البلديات سبب أزمة الإسكان!

في منتدى جدة الاقتصادي، أدى غياب وزير الشؤون البلدية الأمير منصور بن متعب - على رغم أنه كان مقرراً أن يكون في جلسة الوزراء في اليوم الأول للمنتدى - إلى عدم سماع وجهة نظر وخطط وجهد وزارة «البلديات» لحل أزمة الإسكان، التي تفاقمت وتضاعفت أسعارها تِباعاً، وبدرجة غير معقولة ولا منطقية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
وبالتالي كان التركيز والنقد والسؤال في المنتدى من نصيب وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، وحُمِل الرجل ما ليس من اختصاص وزارته، وهو عرض الأراضي التي هي لُب وأصل وأساس مشكلة الإسكان في البلد، وهو مثلنا يطلبها ممن يملكها، وهي وزارة البلديات. ولست مدافعاً عن الضويحي فقد انتقدت في مقالة الأسبوع الماضي قيام خططه على تعزيز ونفخ جانب الطلب من خلال القرض الإضافي والقرض المعجل، والتسريع في قروض الصندوق العقاري من دون حل لجانب العرض أولاً.
وقلت إن هذه السياسات لا يستفيد منها سوى «هوامير» ومحتكري الأراضي الذين ستؤدي خطط وزارة الإسكان إلى انتفاخ جيوبهم، وانتفاخ ظهور الباحثين عن سكن بالقروض والديون، التي يحتاجونها لشراء أرض أو سكن عند أسعار العقار الحالية.
وطالبت وزير الإسكان بوقف جميع السياسات والإجراءات حتى تحل مشكلة العرض، قبل أن يصل متر الأرض في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، وغيرها من المناطق إلى أرقام أقرب للخيال منها للحقيقة.
مشكلة السكن عموماً تكمن في عرض الأراضي، وتتحملها وزارة البلديات ومعها أمانات المدن الثلاث الكبرى، فالتطوير بطيء ولا أُبالغ إن قلت إن البلديات شبه متوقفة ومنذ أعوام طويلة (جاوز بعضها الثلاثة عقود) عن تطوير المخططات والأراضي التي وزعت ومنحت للمواطنين، سواء عن طريق البلديات أو غيرها، وهو ما أوصل الأسعار اليوم إلى مستواها غير الواقعي وغير المقبول، فالعديد من المخططات والأراضي سواء في شمال أو شرق أو غرب أو جنوب العاصمة، والموزّعة على المواطنين منذ أعوام طويلة، مازالت خارج عرض الأراضي التي يمكن البناء فيها أو الاستفادة منها، لعدم قيام وزارة البلديات بدورها المطلوب ومواكبة الطلب المتزايد والنمو السكاني، واكتفائها بما يقدمه التجار لمخططاتهم وأراضيهم (المجاورة لأراضي المنح) من تطوير وإيصال جميع الخدمات وعرضها في السوق، ولو أن البلدية وأماناتها قامت بدورها في التطوير وإيصال الخدمات مع توزيع هذه المنح، أو على الأقل بعد الارتفاعات الأولى في أسعار الأراضي، لما كنا نعيش الآن في أزمة هي حديث الصغير والكبير والغني والفقير.
إن وزارة البلديات مسؤولة عن زيادة عرض الأراضي السكنية من خلال نزع ملكيات الأراضي المطورة والمخدومة داخل النطاق العمراني في المدن الثلاث الكبرى، أو شراؤها بالتثمين المعقول، أو فرض ضريبة الأراضي البيضاء لفك تجميدها وإعادة توزيعها على من لا يمتلك أرضاً سكنية، إضافة إلى إعلان جدول زمني واضح وشفاف لتطوير أراضي المنح التي لم يصلها التطوير، وإدخالها في عرض الإسكان بأسرع وقت ممكن، وما لم يتم تطوير أراضي المنح، وزيادة عرض المخططات، والسماح بالتمدد الرأسي للمدن الكبيرة، وهي أمور كلها من مسؤوليات وزارة البلديات، فلا حل لأزمة السكن، وسيزداد «الهوامير» والمحتكرون جشعاً، فكل السياسات المعلنة حالياً تصب في خدمتهم، ولا تتعجبوا إن وصل سعر متر الأرض في أقصى أطراف المدن الكبيرة إلى أضعاف ما هو عليه اليوم، نتيجة نفخ الطلب وجمود العرض، وحينها لن يستطيع الناس السكن ولو ضاعفت الحكومة رواتبهم عشر مرات!
* أكاديمي سعودي متخصص في الاقتصاد والمالية.
ibnrubbiandr@