مجلس الوزراء العراقي يطعن بقانون تحديد ولاية الرؤساء

طعن مجلس الوزراء العراقي امس بقانون تحديد الولايات الثلاث الذي اقره البرلمان بداية العام الجاري، وذلك قبل يوم واحد من نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
وكان المستشار القانوني لمجلس الوزراء فاضل جواد اعلن اول من امس ان الطعن سيقدم الاربعاء (اليوم) إلى المحكمة الاتحادية لأن القانون «يتعارض مع الدستور الدائم».
وقال النائب عن الائتلاف إحسان العوادي ل «الحياة» ان «قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث لم يدخل حيز التنفيذ بعد ونحن على يقين من ان بعض الكتل المقاطعة لمجلس الوزراء تنتظر نشره في الجريدة الرسمية لإسقاط الحكومة».
ولفت الى ان «الفقرة الخامسة من القانون تعتبر الحكومة منحلّة في حال انسحب نصف وزرائها».
وأوضح ان «القانون يحتوي على مخالفة دستورية واضحة لا يمكن تمريرها»، مشيراً الى ان «فقرات القانون فضلاً عن كونها خالفت المادة 72 من الدستور، جاءت فضفاضة وغير مدروسة».
وتنص المادة 72 على ان «تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فحسب» وأن «تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب» فيما لم ينص الدستور على تحديد ولاية لرئيس الوزراء.
وكان النائب المستقل صباح الساعدي أعلن الخميس الماضي وجود «صفقة لتهريب رئيس المحكمة الاتحادية الى خارج العراق بعد ان ينقض قانون تحديد الولايات»، وأكد وجود «معلومات عن تصفية أمواله وممتلكاته في العراق وتحويلها إلى بنوك أجنبية في دولة الإمارات والولايات المتحدة».
وربطت «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي بين معارضة ائتلاف المالكي سن قانون المحكمة الاتحادية والطعن بقانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث.
وقال النائب عن القائمة مطشر السامرائي ان «ائتلاف دولة القانون ضد سن قانون المحكمة الاتحادية وهو يماطل ويسوّف، وأعضاؤه يتركون الجلسة النيابية للحيلولة دون اكتمال النصاب».
وأكد ان «كل الاطراف السياسية، عدا ائتلاف دولة القانون تؤكد ضرورة سن قانون المحكمة الاتحادية ليصوت عليه دستورياً وليكون هناك توازن وتحظى القرارات بموافقة الجميع».