وكلاء وزارات العدل بمجلس التعاون يوصون بإعادة مشروع النظام الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول المجلس إلى لجنة الخبراء لاستكمال دراسته

أوصى وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعادة مشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون إلى لجنة الخبراء المختصين لاستكمال دراسته في ضوء التعديلات التي أدخلت عليه, والموافقة على مشروع النظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة لدول المجلس بصيغته المرفقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء وتسميته (وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون) ورفعه للمجلس الأعلى في دورته القادمة لاعتماده.
جاء ذلك في اختتام أعمال اجتماع وكلاء وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السادس عشر الذي عقد برئاسة المملكة اليوم بقصر المؤتمرات في الرياض .
كما أوصى الاجتماع على استصدار قرار ينص على قيام جهات الاختصاص في دول المجلس بالتنسيق فيما بينها بشأن سجناء مواطنيها الذي يقضون عقوبة سالبة للحرية في دول أخرى خارج دولها بغرض الاستفادة قدر الإمكان بما تمنحه دول المجلس عند قيامها بالعفو في مناسبات مختلفة عن المحكوم عليهم من غير مواطنيها، للاستفادة من هذا العفو لصالح مواطني دول المجلس المحكوم عليهم في الخارج وتشكيل لجنة مشتركة من الجهات المختصة بالدول الأعضاء لوضع الآلية اللازمة لذلك , والتريث في بحث إمكانية إقرار وثائق الأنظمة (القوانين) الاسترشادية لتكون بشكل إلزامي والصادرة في نطاق اجتماعات وزراء العدل لحين انتهاء اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع من رفع تقريرها بشأن الأنظمة والقوانين الصادرة في إطار مجلس التعاون بشكل استرشادي ومدى إمكانية تحويلها إلى أنظمة وقوانين موحدة .
وطالب المجتمعون برفع خطة العمل الإجرائية لتفعيل التعاون بين إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء إلى اجتماع أصحاب المعالي وزراء العدل القادم لاعتمادها.
وكان الاجتماع قد تناول العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تتناول الشأن القضائي والعدلي منها مشروع القانون الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون , ومشروع القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , والقانون الموحد لمحاكم الأسرة في دول المجلس , وقرار المجلس الوزاري في دورته (120) بشان سجناء دول المجلس في الخارج .
كما تناول الاجتماع مناقشة اجتماع لجنة الخبراء المتخصصين المكلفة بدراسة مرئيات الدول الأعضاء بشان قرار أصحاب المعالي وزراء العدل حيال إمكانية إقرار وثاق الأنظمة ( القوانين ) الاسترشادية لتكون بشكل إلزامي , ومناقشة اقتراح وزارة العدل والشؤون الإسلامية بمملكة البحرين لإقرار الدليل الإرشادي النموذجي للتعليم القانوني المستمر للمحامين بدول المجلس , ومناقشة اجتماع لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة مرئيات ومقترحات وملاحظات الدول الأعضاء حيال مقترح إنشاء مركز للإرشاد والتصالح الأسري لدول المجلس الأعضاء .
// انتهى //