أوروبا تقضي على طبقتها الوسطى

تواجه الطبقات الوسطى في أوروبا منعطفاً قرّبها أكثر فأكثر من الطبقات الشعبية (بمعنى آخر الفقيرة)، فهذا التحول الذي بدأ قبل الأزمة المالية العالمية منذ سنوات، وتعزَّزَ مع تداعياتها (مثل: التباطؤ الاقتصادي المستمر، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي بشدة، وتراكم الدين العام السيادي بشكل ملفت، وارتفاع نسب البطالة وثباتها) كان يتخذ طابعاً مخفياً، إذا لم يكن سرياً، وفق أبرز الاقتصاديين في دول الاتحاد الأوروبي.
فإذا كانت المؤشرات إلى تقليص هذه الطبقات الوسطى تمت التغطية عليها من قبل الحكومات المعنية، إلا أن تدهور القوة الشرائية للمواطن بانتظام، وتحميل الطبقة الوسطى العبء الأساس لسياسات التقشف المعتمدة، وحالة التشاؤم التي تسود بشكل خاص أوساط الشباب المنحدرين من الطبقات الوسطى، لم تترك أدنى شك في وجود سياسات القضم والهضم لدى نخبة الأوروبيين الجديدة حيال طبقاتها الوسطى.
في السابق، كان عدد كبير من الاقتصاديين اليساريي التفكير، يعتبر أن مشكلة الطبقات الوسطى الأوروبية أنها تعتبر نفسها جزءاً من مشكلة الأغنياء، أو على الأقل الفئة الاجتماعية التي تعيش في بحبوحة. يبقى القول إن هذه المشكلة هي «مركزية» بحد ذاتها بالنسبة لكل المجتمعات الأوروبية الكبرى، لأن الفاعلية الاقتصادية والدينامية الديموقراطية مرتبطتان في شكل وثيق بمشاركة هذه الطبقة الوسطى في بناء المستقبل.
في الماضي، كانت هاتان الأخيرتان تشكلان الصورة الفعلية والإيجابية للحداثة المجتمعية، كما كانتا مركز الجاذبية للمجتمع وضرورة للتوازن بين الطبقات في أقصى الطرفين، لكنهما لم تعودا كذلك منذ سنوات في أوروبا. والصعوبة اليوم تكمن في أن هذا النموذج أصبح مختلاًّ بعد أن بات مثابة استهداف غير معلن من قبل المكونات الأوروبية من دون استثناء، كي تبعد عنها شبح الهجوم المضاد من قبل الطبقات الفقيرة التي لن تتحمل سياساتها التقشفية التي تؤمِّن جزءاً من المداخيل المطلوبة، والهدف من ذلك هو التخفيف من أعباء دينها، أملاً في إحداث حالة من الانتعاش الاقتصادي، الذي يوقف عجلة التباطؤ، التي لا يبدو أنها في وارد التوقف أو حتى التراجع خلال السنتين المقبلتين.
هنالك اليوم تلاق واضح المعالم بين حكومات دول الاتحاد الأوروبي، يمينية كانت أو اشتراكية. في هذا الإطار، يرى الاقتصاديون على اختلاف توجهاتهم، أن مستوى استياء الطبقات الوسطى بات أعمق مما يقدره المسؤولون في المفوضية الأوروبية أو البنك المركزي الأوروبي في بروكسيل. هذا الاستياء، الذي يمكن أن يتحول إلى حالة راديكالية في المواجهة، يمكن أن يصل إلى نوع من الصدام المباشر، الذي يمكن أن يتخذ شكلاً عنيفاً إذا لم يتم تدارك تفاعلاته وانفعالات مكوناته، فهناك أكثر من 74 في المئة من الأشخاص المنحدرين من هذه الطبقات الوسطى، خصوصاً في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا، يعتبرون أن السياسة الضريبية التي تفرض عليهم من قبل حكوماتهم باسم تصحيح الموازين الاقتصادية والدفع بعجلة النمو وخفض الدين العام ومعدلات البطالة، «غير عادلة». إن الشعور بالتخلي عنها وتركها وحدها تدفع الثمن، خلق حالة من الحقد والإحساس بالخيانة من قبل الدولة.
لم تعد الطبقات الوسطى في أوروبا تتحمل السياسات التي تصفها بال «تعسفية»، على سبيل المثال اقتطاع ضريبة على المساعدات العائلية، أو تجميد جزء من المساعدات الإضافية المخصصة للتقاعد والتعويضات المتعلقة بالبطالة، التي يساهم أبناء هذه الشرائح في دفعها طوال فترة عملهم. فإلى متى سيقبل هؤلاء بتسديد هذه الرسوم وبهذه الضرائب والاقتطاعات من حقوقهم المكتسبة؟
من ناحية أخرى، تخشى النقابات في أوروبا أن يسرّع الضغط المتزايد على الطبقات الوسطى وتيرةَ تزايد التباطؤ الاقتصادي، لأن هذه الشرائح هي التي تستهلك أكثر وتصحح معدلات النمو التي تدنت دون حدود الصفر في المئة في غالبية دول الاتحاد الأوروبي. ويتخوف بعض الاقتصاديين من أن تكون هناك فئات داخل السلطات الحاكمة تهدف من وراء إضعاف الطبقات الوسطى إلى الدفع باتجاه قيام مواجهات بين مختلف الطبقات المكونة للمجتمع، بحيث يبعد الرأي العام عن الحقائق المرة والمستقبل القاتم.
فعدم قدرة احتمال الطبقات الفقيرة مزيداً من التقشف والتهميش، والطبقات الوسطى ضغوطات أكثر عبر الضرائب تجعل قوتها الشرائية تتراجع في ظل الارتفاع المستمر لمعدلات البطالة، يمكن أن يؤدي إلى حدوث اضطرابات اجتماعية جدية.
* مدير مؤسسة «ساغا» للاستشارات الاقتصادية - باريس