مجلس الأمن يعتمد بياناً رئاسياً يطالب بتطبيق «فوري» لخطة انان... ويلوح بإجراءات

اعتمد مجلس الامن الدولي امس بياناً رئاسياً يطالب بأن تطبق سورية «فوراً» الخطة التي عرضها المبعوث الخاص للامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان لحل الازمة، ويتضمن البيان تحذيراً مبطناً باتخاذ اجراءات دولية.
وبعد مفاوضات مكثفة بين القوى الكبرى، وافقت روسيا والصين على النص الذي قدمته فرنسا ويدعو الرئيس السوري بشار الاسد الى العمل في اتجاه وقف العنف وانتقال ديموقراطي.
والبيان الذي ليس له قوة قرار رسمي يقدم دعماً قوياً لأنان والخطة الواقعة في ست نقاط التي عرضها خلال محادثاته مع الرئيس السوري في دمشق في وقت سابق هذا الشهر.
ويقول البيان ان «مجلس الأمن يدعو الحكومة السورية والمعارضة الى العمل بحسن نية مع الموفد في اتجاه تسوية سلمية للازمة السورية من اجل تطبيق اقتراحه الواقع في ست نقاط بشكل كامل وفوري».
وقال المجلس انه على انان ان يطلعه بانتظام على جهوده. وأضاف: «في ضوء هذه التقارير سينظر مجلس الامن في خطوات اضافية كما يراها مناسبة».
وتدعو خطة انان الى وقف القتال تحت اشراف الامم المتحدة وسحب القوات الحكومية والاسلحة الثقيلة من المدن التي تشهد احتجاجات وهدنة انسانية لمدة ساعتين يومياً لإفساح المجال لوصول العاملين الانسانيين الى المناطق المتضررة من اعمال العنف.
كما وافق مجلس الامن على بيان صحافي اقترحته روسيا ويدين التفجيرات في دمشق وحلب في نهاية الاسبوع.
وجاء في البيان الثاني ان «اعضاء مجلس الامن يدينون بأشد التعابير الهجمات الارهابية التي وقعت في دمشق بسورية في 17 و19 آذار (مارس) وفي حلب في 18 آذار ما تسبب بعشرات القتلى والمصابين». وأضاف: «انهم يعبرون عن تعازيهم الحارة لعائلات ضحايا هذه الاعمال الشنيعة».
وقال ديبلوماسيون ان دولاً اوروبية لا تزال ترغب في استصدار قرار ملزم في مجلس الامن حول الازمة السورية.
وقال السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جيرار آرو تعليقاً على البيان «انه خطوة صغيرة من قبل مجلس الامن في الاتجاه الصحيح».
نص بيان مجلس الأمن حول سورية
يشير مجلس الأمن الى بيانه الرئاسي المؤرخ 3 آب (أغسطس) 2011 وبيانه الصحافي المؤرخ 1 آذار (مارس) 2012.
ويعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه من تدهور الوضع في سورية مما أفضى الى أزمة خطيرة في مجال حقوق الإنسان ووضع إنساني مؤسف ويعرب مجلس الأمن عن عميق أسفه لهلاك آلاف عدة من الناس في سورية.
ويعيد مجلس الأمن تأكيد التزامه القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، والتزامه القوي بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
ويرحب مجلس الأمن بتعيين كوفي أنان مبعوثاً خاصاً مشتركاً للأم المتحدة وجامعة الدول العربية، في أعقاب قرار الجمعية العامة A/RES/66/253 المؤرخ 16 شباط (فبراير) 2012 وقرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة.
ويعرب مجلس الأمن عن كامل دعمه للمبعوث الخاص المشترك من أجل الإنهاء الفوري لكل أعمال العنف وجميع انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان وصول المساعدة الإنسانية، وتسهيل الانتقال السياسي بقيادة سورية نحو نظام سياسي ديموقراطي تعددي، يتمتع فيه المواطنون بالمساواة بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية أو العرقية أو العقائدية، وذلك بطرق منها الشروع في حوار سياسي شامل بين الحكومة السورية وكامل أطياف المعارضة السورية.
