الانتهاء من إعداد دليل خليجي موحد لتصنيف المهن نوفمبر المقبل

أنهت اللجنة الفنية المكلفة بإعداد الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني الجديد أعمالها بعد سلسلة اجتماعات عقدتها لتحديث الدليل.
وقال عقيل الجاسم مدير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية الخليجيين، إن الدليل خاص بالخليجيين في القطاعين العام والأهلي دليل استرشادي للجهات الحكومية المعنية بتوظيف.
وأضاف أن الدليل تستعمله الجهات الحكومية عند توظيف أي مواطن في منصب أو مهنة حسب التوصيفات المدرجة فيه، ويمكن للقطاع الخاص أن يستفيد من هذا الدليل أيضا.
وقال مدير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل الخليجيين: إن الدليل سيكون متاحا للتجربة لمدة عام بعدها نتلقى ملاحظات الحكومات الخليجية أو من أي جهة أخرى، ثم يكون دليلا رسميا بعد ذلك.
وتابع: "حسب قرار الوزراء الخليجيين إذا بات دليلا رسميا ستتبعه أي دولة خليجية في توصيف المهن". وأوضح أيضا: "الدليل لا يبين الاحتياج الوظيفي أو المهني والمسميات إلا أنه يحدد لأي جهة تبحث عن وظيفة أو مهنة معينة خليجيا تسترشد بما هو متوافر في الدليل من توصيفات. ولا يحدد كم عدد المهن المطلوبة بل الوظائف ومواصفاتها".
وكانت اللجنة الفنية المكلفة بإعداد الدليل قد أوصت في بيان آخر اجتماعاتها – اطلعت "الاقتصادية" عليه – بتكليف المكتب التنفيذي بعرض مشروع الدليل على الدورة 31 لمجلس وزراء العمل الخليجيين في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل مع التوصية باعتماده.
وقررت بأنه يعمل بالدليل الخليجي بعد اعتماده مدة سنة كفترة تجريبية، يتم خلالها جمع ملاحظات ومرئيات الدول الأعضاء عليه، وتعرض على اللجنة في اجتماعها التالي نهاية عام 2015م.
وتقوم اللجنة الفنية بمراجعة الدليل وتحديثه وفقا للتطورات التي تشهدها أسواق العمل في دول مجلس التعاون، وفي ضوء ملاحظات ومرئيات الدول الأعضاء.
وقال الجاسم إن التطور الاقتصادي والاجتماعي في دول مجلس التعاون كان له أثر في توسع سوق العمل الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على الأيدي العاملة لسد الاحتياجات الفعلية التي تطلبها عملية التنمية في المنطقة.
( الاقتصادية )