الجيش السوري ينتشر حول حلب تحضيراً ل «أم المعارك»

استمر النظام السوري في تعزيز قواته امس استعداداً للهجوم الحاسم على المناطق التي يسطر عليها «الجيش السوري الحر» في مدينة حلب. ووصف المعركة التي سيخوضها هناك بأنها «ام المعارك». وتعرضت احياء عدة في المدينة امس لقصف من رشاشات المروحيات. وقال نشطاء في المعارضة إن قوات حكومية متمركزة على مشارف حلب أطلقت وابلا من قذائف المورتر الثقيلة على أحياء في الغرب وقصفت طائرات هليكوبتر روسية الصنع من طراز «ام.اي-25» مناطق في الشرق.
وتدور التكهنات والمخاوف بشكل اساسي حول معرفة المدى الذي سيلجأ اليه النظام في حملته العسكرية لاستعادة السيطرة على حلب، وحجم القوة التي سيتم استخدامها لأن حصول ذلك سيعني سقوط مئات القتلى. كما تصاعدت التحذيرات من احتمال وقوع «مذبحة» في المدينة اذا استخدم النظام القوة المفرطة لاستعادة سيطرته على احيائها.
وكانت العضو في مجلس الشعب عن حلب اخلاص بدوي اكدت ان السلطات طلبت من النواب مغادرة حلب والتوجه الى دمشق لان كبرى مدن الشمال التي اصبحت نقطة حاسمة في النزاع «يمكن ان تستهدف بهجوم عسكري في الايام المقبلة». وقالت انه «طلب من النواب ان يستقلوا الطائرة لان الطريق الدولي بين حلب ودمشق ليس آمناً».
واعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون امس في لندن، بعد محادثات اجراها مع وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ، عن «القلق الشديد» لاحتدام اعمال العنف في حلب، دعيا الحكومة السورية الى وقف هجومها. وقال بان انه يشعر بقلق عميق لتهديد الناطق باسم الخارجية السورية باحتمال استخدام الاسلحة الكيماوية اذا تعرضت سورية لهجوم خارجي، مطالبا دمشق بالاعلان بشكل قاطع أنها لن تستخدم هذه الاسلحة او غيرها من اسلحة الدمار الشامل «تحت أي ظرف».
وقالت الناطقة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند إن هناك تقارير جديرة بالثقة عن اتجاه ارتال من الدبابات صوب حلب وهجمات جوية بطائرات الهليكوبتر والطائرات المقاتلة ما يمثل تصعيدا خطيرا في جهود الحكومة لسحق المعارضة المسلحة. واضافت ان هناك قلقاً في واشنطن من «ان نشهد مذبحة في حلب وهذا ما يحضر له النظام في ما يبدو».
وينظر الى المعركة للسيطرة على حلب التي يبلغ عدد سكانها مليونين ونصف مليون نسمة على انها نقطة تحول محتملة في الانتفاضة المستمرة منذ أكثر من 16 شهرا ضد النظام السوري. وقد تمنح هذه المعركة افضلية لطرف على الاخر في الصراع الدائر بين الحكومة وقوات المعارضة.
وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان مقاتلي المعارضة اسروا امس خمسين عنصرا من قوات النظام في مدينة معرة النعمان في محافظة ادلب، بينهم 14 ضابطا. كما تمكنوا من الاستيلاء على كمية كبيرة من الاسلحة المتنوعة والذخائر من النقطة العسكرية التي سيطروا عليها، والتي تتضمن حاجزا امام مقر البلدية ومركزا للقوات النظامية.
واعلن «الجيش الحر» انه قبض على نحو مئة رجل من عناصر الجيش والامن والشبيحة في مناطق مختلفة من حلب. وقام عدد من هؤلاء بالتعريف عن اسمائهم على شريط فيديو تم بثه على «يوتيوب».
ورغم التوتر الامني في حلب، خرجت تظاهرات في احياء عدة في ما اطلقت عليه المعارضة «جمعة انتفاضة العاصمتين». كما انطلقت تظاهرات في بلدات في ريف حلب طالبت باسقاط النظام ونصرة المدن المنكوبة ومحاكمة قتلة الشعب السوري. وذكرت لجان التنسيق المحلية ان قوات النظام اطلقت النار على تظاهرة خرجت في حي الخالدية من جامع الغفران في حلب. وقالت الشبكة السورية لحقوق الانسان ان 75 قتيلاً على الاقل سقطوا امس نتيجة قصف قوات النظام.
وفي نيويورك، تتجه الجمعية العامة للأمم المتحدة الى مناقشة مشروع قرار عربي مطلع الأسبوع المقبل يدعو الى «دعم عملية انتقال سياسي في سورية بناء على حوار بين المعارضة والسلطات السورية» على أن توقف القوات الحكومية السورية «أولاً أعمال العنف وتسحب جنودها وسلاحها الثقيل الى الثكنات». ويشدد مشروع القرار الذي أعدته السعودية، بالتشاور مع مجموعة الدول العربية، على دعوة كل «الدول الأعضاء الى تبني عقوبات مماثلة للتي تبنتها جامعة الدول العربية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011». ويطلب من «السلطات السورية التزام تعهداتها بصرامة بموجب القانون الدولي في ما يتعلق بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية». ويشدد على أهمية «ضمان المحاسبة والحاجة الى إنهاء الحصانة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها الجرائم التي قد ترقى الى جرائم ضد الإنسانية ويشجع مجلس الأمن على اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الإطار».
