مصادر ل«الحياة»: غالبية اجتماعات «خلية التجسس» موثقة ب«الصوت والصورة»

علمت «الحياة»، أن الخلية التجسسية التي كشفت عنها السلطات الأمنية أول من أمس، بالتعاون مع رئاسة الاستخبارات السعودية والمكونة من 16 سعودياً وإيراني ولبناني، تعمل لمصلحة إيران، وبدأت عملها في المملكة منذ فترة ليست بالطويلة.
وذكر المصدر أن الخلية اعتمدت في نقل معلوماتها التي تجمعها عن المواقع العسكرية والاقتصادية والصحية على وسائل التقنية (البريد الإلكتروني)، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تابعت أفراد العناصر لحظة لحظة، ووثقت بعض اجتماعاتهم بالصوت والصورة.
وأوضح المصدر في اتصال هاتفي مع «الحياة»، أن تهمة التجسس ثابتة عن أفراد عناصر الخلية، إذ تم توثيق معظم لقاءاتهم بالصوت والصورة في إنجاز أمني يسجل للسلطات السعودية، التي عملت على اصطياد الخلية وملاحقتها على رغم خيانة أفراد عناصرها للأمانة.
وأضاف: «أن عناصر الخلية يُستجوبون للتحقيق، ومن ثم يمثلون أمام القضاء الشرعي، وتقدم خلالها جميع الأدلة والقرائن التي دعت الأجهزة الأمنية للكشف عنهم والقبض عليهم». وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية عملت على متابعة أمنية لأعمال أفراد الخلية التجسسية، في أربع مناطق بالمملكة من دون أن يشعر عناصرها بالمراقبة، خصوصاً أن الخلية متنوعة الوظائف، من أكاديميين ورجال دين وطبيب، ينتمي معظمهم إلى طائفة واحدة.
ولم يؤكد المصدر عن جنسية قائد الخلية التجسسية، خصوصاً أن هناك ثلاث جنسيات، السعودية والإيرانية واللبنانية، وقال: «لا أستبعد أن يكون قائدها ومحرك أعمالها غير سعودي».
من جهة أخرى، أوضح مدير قسم الدراسات الدفاعية والأمنية بمركز الخليج للأبحاث في دولة الإمارات الدكتور مصطفى العاني ل«الحياة»، أن الخلية التي كُشفت أول من أمس، خلية تجسسية وليست تخريبية، وهناك فرق كبير بين الاثنتين، إذ كشفت السعودية عن خلايا تخريبية إيرانية في الثمانينات والتسعينات، اعتمد عملها على التخريب خلال موسم الحج وفي المنطقة الشرقية، مشيراً إلى وجود احتمال وجود خلايا تخريبية نائمة في الوقت الحالي تساند «التجسسية». وأشار مدير قسم في مركز الخليج للأبحاث، إلى أن الموقف السعودي تجاه هذه القضية هي الإجراءات العدلية، مثل ما حصل في الكويت عندما ضبطت خلية في أيار (مايو) الماضي، إذ حكمت على اثنين بالإعدام والسجن للبقية.
وأضاف: «إذا اكتشف أن أحد عناصر الخلية ديبلوماسي، ويستخدم الحصانة التي تُمنح له في تجنيد وإشراف المجموعة المتورطة، فإن الأمر يؤدي إلى قطع العلاقات الديبلوماسية بين البلدين».