مصر: «مسيرات الغضب» تطالب بإسقاط مرسي والنائب العام

صب المتظاهرون في مصر جام غضبهم على الرئيس محمد مرسي والنائب العام المستشار طلعت عبدالله الذي دخل مكتبه أمس في دار القضاء العالي تحت حراسة أمنية مشددة، فيما تظاهر مئات الغاضبين من أعضاء حركة «6 أبريل» بجبهتيها، في الذكرى الخامسة لتأسيسها، أمام دار القضاء العالي وقصر الاتحادية الرئاسي ومقر البورصة المصرية في وسط القاهرة، بعد مسيرات نظمتها كل جبهة بمفردها رفعت شعارات تطالب بإسقاط مرسي وعبدالله، قبل أن تتجمع حشود من أعضاء جبهة أحمد ماهر مؤسس الحركة في ميدان التحرير ليلاً.
وتظاهر أعضاء الحركة -جناح «الجبهة الديموقراطية»- أمام قصر الرئاسة، وكتبوا على جدرانه «مرسي فاشل» و «ارحل»، وسخروا من «الإخوان المسلمين» بأن وضعوا هيكل خروف أمام بوابة القصر الرئيسية، في إشارة إلى سخرية المعارضة من الإخوان بأنهم يتبعون قيادتهم من دون تدبّر. وشكّل أعضاء في الحركة سلاسل بشرية من أجل منع أي من المتظاهرين من الاعتداء على القصر الذي تكتلت قوات الشرطة داخله. كما تظاهر أعضاء الحركة أمام مقر البورصة في وسط القاهرة، وتوجهوا إلى مقر دار القضاء العالي حيث مكتب النائب العام للمطالبة برحيله، قبل أن يستقلوا حافلات لتقلهم إلى مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية التي كان لإضراب العمال فيها في العام 2008 دور بارز في تأسيس حركة «6 ابريل».
أما حركة «6 أبريل» جناح جبهة أحمد ماهر، التي نالت فعاليتها تضامناً من أحزاب «مصر القوية» و «المصريين الأحرار» و «الدستور» و «الكرامة» وأيضاً «التيار الشعبي»، فنظمت مسيرات من أحياء شبرا وإمبابة والسيدة زينب ومسجد مصطفى محمود في حي المهندسين الراقي إلى ميدان التحرير.
وتوجه مئات المتظاهرين في مسيرة إلى مكتب النائب العام، ورفعوا لافتات تنتقده على خلفية قرار النيابة حبس أعضاء في الحركة شاركوا في تظاهرة أمام منزل وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم.
وتطالب الحركة بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة تكنوقراط من كل الأطياف لإنقاذ الاقتصاد الوطني، وعزل المستشار طلعت عبدالله وتعيين نائب عام جديد بواسطة المجلس الأعلى للقضاء، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وأصحاب الفكر والرأي وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها من «رموز الفساد» والعمل على ترسيخ العقيدة الأمنية السليمة في حماية الوطن والمواطنين وتنفيذ القانون.
وزاد الحشد ليلاً في ميدان التحرير بعد وصول المسيرات إليه. ونُظمت مسيرات مماثلة في عواصم المحافظات، واحتشد المئات في مدن عدة منها القليوبية والزقازيق في الشرقية حيث تظاهر الشباب أمام منزل الرئيس محمد مرسي الذي شهد إجراءات أمنية مكثفة، وفي الإسكندرية والفيوم والغربية وكفر الشيخ.
المخابرات و «البلطجية»
على صعيد آخر، نقلت «فرانس برس» عن مصدر قضائي أن النائب العام المصري أمر السبت بفتح تحقيق في اتهامات ضد الرئيس محمد مرسي بعدما نُسبت اليه تصريحات تفيد بأن الاستخبارات المصرية أنشأت تنظيماً من البلطجية. وسبق ونفى مكتب الرئيس المصري أن يكون قد أدلى بتصريحات من هذا النوع. وجاءت التصريحات محور البلاغ على لسان أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ذي المرجعية الإسلامية، الذي قال: «أنا سمعت هذا من الرئيس شخصياً في آخر لقاء (...) قال إن هناك تنظيماً أنشأته الاستخبارات العامة من عدة سنوات من 300 الف بلطجي منهم 80 الفاً في القاهرة فقط، وسلمته إلى المباحث الجنائية، التي سلمته إلى أمن الدولة»، مضيفاً: «أنا أنقل الأرقام هذه عن لسان رئيس الجمهورية».
وورد كلام ماضي في مقطع فيديو له أثناء لقاء ثقافي للحزب في نهاية آذار (مارس) الماضي. واتهم ماضي هذا التنظيم المزعوم بالمسؤولية عن أحداث العنف الأخيرة في مصر.
وقال المصدر القضائي إن «النائب العام المستشار طلعت عبد الله أمر بالتحقيق في البلاغ». وقدم المحامي المستقل عبد الرحمن الأقصري البلاغ ضد مرسي، واتهم فيه الرئيس وماضي «بتشويه صورة الاستخبارات العامة والإساءة لسمعتها والنيل منها»، وفق المصدر القضائي.
وعلى صعيد آخر، رفضت محكمة القضاء الإداري أمس دعوى قضائية جديدة تطالب بوقف عرض برنامج «البرنامج» الذي يقدمه المذيع الساخر باسم يوسف والمذاع على قناة «سي بي سي» الفضائية، كما رفضت سحب ترخيص بث القناة، واستندت المحكمة في قرارها إلى أنها أقيمت من غير ذي صفة أو مصلحة شخصية مباشرة، وهما شرطان لإقامة الدعاوى أمام قضاء مجلس الدولة.
وكان المحامي مقيم الدعوى أشار في دعواه إلى أن الإعلامي باسم يوسف دأب على الإساءة إلى الرئيس محمد مرسي والاستهانة به والتهكم عليه، وتجاوز حدود النقد المباح، فضلاً عما يتضمنه البرنامج من «إشارات وإيحاءات ودلالات جنسية» على نحو من شأنه تجاوز قواعد البث الفضائي وأخلاقياته، وتطاوله الدائم على الرئيس بوصفه أحد رموز الدولة. وأرفق المحامي في دعواه مجموعة من الأسطوانات المدمجة التي تحتوي لقطات ومشاهد مصورة لبرنامج باسم يوسف قال إنها تظهره وهو يسخر من رئيس الجمهورية ويتهمه بالديكتاتورية وإهانة عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
في غضون ذلك حددت دائرة الاستثمار في محكمة القضاء الإداري 4 الشهر المقبل للحكم في دعويين قضائيتين مقامتين من الإعلامية هالة سرحان تطالب فيهما بوقف البث التلفزيوني لقناتي «الحافظ» و «الناس» الإسلاميتين، وإلغاء الترخيص الصادر لهما. وكانت سرحان اختصمت في دعواها كلاً من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الشركة المصرية للأقمار الاصطناعية ورئيس المنطقة الإعلامية الحرة ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
وقالت هالة سرحان إنه في غضون شهر أيلول (سبتمبر) العام 2012، دأبت قناتا «الناس» و «الحافظ» على استضافة بعض الشخصيات التي قامت بارتكاب العديد من الجرائم، مع إتاحة الفرصة للضيف في الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم المعاقب عليها قانوناً من سب وقذف وإشاعة أخبار كاذبة وتحريض وإساءة إلى سمعة بعض الشخصيات الفنية المعروفة.