أنهت لجنة فنية لتحديث «الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهنيين، 2014» أعمالها لعرضه على الدورة ال 31 لمجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون والتي ستعقد في الكويت في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والتوصية باعتماده. وسيُستخدم الدليل لسنة تجريبية تُجمع خلالها آراء الدول الأعضاء ويُعرض على اجتماع اللجنة نهاية عام 2015، كما ستراجعه اللجنة وتحدّثه وفق تطورات أسواق عمل دول الخليج. وأكد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية عقيل الجاسم أن «التطور الاقتصادي والاجتماعي في دول الخليج وسّع سوق العمل، فازداد الطلب على اليد العاملة وتنوعت وظائف القطاعات الاقتصادية، ما حتّم تنظيم القوى العاملة واستخدامها وتدريبها وتنسيق سياسات الاستخدام وتحديد الأجور، ووضع برامج تعليمية وتدريبية وإعداد الإحصاءات». وأوضح أن «دول الخليج تمثل إقليماً عربياً متكاملاً ومتجانساً وتسعى إلى تنفيذ مشاريع إنمائية لتسريع تكامل تخطيط الموارد البشرية وتنميتها ولتنسيق الإعداد المهني، كما برزت حاجة لدليل موحد للتصنيف المهني يتضمن تفاصيل واجبات كل مهنة». وشدد الجاسم على ضرورة «التخطيط الإقليمي للموارد البشرية وتوفير بيانات ومعلومات إحصائية للهياكل المهنية الوطنية، وبالتالي الإقليمية، لتوقع الحاجات الآنية والمستقبلية من القوى العاملة، وموازنة العرض والطلب، وذلك يتطلب استخدام لغة مشتركة لجمع هذه المعلومات ونشرها وتبادلها». ولفت إلى أن «الدليل بمفرداته يمثل أساساً فاعلاً لبناء لغة تفاهم مشتركة لدول مجلس التعاون».
