حرب الطاقة في أوروبا الفقيرة

ربحت شركات الطاقة في هنغاريا دعوى أقامتها في المحكمة البدائية ضد فرض الحكومة أسعاراً مخفوضة للغاز. وعلى الفور وصف رئيس الوزراء فيكتور أوربان الحكم، في كلمة أمام البرلمان، بأنه «فضائحي». وكانت الحكومة فرضت على شركات الطاقة خفض الأسعار بدءاً من كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة 10 في المئة، وحذرت بأنه ستفرض تخفيضات أخرى. ومن المتوقع أن تنظر المحكمة قريباً في شكوى أخرى رفعتها الشركات، وتتعلق هذه المرة بالطاقة الكهربائية.
قسم كبير من المواطنين الهنغاريين الذين يعانون صعوبات مالية أيدوا قرار الحكومة تخفيض أسعار الطاقة، ويتمتع حزب فيكتور أوربان المسمى «فيديس» (الاتحاد المدني المجري)، وهو حزب يمين - وسط، بتأييد 26 في المئة من المواطنين، وهو سيواجه في السنة المقبلة انتخابات نيابية جديدة، بعد أن كان حصل بشكل غير مسبوق على ثلثي مقاعد البرلمان في انتخابات 2010.
وقالت الشركات إن الحكومة فرضت التسعيرة الجديدة بشكل غير قانوني وإنها ستحتكم إلى القضاء. ومعلوم أن قطاع الخدمات العامة في هنغاريا تهيمن عليه شركات أجنبية، بما في ذلك أسماء كبيرة مثل الشركتين الألمانيتين RWE وE.ON AG والشركتين الفرنسيتين «غاز دو فرانس» GDF و «الكتريسيتيه دو فرانس» EDF. وأصبح في إمكان الشركات بعد الحكم القضائي أن تحدد تعرفات أعلى من تلك التي فرضتها الحكومة.
لكن رئيس الوزراء قال أمام النواب: «تنتظرنا معركة صعبة» وتوقع دعم الهنغاريين متوجهاً إليهم بالدعوة التالية: «اعملوا على أن يكون صوتكم مسموعاً، واجعلوا شركات الطاقة تفهم أنها تقف ليس فقط ضد الحكومة، بل ضد البلاد بأجمعها».
وتابع: «هذه هي هنغاريا! إننا نحترم قواعد الاقتصاد الحر، ونقبل الربح الشريف، لكننا لا نرضى أن تقوم الشركات بوضع ملايين العائلات في وضعية لا تطاق». وبدا من لهجة أوربان أنه مستعد لمواجهة أي مقاومة لفكرة خفض أسعار الطاقة.
تعديلات في الدستور
وكان كلام رئيس الوزراء على أسعار الطاقة مفاجئاً، لأن النواب ووسائل الإعلام توقعوا تناوله التعديلات في الدستور، التي أثارت سياسيي المعارضة والرأي العام الهنغاري، والمفوضية الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية.
فخلال الثمانية عشر شهراً الماضية رفضت المحكمة الدستورية في هنغاريا عدداً من قرارات الحكومة، ومنها قرار فرض الغرامة أو السجن على المشردين، ومنع الدعاية السياسية في الإذاعات والتلفزيونات، وإلزام المتخرجين من جامعات الدولة أن يعملوا سنوات في هنغاريا وفق تعيينات الحكومة.
ولكي لا تتناقض هذه السياسة مع الدستور، قرر حزب «فيديس» إدخال حوالى 20 نصاً بوصفها تعديلات على الدستور. ويقول معارضو أوربان إن الحكومة تضمن بهذه الطريقة فرض الرقابة على حياة الناس، والاقتصاد، والبنك المركزي، ووسائل الإعلام، وحتى على النقاد في مجالات الأدب والفن.
تطهير في البنك المركزي
وقد تم تعيين وزير الاقتصاد السابق ديورد مالتوشي في مركز مدير البنك المركزي، وهو يعتبر اليد اليمنى لأوربان.
