الغيث: البراك لم يتثبت وخالف ولي الأمر وأدعوه إلى «التوبة»

أكد القاضي وعضو مجلس الشورى عيسى بن عبد الله الغيث أن الشيخ عبدالرحمن البراك لم يوفق في بيانه لا من حيث التثبت ولا من حيث الحكم، مشدداً على أن البراك خالف ببيانه لأمر ولي الأمر في تنظيم الفتوى وحصرها على مجموعة معينة، كما أن البيان انتهاك واعتداء على ولاية القضاء الشرعي وأدعوه إلى التوبة.
ودعا الغيث في بيان صحافي أصدره مساء اليوم للرد على بيان الشيخ عبدالرحمن البراك بشأن موضوع قيادة المرأة للسيارة، البراك إلى عدم إرخاء سمعه لمن حوله وتصديق ما ينقلوه إليه دون تثبت، إذ أنه زعم أن ما نقل إليه كلامي دون تثبت، ما جعل الرعاع والدهماء والغوغاء يطيرون به ويطالبون ب"الاستتابة".
وتساءل هل يجوز لكل عالم ومجتهد أن يصدر بياناً ضد كل من يختلف معه؟، إذن لماذا لم نر كبار علمائنا يصدرون مثل هذه البيانات سوى البراك؟!، مشيراً إلى أنه من المصادفة أن يأتي هذا البيان قبل موعد جلسة المحكمة بثلاثة أيام لدعواي المرفوعة ضد أخي عبدالله الداوود بشأن اتهامه لي بتهمة أرى البراك في بيانه هذا وكأنه يدافع عنها ويعززها.
وقال: "أن كتاباتي الماضية بشأن قيادة المرأة للسيارة تبين أن الشيخ عبدالرحمن البراك لم يوفق في بيانه لا من حيث التثبت ولا من حيث الحكم وما تضمنه كلامه من تجاوز خطير واعتداء بالغ بحقي، وأكتفي حالياً في بياني هذا بنقاطه العشر".
وتساءل هل تبين الشيخ عبدالرحمن البراك وقرأ كلامي وشاهد حديثي وتصور كامل رؤيتي لاسيما أن القاعدة الأصولية تقول "الحكم على الشيء فرع عن تصوره"، وهل تصور البراك كامل رأيي في المسألة وجميع حديثي في الموضوع قبل أن يتعجل في إصدار رأيه، فضلاً عن أنه لا يجوز لأحد كائن من كان أن يتحكم في الرأي ويصادر رأي غيره، مضيفاً "ناهيك عن أن يكون تصوره لرأي غيره غير صحيح، فضلاً عن أن يعتدي عليه ويؤذيه ويباشر الإضرار به والتسبب في لحوق الأذى عليه بسبب تضليله للناس تجاهه وتشويه سمعته والتشهير به وإعطاء الغلاة المبرر لتطرفهم في التكفير واستباحة عرضه ودمه وماله".
وأضاف: "لم أقل ما ادعاه ابراك من أني فصلت مسألة قيادة المرأة للسيارة عن أحكام الشريعة وتقرير علمائها، فكل مسألة في حياتنا هي ضمن الأحكام التكليفية الخمسة فإن لم تكن في الفعل وجوباً أو ندباً أو في الترك تحريماً أو كراهة فإنها في الإباحة استصحاباً للإباحة الأصلية، وفرق بين أن تقول في المسائل الدينية أن توافق الشريعة وبين أن تقول في المسائل الدنيوية ألا تخالف الشريعة، وبالتالي فلم أفصل بين أي مسألة والشريعة، ومن زعم هذا فعليه بالدليل أو تقديم الاعتذار عما ألحقه بي من ضرر، والرجوع إلى الحق فضيلة، لاسيما حينما يكون من العلماء الذين يجب أن يكونوا قدوة في التريث والتثبت والتبين وعدم العجلة والاعتداء، وإن وقع أحد في هذا الخطأ فلا عيب ولا ريب بالرجوع عنه والاعتذار للتحلل من المظلوم في الدنيا قبل الآخرة".