ولهذه الغاية، يؤيد مجلس الأمن تأييداً تاماً اقتراح النقاط الست الأولى الذي قُدم الى السلطات السورية والذي أوجزه المبعوث الخاص المشترك أمام مجلس الأمن في 16 آذار (مارس) 2012، وهذه النقاط هي:
(1) الالتزام بالعمل مع المبعوث في إطار عملية سياسية جامعة بقيادة لمعالجة التطلعات المشروعة للشعب السوري وشواغله، والالتزام، لهذه الغاية، بتعيين محاور تُخول له كل الصلاحيات عندما يدعوه المبعوث الى القيام بذلك؛
(2) الالتزام بوقف القتال والتوصل الفعلي على وجه السرعة وتحت إشارة الأمم المتحدة الى وقف الأطراف كافة للعنف المسلح بكل أشكاله لحماية المدنيين وإحلال الاستقرار في البلاد.
ولهذه الغاية، ينبغي أن تقوم الحكومة السورية بالوقف الفوري لتحركات الجنود نحو المراكز السكنية وإنهاء استخدام الأسلحة الثقيلة فيها، والشروع في سحب الحشود العسكرية من المراكز السكنية وحولها.
وفي الوقت الذي يجري فيه اتخاذ هذه الإجراءات في الميدان، على سورية أن تعمل مع المبعوث من أجل أن تقوم جميع الأطراف بالوقف المستمر للعنف المسلح بجميع أشكاله تحت الإشراف الفعلي لآلية تابعة للأمم المتحدة.
وسيسعى المبعوث الى الحصول على التزامات مماثلة من المعارضة وجميع العناصر ذات الصلة لوقف القتال والعمل معه لكي تقوم جميع الأطراف بالوقف المستمر للعنف المسلح بجميع أشكاله تحت الإشراف الفعلي لآلية تابعة للأمم المتحدة.
(3) ضمان تقديم المساعدة الإنسانية في حينها لجميع المناطق المتضررة من القتال ولهذه الغاية، اتخاذ خطوات فورية تتمثل في قبول وتنفيذ هدنة يومية مدتها ساعتان لتقديم المساعدة الإنسانية وتنسيق الوقت المحدد لهذه الهدنة اليومية وطرائقها من خلال آلية فعالة، بما في ذلك على المستوى المحلي.
(4) تكثيف وتيرة الإفراج عن المحتجزين تعسفاً، بما في ذلك الفئات المستضعفة من السكان والأشخاص المشاركون في احتجاجات سلمية، وتوسيع نطاق ذلك الإفراج، وتزويد المنظمات الإنسانية من دون تأخير بقائمة تتضمن كل الأماكن التي يحتجز فيها هؤلاء الأشخاص، والشروع فوراً في تنظيم سبل الوصول الى تلك الأماكن، والاستجابة الفورية، من طريق القنوات المناسبة، لكل طلبات الحصول على المعلومات المتعلقة بهؤلاء الأشخاص وسبل الوصول إليهم والإفراج عنهم.
(5) ضمان حرية تنقل الصحافيين في كل أرجاء البلد وعدم اتباع سياسة تمييزية في منحهم التأشيرات.
(6) ضمان حرية تكوين الجمعيات والحق في التظاهر السلمي المضمونين قانوناً.
ويهيب مجلس الأمن بالحكومة السورية والمعارضة أن يعملا بحسن نية مع المبعوث من أجل التسوية السلمية للأزمة السورية والتنفيذ الكامل والفوري لخطته الأولى ذات النقاط الست.
ويطلب مجلس الأمن الى المبعوث أن يطلع المجلس بانتظام وفي الوقت المناسب على ما يحرزه من تقدم في مهمته. وفي ضوء هذه التقارير، سينظر مجلس الأمن في اتخاذ تدابير أخرى.