وعقدت المجموعة العربية اجتماعاً على مستوى الخبراء، من دون مشاركة البعثة السورية، لإجراء التعديلات الأخيرة على مشروع القرار قبل طرحه على الجمعية العامة، فيما توقع ديبلوماسيون أن تعقد الجمعية العامة جلستها لمناقشة القرار بين الثلثاء والخميس المقبلين.
وقال ديبلوماسيون عرب إن المجموعة العربية ستعمل على «حشد أكبر تأييد ممكن لمشروع القرار في الجمعية العامة لتأكيد عزلة النظام السوري ومؤيديه».
وهذه ترجمة غير رسمية لأبرز فقرات المشروع بصيغته غير النهائية:
1. يدين بقوة استمرار الانتهاكات الممنهجة الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والحقوق الإساسية من السلطات السورية والميليشيات التابعة لها.
2. يدين العنف بغض النظر عن مصدره بما فيه سلسلة التفجيرات التي تدل على وجود مجموعات إرهابية منظمة.
3. يطلب من كل الأطراف فوراً تطبيق خطة النقاط الست بكاملها لتحقيق وقف للعنف المسلح من كل الأطراف وإيجاد جو موات لوقف إطلاق نار دائم وعملية انتقال سياسي يقودها السوريون.
4. الدعم الكامل لمطالب المبعوث الخاص المشترك بأن الخطوة الأولى من وقف العنف يجب أن تأتي من السلطات السورية وبالتالي يدعو السلطات السورية الى تطبيق التزاماتها فوراً بوقف استخدام السلاح الثقيل واستكمال سحب جنودها وسلاحها الثقيل الى ثكناتهم.
5. يدعو السلطات السورية الى وضع نهاية فورية لكل انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات ضد المدنيين وحماية سكانها والتقيد التام بموجبات القانون الدولي وقرارات حقوق الإنسان وقرارت الجمعية العامة للأمم المتحدة.
6. يطلب من السلطات السورية التزام تعهداتها بصرامة بموجب القانون الدولي في ما يتعلق بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية.
7. يطلب من السلطات السورية الامتناع عن استخدام أو نقل أن إنتاج المزيد من المواد المتضمنة أي سلاح كيماوي أو بيولوجي أو أي مخزون أو أدوات لأسلحة مماثلة وأن تتقيد السلطات السورية بالتزاماتها بالإعلان عن وتأمين كل الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وأي مخزون لأسلحة مماثلة.
8. يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ الخطوات المناسبة للتحضير أو للقيام بتحقيقات استجابة الى تقارير قد تلفت انتباهه من أي دولة تتعلق باحتمال استخدام أسلحة كيماوية وبيولوجية في سورية بما يشطل خرقاً لبروتوكول جنيف او أي قواعد أخرى للقانون الدولي.
9. يشدد على أهمة ضمان المحاسبة والحاجة الى إنهاء الحصانة ومحاسبة أولئك المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها الجرائم التي قد ترقى الى جرائم ضد الإنسانية.
10. يحض مجلس الأمن على اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الإطار.
11. يطلب أن تؤمن السلطات السورية للجنة تقصي الحقائق الدولية الوصول الكامل الى كل المناطق السورية وأن يتعاون معها بشكل كامل لتأدية مهمتها.
12. يستنكر تدهور الوضع الإنساني وفشل تأمين المساعدات الإنسانية الى كل المناطق المتأثرة بالقتال في خرق لخطة النقاط الست.
13. يطلب من السلطات السورية تطبيق خطة المساعدات الإنسانية المتفق عليها فوراً وبشكل كامل.
14. يعبر عن القلق البالغ حيال ازدياد عدد اللاجئين والنازحين.
15. يجدد الدعوة الى عملية انتقال سياسي يقودها السوريون، والى نظام سياسي ديموقراطي تعددي من خلال حوار سياسي جدي بين السلطات السورية وكامل أطياف المعارضة السورية.
16. يطلب أن يعمل كل الأطراف السوريين مع مكتب المبعوث الخاص المشترك لتطبيق سريع لخطة الانتقال المتفق عليها في اجتماع مجموعة العمل من أجل سورية في جنيف في 30 حزيران (يونيو) الماضي بما يكفل سلامة الجميع في جو من الاستقرار والهدوء وتأسيس هيئة حكم انتقالية متفق عليها ومراجعة الدستور بناء على حوار وطني شامل وإجراء انتخابات تعددية حرة.
17. يرحب بمؤتمر المعارضة السورية الذي عقد برعاية جامعة الدول العربية في القاهرة في 3 تموز (يوليو) الحالي كجزء من جهود الجامعة العربية لانخراط كل أطياف المعارضة.
18. يشجع الدول أعضاء الأمم المتحدة على تبني عقوبات مماثلة للتي تبنتها جامعة الدول العربية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011.
19. يطلب من الأمين العام وهيئات الأمم المتحدة المعنية تأمين الدعم الى جهود المبعوث الخاص المشترك للتوصل الى حل سياسي للأزمة السورية.