وقال: "هناك فرق بين أن تزعم بأنني قلت (قيادة المرأة للسيارة لا علاقة للشرعيين بها) وبين الذي قلته وهو (تهيئة الظروف لقيادة المرأة للسيارة لا علاقة للشرعيين بها) وأعني أن سياقة المرأة للسيارة ليس من المحرم لذاته وإنما هو من المحرم لغيره وهو أصلاً من المباح لذاته ولكنه حرم لغيره لسببين، الأول للمفاسد الغالبة على الظن، والثاني لمنع ولي الأمر الواجب السمع والطاعة، وكما قلت في لقاءي التلفزيوني في برنامج يا هلا في قناة خليجية روتانا أنني دافعت عن الشريعة الإسلامية الغراء وذببت عن علمائنا الأجلاء بأن تحريم قيادة المرأة للسيارة حالياً لا علاقة لهم بسببه وإنما لهم علاقة بحكمه، وإذا ذهب السبب وهي المفاسد فيذهب الحكم وهو التحريم، وبالتالي فدفع ورفع هذه المفاسد ليست من واجب علماء الشريعة وإنما هي عبء على رجال السياسة الذين يهيئون الظروف ورجال القانون الذين يصدرون التشريعات المكافحة للتحرش ولرجال الأمن الذين يفرضون استتباب الأمن، وحينئذ يقال لرجال الشريعة أفتونا في المسألة، وقولي هذا من باب عدم تحميل الشريعة مسؤولية واقعنا غير المستوفي لشروط الإباحة وغير الجامع لضوابط التحليل، وبهذا يدرك الناس أن الدين وشريعته ورجاله ليسوا هم السبب في حرمان أحد من حقوقه، وإنما هم لا يصنعون الواقع وإنما يحكمون عليه وفقاً لحقيقته، وفي هذا القول حماية للشريعة ممن يقعون فيها وذب لرجال العلم عن أن يتم تحميلهم أعباء غيرهم، ومن أدرك كلامي هذا فيشكرني ويقدر كلامي لا أن يفهمه بعكس مقصده ثم يروح يسيء ويعتدي علي والعياذ بالله".
وأشار إلى أنه من غير اللائق أن يرد في بيان موجه من طالب علم إلى طالب علم آخر فضلاً عن قاضٍ شرعي بأن يعرض به أن قوله "منكر"، ثم يبنى عليه بأن من يعتقد حقيقته فهو "جاهل، وضال"، بل والذهاب في الاعتداء إلى حد القول "وإن عُرِّف وأصر فهو كافر"، "ثم يربط هذا الحكم الخطير والاعتداء البشع نحوي بما يُزعم أنه كلامي دون تثبت، وبالتالي طار بهذا الكلام الرعاع والدهماء والغوغاء وطالبوا بالاستتابة وكأنه حكم مبني على حقائق وشرعي قطعي صادر من قاضٍ صاحب ولاية، وهذا يعتبر مباشرة في الاعتداء وتسبباً في الاعتداء الأكبر المتوقع منه وهو الذي رصدت بعضه بأن تم إطلاق التكفير بسبب هذا الكلام في البيان كمن طالب بالاستتابة أو صرح بالتكفير".
وزاد: "من أعجب ما رأيته في البيان قوله في المؤاخذة الأولى عند قول (غير شرعية) أنه إن أراد كذا فكذا، وإن أراد كذا فكذا، ثم ختم بقوله (فهذا باطل، وهو مراد صاحب العبارة)، وبما أنني أنا المزعوم بأنه صاحب هذه العبارة فأسأل مصدر البيان ثلاث أسئلة: أولها ما دليلك على أنني قلت هذا النص وهذا السياق؟، وثانياً كيف تضع الخيارات في الإرادات ثم تجزم بمراد دون آخر؟، وثالثاً ما هي الولاية التي منحتك أن تصدر مثل هذا البيان وهذه الأحكام التي تعتدي بها على مسلم له حقوقه وعليه واجباته وفي ظل دولة تطبق الشريعة الإسلامية، فضلاً عن مخالفة هذا البيان لأمر ولي الأمر في تنظيم الفتوى وحصرها على مجموعة معينة، ناهيك عن أن يكون البيان موجهاً لمعين ومتضمناً لأحكام خطيرة هي من اختصاص القضاء وبالتالي فالبيان فيه اعتداء وانتهاك لولاية القضاء الشرعي؟".
وأضاف: "قوله في عبارة (قضية سياسية) أنها ليست شرعية، وبالتالي فهي علمانية، ولا أدري كيف توصل لهذا الفهم الغريب والحكم العجيب!، مع أنه ناقض نفسه بسبب أنه وضع عنوان بيانه بقوله (سياسة شرعية)، وبالتالي فالسياسة من الشرع وبما لا يخالف الشرع، وعليه فحكمه هنا اعتداء كبير وظلم عظيم تجاهي، وأدعو البراك للتوبة منه والتحلل ممن ظلمه واعتدى عليه".
