دمشق تحمل تقاعس المجتمع الدولي مسؤولية الهجوم الكيميائي

وجهت وزارة الخارجية السورية رسالتين متطابقتين لرئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، قالت فيها إن تقاعس المجتمع الدولي والدعوات الاوروبية والعربية لتسليح المعارضة، سببا هجوماً كيميائياً تتهم مسلحين بتنفيذه في حلب.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الخارجية قالت في الرسالتين "إنه في تصعيد خطر للجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة في شمال سورية أقدمت هذه المجموعات في الساعة 30:7 من صباح اليوم على إطلاق صاروخ من منطقة كفر داعل باتجاه منطقة خان العسل في محافظة حلب اللتين يفصل بينهما مسافة 5 كم حيث سقط الصاروخ في منطقة يقطنها مدنيون وعلى مسافة نحو 300م من مكان وجود عناصر الجيش العربي السوري" .
وأضافت الوزارة" نجم عن انفجار الصاروخ دخان كثيف أدى إلى وقوع حالات إغماء مباشرة لمن تعرضوا لاستنشاق تلك الغازات وأسفر انفجار الصاروخ واستنشاق الغازات المنبعثة منه عن سقوط 25 شهيدا حتى الآن وما يزيد على 110 مصابين من المدنيين والعسكريين".
وذكرت أنها سبق وعبرت في رسالتين سابقتين بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2012 عن تخوفها امن قيام بعض الدول التي "تدعم الإرهاب والإرهابيين بتقديم أسلحة كيميائية للمجموعات الإرهابية المسلحة والادعاء بأن الحكومة السورية هي التي قامت باستخدامها" .
وأضافت أن "سورية حذرت من خطورة التقاعس في التصدي لإمكانية وصول أنواع محظورة من الأسلحة إلى أيدي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة بالقاعدة وخاصة بعد سيطرة هذه المجموعات الإرهابية على معمل تابع للقطاع الخاص شرق مدينة حلب يحتوي على أطنان من مادة الكلور السامة وظهور تقارير إعلامية عن تهديد عناصر من تنظيم القاعدة باستخدام أسلحة كيميائية يصنعونها في مخبر قرب مدينة غازي عنتاب التركية ضد أبناء الشعب العربي السوري للادعاء بأن الحكومة السورية هي التي قامت باستخدام هذه الأسلحة".
وقالت إن " تقاعس المجتمع الدولي عن التحرك لمعالجة تطورات الوضع الذي سبق لها التحذير منه ومحاسبة داعمي هذه المجموعات الإرهابية عملا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة إضافة إلى الدعوات التي أطلقتها بعض دول الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية لتسليح هذه المجموعات الإرهابية هو الذي شجع تلك المجموعات الإرهابية على المضي قدما في ارتكاب جريمتها النكراء صباح اليوم" .
وجددت التأكيد أن الحكومة السورية "لن تستخدم هذه الأسلحة الكيميائية إن وجدت ضد شعبها" و ستواصل ا"لتزامها الدستوري بملاحقة الإرهابيين ومن يدعمهم حرصا منها على أمن وسلامة شعبها".
وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك بشكل جاد وحازم لمنع "هذه المجموعات الإرهابية من الاستمرار بارتكاب جرائمها الخطرة ضد أبناء الشعب السوري عبر وضع حد للدعم المالي والعسكري واللوجستي والسياسي والإعلامي الذي تقدمه الدول الداعمة لهذه المجموعات الإرهابية ولاسيما تركيا وقطر وبعض الدول الغربية".
وكانت السلطات السورية اتهمت اليوم مقاتلي المعارضة باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين في حلب.
من جهة أخرى، رويترز أكد السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة إنه "لم يتم التحقق تماماً" من تقارير بشأن هجوم بسلاح كيماوي.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نسيركي للصحفيين "نحن على نعلم بالتقارير لكننا لسنا في وضع يسمح لنا بتأكيدها"، مضيفاً إذا استخدم أي من الجانبين أسلحة كيماوية فسيكون ذلك "انتهاكاً خطيرا للقانون الدولي" و"تصعيدا شائنا" للصراع السوري.
وفي موسكو قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "وفقاً للمعلومات الواردة من دمشق سجلت في الساعات الأولى من صباح يوم التاسع عشر من مارس حالة استخدمت فيها المعارضة المسلحة أسلحة كيماوية في محافظة حلب."
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 70 ألف شخص قتلوا وفر أكثر من مليون آخرين بسبب العنف.
ودعا وزير الخارجية الأسترالي بوب كار مجلس الأمن الدولي إلى التحرك إذا تم التحقق من التقارير بشأن هجوم بأسلحة كيماوية. ووصف التقارير بانها "مقلقة للغاية".
وقال كار للصحفيين في الأمم المتحدة بعدما تحدث في اجتماع للمجلس بشأن أفغانستان "ندين ذلك دون تحفظ. سنتحرك مع الآخرين بالطبع إذا تم التحقق من تلك التقارير لعرضها على مجلس الأمن".