مليون سوري لدى الأردن ... ودعوات برلمانية لإغلاق الحدود

كشف رئيس الحكومة الأردنية المكلف عبدالله النسور، للمرة الأولى، أن عدد السوريين المقيمين لدى الأردن قارب المليون نسمة، منهم 460 ألفاً دخلوا البلاد خلال عامي الربيع العربي.
وجاءت تصريحات الرئيس المكلف، وسط مطالبة نواب أردنيين بإغلاق حدود المملكة مع سورية، وترحيل اللاجئين إلى دولة قطر، التي اتهموها ب «التآمر على الشعب السوري».
وأفاد النسور أثناء جلسة نيابية صاخبة أمس، خصصها البرلمان لمناقشة الملف السوري وتداعياته المحتملة على الأردن، بأن عدد السوريين المقيمين في المملكة قبل تفجر الأزمة السورية بصورة شرعية بلغ 600 ألف، إضافة إلى 465 ألف لاجئ عبروا البلاد حتى يوم أمس.
وتوقع النسور أن يصل عدد اللاجئين الجدد إلى نحو مليون، يضافون إلى الأعداد المقيمة لدى الأردن قبل الأزمة.
وأشار إلى أعباء كبيرة تتحملها البلاد نتيجة استمرار النزوح السوري، لافتاً إلى أن ما تحملته الخزينة الأردنية بلغ حتى مساء أمس نحو550 مليون دينار أردني (780 مليون دولار)، متوقعاً ارتفاع هذا الرقم إلى بليون دينار (1.4 بليون دولار) حتى نهاية العام الجاري.
وقال: «لقد زادت نسبة اللجوء السوري للأردن بنسبة 300 في المئة خلال الربع الأول من السنة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».
وأضاف: «عدد اللاجئين الذين عبروا المملكة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغ 205 آلاف، مقارنة بنحو 260 ألفاً عبروا حتى نهاية عام 2012».
ودعا النسور المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه اللاجئين في بلاده، قائلاً إن القوانين الدولية «تمنع الأردن من إغلاق حدوده في وجوههم».
وكان جلسة دعا إليها البرلمان الأردني مساء أمس شهدت دعوات إلى إغلاق الحدود الأردنية-السورية، فيما طالب البعض الاكتفاء بإغلاق الحدود غير الشرعية، ووقف استقبال اللاجئين السوريين، باستثناء النساء والأطفال.
وكان لافتاً إقدام عدد من النواب المؤيدين لنظام الرئيس بشار الأسد على مهاجمة القمة العربية الأخيرة، والمعارضة السورية، إلى جانب دول خليجية عدة، لدعمها الثورة السورية.
كما هاجم نواب موقف الحكومة الأردنية، التي تعهد رئيسها باستمرار فتح الحدود واستقبال اللاجئين السوريين حتى انتهاء الأزمة في بلادهم.
وهدد رئيس البرلمان سعد هايل السرور بإرجاء الجلسات المخصصة لمناقشة الملف السوري، بعدما سادت الجلسة المسائية حالة من الفوضى.
وأخذ نواب يضربون بأيديهم على منصات الخطابة ويتصايحون في شأن ما إذا كان يتوجب على السلطات الأردنية إبقاء الحدود مع سورية مفتوحة، ومواصلة استقبال اللاجئين الفارين بأرواحهم.
وهاجم النائب مصطفى ياغي ما وصفه ب «دور قطر في الحرب على الجارة الشمالية (سورية)»، داعياً إلى ترحيل اللاجئين إليها.
وقال النائب عبد الكريم الدغمي، رئيس البرلمان السابق: «نريد إغلاق الحدود غير الشرعية مع سورية»، في إشارة إلى النقاط الحدودية غير الرسمية التي يدخل منها اللاجئون السوريون تحت إشراف قوات الجيش الأردني.
وأضاف: «على الدول المتآمرة على سورية أن تتحمل مسؤولية اللاجئين»، مهاجماً رئيس الائتلاف السوري المعارض الشيخ أحمد معاذ الخطيب، والقمة العربية.
وقال النائب طلال الشريف: «ندعو إلى إغلاق الحدود بشكل كامل، وإرسال اللاجئين إلى إحدى الدول المتآمرة على الدم العربي».
فيما دعا النائب جميل النمري، ذو التوجهات اليسارية، إلى إقامة منطقة عازلة داخل الأراضي السورية، على أن تدار من جهة الأمم المتحدة.
أيده أعضاء كتلة «الوسط الإسلامي» (15 نائباً)، التي قال رئيسها محمد الحاج «على الحكومة ضبط الحدود مع الجارة الشمالية، ووقف الهجرة غير الشرعية، ومراقبة الجهات المتخصصة بتهريب اللاجئين من أماكن إقامتهم».
وكان لافتاً أن حديث غالبية النواب تماهى إلى حد كبير مع النظام السوري الذي ظل بعيداً من النقد طيلة الجلسة، في حين اعتبرت المعارضة التي قاطعت البرلمان، أن مواقف النواب من الوضع السوري لا تعبر إلا عن أنفسهم.