وقال: "قوله في عبارة (قضية قانونية) أنه مخالفة لشرع الله، ولم يذكر الدليل على قوله هذا، فالشرع مهيمن على كل شيء من سياسة وقانون وأمن وخلافه، وبالتالي فلا أدري كيف توصل البراك لهذا الفهم ولا كيف تجرأ بهذا الحكم؟!، وعلى البراك الذي أطلق هذه العبارات بحقي أن يتوب إلى الله ويستبيحني قبل يوم أقف فيه وإياه أمام رب العالمين وأقتص منه، وعليه أن يتدبر ما يقوله ليتجنب الزلل، وألا يرخي سمعه لمن حوله ويصدق ما ينقل إليه دون تثبت، فخطر اللسان عظيم، وحسبه أن يمتثل للحديث الذي أورده في بيانه (وهل يكب الناس في النار على وجوههم (وليس وجههم حسب ما ورد في بيانه) إلا حصائد ألسنتهم)، وإني أنصح فضيلة أخي الشيخ عبدالرحمن أن يختم حياته بالتوبة والتحلل ممن ظلمهم، وأذكره بما قاله الليث بن سعد في سير أعلام النبلاء (3/222) أن رجلاً كتب إلى ابن عمر أن أكتب إلي بالعلم كله، فكتب إليه : (إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازماً لأمر جماعتهم، فافعل)، والله يحسن لي وله وللجميع الختام ويغفر لنا ويرحمنا ويجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة".
وزاد: "لقد قلت في نفس الحلقة التلفزيونية التي انطلق بسببها هذا البيان من البراك أنني أقول بتحريم قيادة المرأة للسيارة في الوقت الحاضر للسببين الذين أشرت إليهما أعلاه، وهما أنه بسبب المفاسد ولا بد من درئها وسد ذرائعها، ولأنها ممنوعة بأمر ولي الأمر واجب السمع والطاعة، ولا يجوز التعريض بي ولا بغيري في كلمات مسترسلة كأن يقول في بيانه (ولكن المفتونون والمخدوعون لا يزالون يطمعون فيما يريدون)، وهذا فيه حيف واعتداء لا يليق بالبراك".
وتابع: "هل من المصادفة أن يأتي هذا البيان قبل موعد جلسة المحكمة بثلاثة أيام لدعواي المرفوعة ضد أخي عبدالله الداوود بشأن اتهامه لي بتهمة أرى البراك في بيانه هذا وكأنه يدافع عنها ويعززها، وكما أن هذا تجاوز علي واعتداء على حقي، فهو كذلك اعتداء وانتهاك للقضاء الشرعي، فما دامت القضية رفعت للحاكم الشرعي فلا يجوز لأحد أن يتدخل فيها، وإن كان هذا الأمر معروفاً عند المتعلمين فإنه عند العلماء من باب أولى، وقد كان علماؤنا السابقون واللاحقون لا يعتدون على ولاية القضاء ولا يتدخلون فيه، لاسيما أننا نرى من يشنع حتى على ولي الأمر حينما يصدر أوامره في شأن هو من ولايته تجاه نوابه في القضاء، في حين نرى أن البراك في هذا البيان يتدخل في القضاء الذي يجب أن يكون مستقلاً ومحمي من تدخلات الحكام والعلماء على حد سواء، فهل مجيء هذا البيان في هذا التوقيت وبهذا المضمون وهذه الطريقة المعتدية فيه على القضاء وسلطته واستقلاله يعتبر شيئاً عفوياً وغير مقصود ومجرد مصادفة؟!".
وتساءل بقوله: "هل يجوز لكل عالم ومجتهد أن يصدر بياناً ضد كل من يختلف معه؟، إذن لماذا لم نر كبار علمائنا يصدرون مثل هذه البيانات سوى البراك؟!، ولماذا بقية العلماء لم يصدروا البيانات تجاه ما يذهب إليه البراك في الكثير من آرائه التي يخالفها عليه الكثير؟، والسبب أن لكل عالم ومجتهد حق التعبير عن رأيه واجتهاده بلا تكميم ولا تكبيل ولا تضليل مهما كان رأيه مرجوحاً ذات اليمين أو ذات الشمال في رأي الآخر، وهكذا يجب أن نكون جميعاً، لا أن نجعل من أنفسنا أولياء على الناس فيما يقولونه ويفعلونه، ولقد سبق لفضيلة أخي الشيخ عبدالرحمن البراك أن اعتدى علي قبل ما يزيد عن ثلاث سنوات في زعمه أنني أبحت الاختلاط المحرم، وقد طالبت البراك حينها قبل ثلاث سنوات عبر مقال بعنوان (لن نكتم البيان) بأن يقدم دليله على زعمه الذي اعتدى علي بسببه وتسبب في لحوق الضرر علي بعد بيانه ذاك حيث ضلل الناس تجاهي وشوه سمعتي وشهر بي وكان بيانه ذاك ذريعة للغلاة بأن كفرني بعضهم بسببه، وحتى اليوم لم يقدم دليله!، بل جاء بهذا البيان الثاني المعتدي، وإنني بهذه المناسبة أعذر نفسي بأنه في حال تكرر صدور بيان ثالث بشأني من البراك فسيكون قضاء شريعتنا الغراء هو الفصل بيننا بإذن الله تعالى لكف الأذى الواقع بسبب هذه البيانات، وحسبنا قوله تعالى (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)، وقوله تعالى (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت، ويسلموا تسليماً)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به)".