ساعدت المبيعات الخارجية للمشتقات النفطية الولاياتالمتحدة على تقليص العجز التجاري ليكون الأقل في ثلاث سنوات. فبعدما بدأت الولاياتالمتحدة قبل سنوات بالتحول من الاعتماد المطلق على الواردات النفطية إلى الاكتفاء الذاتي بالمشتقات المنتجة محلياً، تعتمد حالياً بنسبة 84 في المئة على إنتاجها. ومع تزايد إنتاج الولاياتالمتحدة من النفط الصخري ليصل إلى أكثر من 770 ألف برميل يومياً، إلى جانب الالتزام المستمر بخفض المعدل السنوي لنمو استهلاك البلاد من النفط، والذي انخفض إلى 1.6 في المئة، وصل الاستهلاك اليومي إلى 17.700 مليون برميل، بعدما كان 18.781 مليون. وبدأت الصورة الاقتصادية تتغير نحو الأفضل، فانكمش العجز التجاري بمقدار 20 في المئة إلى 39 بليون دولار، وهو الأصغر حجماً منذ 2010. وزادت صادرات المشتقات النفطية بمقدار 12 بليون دولار العام الماضي. هي صورة إيجابية لتطور للاقتصاد الأميركي، تعكس الخطوات الاقتصادية الإيجابية التي اتخذتها الولاياتالمتحدة منذ 1973 لتقليل اعتمادها على النفط المستورد الأجنبي ويتوقَّع أن تحقق اكتفاء ذاتياً بحلول نهاية 2017. وستواصل الولاياتالمتحدة زيادة صادراتها من المشتقات النفطية، خصوصاً الفيول أويل، إلى البرازيل وفنزويلا بعدما بلغت أكثر من 255 ألف برميل يومياً لكل من البلدين فسجلت المبيعات الخارجية للمشتقات النفطية قفزة. وقد تكون سياسات التقشف أو الضغوط التي يتعرض لها الاستهلاك المحلي، سببت زيادة في إنتاج المشتقات النفطية التي لم تعد الولاياتالمتحدة تستهلكها، خصوصاً بعد انتفاء الحاجة الملحة إلى هذه النوعية من الوقود، مع تزايد الاعتماد على الغاز الطبيعي أو بدائل أخرى صديقة للبيئة، ومع اختلال التوازن في إنتاج المشتقات النفطية من المصافي الأميركية بسبب نوعية المصافي وتقنياتها المتقادمة ما جعلها تنتج مشتقات متدنية الجودة والأسعار، لكنها تصلح للتصدير الخارجي وبأسعار منافسة مع هامش مريح من الربح. وما زالت السعودية ثاني أكبر دولة تزود الولاياتالمتحدة بالنفط الخام وبمعدل 1.4 مليون برميل يومياً العام الماضي في مقابل 1.2 مليون في 2011. وتضخ المملكة هذه الكميات في مصفاة تتشارك ملكيتها مع شركة «شيفرون» الأميركية ومصفاة أخرى تتشارك ملكيتها مع شركة «شل» الهولندية. وبلغ معدل إنتاج المملكة من النفط الخام نحو 9.8 مليون برميل يومياً العام الماضي. وتحتل كندا المركز الأول كأكبر مصدر للنفط إلى أميركا وذلك بسبب حجم احتياطها من النفطين التقليدي والرملي والموقع الجغرافي الملاصق والآمن للولايات المتحدة. وتبشر الأرقام الاقتصادية الأميركية الأخيرة ببداية إيجابية جديدة لنمو الاقتصاد الأميركي، مع تقليص العجز التجاري ومواصلة اتباع سياسات التقشف وخفض معدلات استهلاك النفط وفق الإمكان، خصوصاً في مجال وقود السيارات إذ فرضت الإدارة الأميركية معدلات جديدة على مصانع السيارات لجعل معدل استهلاك النفط أدنى تدريجاً، فوصل المعدل إلى 34 ميلاً لكل غالون من البنزين بعدما كان 20 ميلاً عام 1978. والولاياتالمتحدة من أكبر مستهلكي بنزين السيارات في العالم وبمعدل 17.8 مليون برميل يومياً إلا أن هذا الرقم سيظل ثابتاً على رغم نمو عدد السكان. لن تجد الدول المصدرة للنفط مثل دول «أوبك» صعوبة في إيجاد أسواق واعدة مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية والبرازيل، بالإضافة إلى معدل الاستهلاك المحلي الذي يصل إلى أكثر من 11 مليون برميل يومياً في الدول الخليجية وإيران. إلا أن الدول المنتجة يجب أن تحد دائماً من الطلب المحلي المتزايد على النفط من أجل توفير الأموال الطائلة التي تهدر دائماً. ولذلك على الدول المنتجة المسارعة إلى إيجاد آليات سريعة لتخفيف الضغط المترتب على الاستهلاك وتقديم حلول عن طريق الشرائح أو الحصص، فزيادة معدل استهلاك النفط محلياً تدفع الأسعار العالمية صعوداً، ما يزيد من كلفة الاستهلاك المحلي. لنضع المثال الأميركي في خفض الاستهلاك وعدم الاعتماد على النفوط الخارجية المستوردة، مثالاً جذاباً صارخاً، فهي خفضت استهلاكها بمقدار اثنين في المئة في حين يزيد استهلاك الدول النفطية من النفط والكهرباء بين ثمانية و10 في المئة سنوياً. صحيح أن الدول النفطية تملك فوائض مالية متراكمة من السيولة سنوياً، لكنها تستعمل الفوائض ذاتها المتأتية من مبيعات النفط لشراء منتجات ومشتقات نفط وغاز من الخارج. والسؤال هو: متى وكيف ستتغير الحال ليسود الدول النفطية شعور بالراحة والاطمئنان على الأجيال المقبلة؟ * كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - الكويت
