جدة: المحكمة تنظر دعوى «تايلاندي» أمضى ضعف فترة محكوميته!

نظرت المحكمة الإدارية في جدة أخيراً، في دعوى قضائية تقدم بها وافد تايلاندي أمضى ضعف مدة الحكم الشرعي الصادر في حقه من المحكمة نفسها، قبل عامين، إثر إدانته بتهمة انتحال شخصية رجل أمن، واستغلال وجوده في قسم الشرطة خلال عمله كمترجم متعاون مع القسم.
وسألت المحكمة الإدارية المتهم عن دعواه خلال جلسة قضائية عقدتها الدائرة الجزائية الثالثة للنظر في أولى جلسات القضية الأسبوع الماضي، إذ أجاب المتهم بأنه مقيم آسيوي، أمضى نحو 30 عاماً في البلاد، كان يعمل خلالها لدى أحد مراكز الشرطة شمال جدة عملاً غير متفرغ، بوظيفة مترجم للجالية التايلاندية إلى اللغة العربية.
وأوضح المتهم أنه صادف إحدى السيدات لدى وجوده في مركز الشرطة، إذ طلبت منه أن يدلها على مسكن للتأجير، وبعد فترة اتصل بها بحضور زوجته ليدلها على المسكن المطلوب، وركبت معه سيارته إلى المكان المقرر ودلها على السكن.
وأفاد بأن المرأة تقدمت بعد فترة بدعوى قضائية ضده لدى المحكمة العامة، باعتباره أجرى اتفاقاً شفهياً على مبلغ للدلالة العقارية المتعارف عليها للمسكن، وأنه نصب عليها في المبلغ المالي، فيما أصدرت المحكمة العامة حينها حكمها بصرف النظر عن الدعوى، لعدم استطاعة المرأة تقديم البينة على ما ادعته، وبحلف اليمين المعظمة الذي قدمه المتهم.
وأفاد المتهم بأنه فوجئ بدعوى قضائية أخرى مرفوعة ضده من هيئة التحقيق والادعاء العام لدى المحكمة الإدارية في جدة، بتهمة انتحال شخصية رجل أمن، إذ أصدرت المحكمة الإدارية بعد جلسات قضائية عدة حكمها بإدانته بانتحال الشخصية وتعزيره عن ذلك بسجنه مدة سنة كاملة، لافتاً إلى أنه بقي في السجن ضعف المدة المقررة في صك الحكم.
من جهته، أكد الوكيل القانوني للسجين المتهم عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان المستشار عبدالله سابق أن العقوبة أصبحت متعدية إلى عائلة وأسرة المتهم وأطفاله، إذ حرموا من عائلهم ضعف المدة القانونية النظامية في الحكم، وأن السجين المتهم برغم إكماله تنفيذ مدة السجن إضافة إلى سنة أخرى وشهر من دون وجه نظامي، إلا أنه ما زال في السجن.
وشدد سابق على ضرورة إطلاق سراح فوري للمتهم، وأن المحكمة بحسب دعواه سبق أن رفعت خطاباً إلى الجهات الرسمية ومنها إدارة السجون لتسليمها ملف السجين للنظر في دعواه خلال عمله مترجم لغات لدى أحد مراكز الشرطة شمال جدة، بقضية انتحال شخصية رجل أمن، مشيراً إلى أن المحكمة قررت تأجيل النظر في القضية إلى مطلع جمادى الآخرة كموعد جديد.