وبعد ساعات من تعيينه عمد مالتوشي إلى تبديل الخبير الاقتصادي الرئيسي في البنك، وخفض عدد من أبواب الإنفاق وإجراء تبديل في صفوف الموظفين، الذين يتخذون القرارات الرئيسية.
واعتبرت الأسواق تبديل حاكم البنك المركزي وعدد من الموظفين الكبار تشديداً للرقابة الحكومية وإضعافاً للبنك، وللناخبين سيكون نبأ جيداً لهم خفض المكافآت في البنك المركزي بمقدار 25 في المئة ونفقات العمليات 20 في المئة.
واتصل رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو بأوربان مبدياً القلق من تعارض التعديلات في الدستور مع القوانين المعتمدة في الاتحاد الأوروبي، فأجابه رئيس الوزراء الهنغاري بوعود عامة، تضمن الديموقراطية وبقاء القانون فوق الجميع، لكنه حذّر من أن هنغاريا لن تسمح «لأحد بأن يملي عليها القرار - لا من بروكسيل، ولا من أي مكان آخر»، وفي ما يتعلق بالدستور فإن البلاد لا تحتاج إلى «مساعدة رفاقية، لم تطلبها، ممن يرتدون بدلات مخيطة جيداً».
... وفي اليونان أيضاً
وفي اليونان استقال السكرتير الأول في وزارة التنمية، وهو ثالث موظف كبير يقدم استقالته بسبب الفضيحة حول بناء المحطة الكهربائية على الغاز.
وكان سبيروس افستاتوبولوس مسؤولاً عن التصنيع، وهو ثالث مسؤول يقدم استقالته في ثلاثة أيام متوالية. وكان استقال قبله رئيس وكالة الخصخصة تاكيس اتناسوبولوس والسكرتير الأول لوزارة المالية يورغوس ميرغوس.
وجاءت الاستقالات بعد الإعلان عن أن جميع الأعضاء ال11 في مجلس إدارة الشركة العامة للطاقة (Public Power Corporation-PPC) ملاحقون بتهمة سوء استخدام وظائفهم «في ظروف عسيرة». ويعود الأمر إلى قرارهم عام 2007 بناء محطة غاز في أليفيري. ففي ذلك الوقت كان اتناسوبولوس وميرغوس عضوين في المجلس الإداري ل (PPC) وأعلنا أنهما ينسحبان لأسباب أخلاقية، طالما أن التحقيق جار. كما كان عضواً في المجلس حينذاك يانيس باناغوبولوس، الذي يقود اليوم أكبر نقابة في البلاد وهي GSEE.
وإذا ثبت اتهامهم بسوء استعمال فظ للوظيفة بما يسيء إلى مصلحة الدولة، فقد يحكم عليهم بالسجن المؤبد.
في عام 2007 وقّعت شركة الطاقة العامة وكان يديرها اتاناسوبولوس اتفاقية لبناء محطة كهربائية تستخدم الغاز في وسط اليونان. وكان الهدف من المشروع استخدام الغاز بدلاً من المازوت وفحم الليغنيت، من أجل تخفيض الانبعاثات الكربونية.
وجرى تمويل المشروع جزئياً من بنك التوظيف الأوروبي، وكلفت المحطة 250 مليون يورو، لكن بناءها تأخر كثيراً، وفي النهاية تحملت (PPC) خسائر بحوالى 100 مليون يورو، كما يؤكد المحققون. ولم ينته البناء إلا أواخر السنة الماضية بعد تأجيلات عدة. ويعتبر المدعون العامون، أن (PPC) لم يكن عليها أن تعتمد هذا المشروع، فلم يكن واضحاً حينذاك كيف سيتم وصل المحطة بشبكة أنابيب الغاز في اليونان.
وبسبب التأخير بدأ دفع التعويضات للمنفذين، لشركة METKA والمشغل الوطني لنظام الغاز DESFA. وبالكاد في بداية هذه السنة وافقت وزارة تنمية المناطق على بناء محطة ضخ للغاز في أليفيري. ومن بين الذين اتهموا أخيراً ورد اسم يانيس ميتيلينيوس مدير شركة METKA.
* كاتب لبناني