دعوى قضائية لمنع مجلس الشورى المصري من إصدار تشريعات

أقام محام مصري دعوى قضائية يطالب فيها بمنع مجلس الشورى المصري من إصدار قوانين وتشريعات، مع إلغاء أية آثار ترتّبت أو تترتّب على قوانين تم سنَّها بالمجلس.
وأقام محمد حامد سالم المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها "بوقف ومنع إصدار تشريعات أو قوانين من مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري) سوى قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وإنتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية وذلك خلال المدة من 6 آذار/مارس 2013 وحتى بدء إجراءات إنتخابات مجلس النواب، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها وقف ومنع سن أو صياغة أو إصدار تشريعات خلال هذه المدة".
وجاء بعريضة الدعوى، التي اختصمت كلاً من الرئيس المصري محمد مرسي، ورئيس مجلس الشورى أحمد فهمي، بصفتهما، "أنه لا يوجد بالدستور نص ملزم يعالج عقبة وقف انتخابات النواب فأصبح إجراء انتخابات مجلس النواب تحت سيطرة مجلس الشورى لأنه ليس هناك قوة أو مادة دستورية تجبر مجلس الشورى على إنجاز قوانين انتخابات النواب ومباشر الحقوق السياسية بصورة سليمة لا تعترض عليها المحكمة الدستورية العليا".
كما جاء بالدعوى أن "نجاح مجلس الشورى في الإنفراد بإصدار التشريعات إلى أجل غير مسمى وسيقوم بإصدر عدد من التشريعات ما كان له أن ينجزها في الفترة المنصوص عليها في المادة 229 من الدستور نظراً لأنه ليس هناك موعد لإجراء انتخابات النواب والحجة ان المحكمة الدستورية تعيد القوانين أو أن القضاء الإداري يوقف الانتخابات وهو أمر لا يستقيم عقلاً ومنطقاً ومخالف لنص المادة"، معتبرة أن "مجلس الشورى لا يمثل الشعب المصري حتى يقوم بإصدار تشريعات غير مختص بها".
وكانت المحكمة الدستورية العُليا (أعلى هيئة قضائية في مصر) قرَّرت في حزيران/يونيو 2012 ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان في مصر وصاحب حق التشريع وسن القوانين) "ما يُعد معه المجلس غير قائم".
غير أن الرئيس المصري محمد مرسي أصدر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 إعلاناً دستورياً تضمن فيما تضمَّن، أن يحصل مجلس الشورى على صلاحية إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد (الذي بات يحمل اسم مجلس النواب في الدستور الجديد الذي تم إقراره بأغلبية 63,8% في كانون الأول/ديسمبر 2012).