اشتباكات في سهل نينوى بين أكراد وجماعة الشبك

اتهم مسؤولون من طائفة الشبك عشيرة هركي الكردية بمحاولة فرض سيطرتها على أراض تابعة لها، بدعم من إقليم كردستان في سهل نينوى، فيما وصف عضو كردي في مجلس النزاع بأنه «مشكلة اجتماعية طبيعية غير مرتبطة بأجندة سياسية».
وكانت مصادر أمنية أكدت أمس وقوع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين عشيرة كردية وأخرى من الشبك في قرية طوبزاوه في منطقة القلاع (14 كلم شرق الموصل)، قبل أن تتدخل قوات كردية وعراقية لفضها.
وقال الأمين العام لتجمع الشبك الديموقراطي حنين قدو إن «الأزمة نجمت عن محاولة عشيرة الهركية (كردية)، السيطرة على أراض واسعة تقدر بنحو 4 آلاف دونم تابعة لأبناء الشبك في منطقة القلاع التي تضم قرى طوبزاوه وأبو جربوعة وبازوايه وخزنتبه، وحاول أبناء قرية طوبزاوه إيقافهم، فنشبت مشادات ومن ثم اشتباك بالأسلحة الخفيفة لنحو أربع ساعات، وأجرينا اتصالاتنا بقيادة عمليات نينوى والشرطة الاتحادية التي تمكنت من فض الاشتباكات».
وأضاف قدو في تصريح إلى «الحياة» أن «وجود الأكراد في هذه المناطق طارئ جاؤوا من منطقة العشائر السبعة التابعة لقضاء عقرة، ونزحوا إلى منطقة حمام العليل وبدأوا السيطرة على الأراضي التابعة للشبك»، مشيراً إلى أن «القضية تتعلق بمحاولات لإجراء تغيير ديموغرافي بدعم من الحزب الديموقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بارزاني)، ويستخدم أبناء عشيرة الهركي أفراداً أمن المخابرات لفرض السيطرة على المنطقة واستخدامهم لكسب أصواتهم في الحصول على المقاعد المخصصة للأقليات كالمسيحيين والشبك والايديزية».
وأكد أن «الأزمة لن تحل ما لم يتم ترحيل أبناء عشيرة الهركي إلى مناطقهم الأصلية، فالمنطقة تدار أمنياً من الحكومة الكردية، فيما مسؤوليات اللواء الخامس في الفرقة الخامسة للجيش العراقي محددة وانتشاره رهن التنسيق وموافقة حرس الإقليم، والمشكلة معقدة إلى درجة كبيرة بسبب ما يسمى المناطق المتنازع عليها وغياب قوات أمنية تابعة للحكومة الاتحادية».
ويختلف المؤرخون في أصل الشبك الذين تعرضوا لهجمات وأعمال عنف عقب سقوط النظام العراقي عام 2003، بعضهم يعتبرهم جزءاً من القومية الكردية، وآخرون يرون أنهم قومية مستقلة، وينتشرون في نحو 72 قرية وبلدة في سهل نينوى وما جاورها، ويقدر عددهم ب450 ألف نسمة بحسب مصادر الأمم المتحدة.
إلى ذلك، قال العضو الشبكي في مجلس نينوى قصي عباس ل «الحياة» إن «عشيرة الهركية استوطنت المنطقة إثر نزوح في أعقاب حرب 2003، وهذه الأراضي تعود إلى أبناء القرى المحيطة بالقلاع، وتم الاستيلاء عليها، ولم تسترجع على رغم تسجيل دعاوى لدى نزاعات الملكية»، وأضاف أن «منطقة الاشتباكات مسيطر عليها أمنياً من قبل حرس الإقليم، وقد أجرينا اتصالاتنا مع القيادات الأمنية في المحافظة، وتم إرسال قوات لتشكيل خط عازل بين الطرفين»، وزاد إن «هذه الأراضي مملوكة لوزارة المالية، بعد أن كانت لوزارة الدفاع، وأصدر مجلس الوزراء قرار أواخر 2012، باستحداث ناحية في هذه الأراضي، واستحداث بلدية في قرية خزنه، لحل إشكالية تتعلق بآلية توزيع الأراضي، والحل يكمن في الإسراع بالإجراءات، وإخراج العشائر المهجرة إلى أماكنها الأصلية، والمتعلقة بمسألة التطبيع».
في المقابل أفاد العضو الكردي في مجلس محافظة نينوى درمان ختاري «الحياة» أن «المشكلة لا تخرج عن كونها مشكلة اجتماعية طبيعية، وقد حصلت في أماكن أخرى من العراق، ونحمد الله لأن الاشتباكات لم تسفر عن قتلى أو إصابات، وولدت نتيجة سوء تفاهم بين مجموعة من الشباب وأسرتين بين أبناء من عشيرة الهركية الذين كانوا يسكنون مركز محافظة نينوى ونزحوا إلى هذه المنطقة هرباً من أعمال العنف»، وأكد أن المنطقة «تضم مجموعة قلاع كان يستخدمها النظام لأغراض عسكرية، واضطر أبناء عشيرة الهركي إلى استخدامها مأوى»، نافياً «وجود تدخل أي جهة سياسية حزبية أو عسكرية في إثارة المشكلة، أو أن يكون وراءها دوافع للحصول على مكاسب انتخابية، وبالعكس فقوات البيشمركة وقوات اتحادية تدخلت لإنهاء الاشتباكات».