قال مصدر فرنسي مطلع على الوضع الاقتصادي الفلسطيني، أن الموازنة الفلسطينية للعام 2013 ستكون أكثر توازناً من موازنة العام الماضي، حين اتسمت بأعلى تزايد في مستوى العجز منذ مؤتمر الأطراف المانحة للسلطة الفلسطينية الذي عقد في باريس عام 2007. وذكر المصدر الذي تحدث عقب اجتماع اللجنة الأوروبية الاستثنائية الذي عقد على مستوى خبراء في بروكسل في 18 و19 الجاري، أن العجز في الموازنة الفلسطينية للعام الماضي سجل ارتفاعاً غير مسبوق منذ عام 2007 وبلغ 1.4 بليون دولار. وأشار إلى أن اجتماع بروكسل الذي عمل على تقويم الوضع الاقتصادي الفلسطيني توقف عند أسباب هذا الارتفاع، ومرده إلى عناصر عدة، مؤكداً انه مهما كان عليه مستوى المساعدات الخاصة بالموازنة الفلسطينية، فلا بد من الاستمرار في السياسة التي يتبعها رئيس الحكومة الفلسطيني سلام فياض، خصوصاً لجهة تحسين الجباية وعصر النفقات. ولفت إلى أن من أسباب هذا العجز انخفاض المساعدات الخاصة بالموازنة الفلسطينية عامي 2011 و2012، إذ اقتصرت على 800 مليون دولار بسبب إحجام الولاياتالمتحدة والدول الخليجية عن تقديم مساهماتها في الموازنة، ما أدى إلى انخفاض قيمة المساعدات إلى أدنى مستوى منذ عام 2008. وتابع أن السلطة الفلسطينية لجأت إلى تمويل العجز بالاقتراض من المصارف بمستوى 1.4 بليون دولار، كما راكمت متأخرات على صعيد تسديد ما هو مترتب عليها بقيمة 600 مليون دولار، ما جعل إجمالي الدين الفلسطيني يرتفع إلى بليوني دولار، متوقعاً أن تكون موازنة عام 2013 أكثر توازناً مما سبقها لان الولاياتالمتحدة سددت متأخرات بقيمة 200 مليون دولار، والمرجو أن تعمل الدول الخليجية الأخرى أيضاً على ذلك، بحيث ينتهي العام الحالي على عجز بالمستوى الذي حدده فياض للموازنة، وهو 1.2 بليون دولار. ورأى المصدر أن اقتصار العجز على ما هو محدد من قبل فياض سيكون جيداً بنظر الاتحاد الأوروبي، لكنه لا يحل الموضوع الجوهري للوضع المالي الفلسطيني، الذي يتأثر كثيراً نتيجة توقف إسرائيل مراراً عن تقديم العائدات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية، معتبراً هذا التوقف غير مقبول لجهة المبدأ ومناف للحق ولبروتوكول باريس. وأوضح أن قيمة العائدات الضريبية تبلغ نحو مليون ونصف المليون دولار شهرياً، لكن السلطات الإسرائيلية تفرض عليها حسومات تتراوح بين 20 و30 مليون دولار، لأنها تعتبر أن من حقها أجزاء من هذا المبلغ لتسديد ما هو مترتب على السلطة لحساب أطراف إسرائيلية، مثل شركة الكهرباء والمستشفيات وغيرها، وهذا أيضاً غير مسموح به بموجب بروتوكول باريس، إذ يؤدي إلى وضع مفاده أن هناك موازنة فلسطينية موازية تتولى إدارتها إسرائيل بنفسها. وذكر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في تموز (يوليو) الماضي بين السلطة ووزارة المال الإسرائيلية، وينص على تبرير الحسومات التي تلجأ إليها إسرائيل وعلى التحقق من طبيعتها، لم يطبق في الواقع، ما يجعل هذه الحسومات موضوعاً جدياً، نظراً الى عدم اليقين الذي يتسبب به، ونظراً لتأثيره على الاستهلاك والاستثمار والنمو. وتابع أن نسبة النمو انخفضت بالتالي إلى مستوى 6 في المئة، وهو تدن كبير مقارنة مع عام 2011 حين بلغ النمو 21 في المئة، وفي عام 2010 حين كان بنسبة 9 في المئة، لكنه اعتبر رغم ذلك أن نسبة النمو الحالية تشير إلى رغبة اقتصادية بالتطور رغم الاحتلال والعقبات المترتبة عليه، ما لا يجعل من نسبة النمو مصدر قلق رئيس.
