تونس تتراجع عن قرارها المثير للجدل ضد رئيس الأفريقي

تراجعت الحكومة التونسية عن تطبيق قانون يمنع المليونير سليم الرياحي رئيس النادي الافريقي من رئاسة الفريق باعتباره رئيساً لحزب سياسي، وذلك بعد تهديد آلاف من انصار الافريقي الذي يحظى بشعبية كبيرة في تونس بالتظاهر يوم غد الاربعاء أمام مقر الحكومة في العاصمة تونس.
وقالت رئاسة الحكومة في بيان على صفحتها الرسمية في فايسبوك "تقرر تعليق الإجراءات" القانونية التي كان مقررا تطبيقها ضد الرياحي الذي يراس حزب "الإتحاد الوطني الحر" استناداً الى "المرسوم (القانون) عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات".
ويمنع هذا المرسوم بحسب نص البيان "الجمع بين مسؤوليات التسيير صلب الاحزاب (..) والجمعيات الرياضية".
واضافت الحكومة انها قررت "تعليق" تطبيق هذه الاجراءات "لمزيد استشارة الهيئات القضائية الإدارية ثم البت نهائياً في مدى انسحاب (..) المرسوم عدد 88 على الجمعيات الرياضية".
واعلن حزب الاتحاد الوطني الحر في بيان نشره اليوم ان الكاتب العام للحكومة أرسل "مذكرة انذار" الى الرياحي تضمنت "تهديدا بحل جمعية النادي الافريقي في حال بقاء الرياحي رئيسا للحزب".
واعتبر توجيه مذكرة الانذار "جزءاً من الاستهداف الممنهج لرئيس الاتحاد الوطني الحر"، مشيراً إلى أن الاستهداف "يأتي ضمن جملة من خطوات التعطيل والعرقلة التي ما فتئت تستهدف مبادرات سليم الرياحي سواء بصفته السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، لعل أبرزها التعطيلات التي تواجه مشروع "مكتريس" (الاستثماري الضخم) بولاية سليانة (شمال غرب) أو حملات التشويه المغرض في حق شخصه منذ فترة الانتخابات الفارطة الى اليوم".
وعبر الحزب عن استيائه الكبير تجاه الاستهتار المفضوح الذي تتعامل به أجهزة الحكومة مع قضايا حساسة ودقيقة من شأنها اثارة الرأي العام في هذا الظرف الاجتماعي والسياسي الدقيق".
وقال انه "يستغرب الحماسة المفرطة (للحكومة) في تطبيق بعض الفصول الخاضعة للتأويل من قانون الجمعيات، مقابل سكوتها عن حالات مفضوحة من خرق القوانين في مسائل حساسة متعلقة بتهديد السلم المدني والاجتماعي".
واعلن الحزب انه "يستنكر بشدة مثل هذه الممارسات" معرباً عن "تمسكه الحازم والشديد بسليم الرياحي على رأس حزب الاتحاد الوطني الحر ورفضه كل مساومة أو مقايضة في هذا الشأن".
ودعا الرياحي في بيان نشره على صفحته الرسمية في فيسبوك انصار النادي الافريقي الى "الهدوء والحكمة في التعامل مع هذه التطورات الجديدة وسد الطريق أمام كل من يحاول أن يوظف هذا الاشكال لمزيد توتير الأوضاع الاجتماعية والسياسية في البلاد التي لا تتحمل مزيدا من الهزات".
كما دعاهم الى "الغاء" مظاهرتهم المقررة يوم غد امام مقر الحكومة "ايمانا منا بأن مواجهة القرارات الظالمة في هذه المرحلة ينبغي أن يكون ضمن مؤسسات الدولة وهياكلها لا في الشوارع والساحات العمومية".
وبرر الرياحي دعوته الى الغاء التظاهرة ب "ما يحمله هذا الخيار الأخير من امكانات انفلات وفوضى ستكون على حساب استقرار تونس وأمن مجتمعها الذي يبقى هدفنا الأسمى ومرجعنا الرئيسي".