أفادت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل تدرس إمكان الطلب من وزير الخارجية السويدي إرجاء زيارته للدولة العبرية احتجاجاً على رفض الحكومة السويدية إصدار بيان استنكار رسمي للنشر في صحيفة سويدية عن ان الجنود الإسرائيليين يتاجرون بأعضاء بشرية للفلسطينيين بعد قتلهم. وقال وزير الدفاع ايهود باراك أنه يجدر فحص إمكان رفع شكوى قضائية ضد الصحيفة وكاتب المقال. ووجه باراك رسالة إلى الخارجية السويدية يطالب فيها بأن تتنصل السويد مما أسماه "النشر الكاذب". واتهم وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان السويد بأنها تتصرف كما تصرفت إبان "المحرقة النازية" ولا تتدخل "عندما يكون الحديث عن فرية دم ضد اليهود". واتهم السويد بأنها صمتت إبان المحرقة النازية ولم تتدخل أو تتيح للاجئين يهود دخول أراضيها. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقرير الصحافي ساهم في تأزيم العلاقات بين إسرائيل والسويد، المأزومة أصلاً، على خلفية الانتقادات السويدية المتواترة على سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتدعي الحكومة الإسرائيلية أن حكومة السويد، التي ترأس حالياً الاتحاد الاوروبي تبالغ في الاحتجاجات التي تبعث بها إلى الدولة العبرية على سياستها مع الفلسطينيين. ويفترض أن يلتقي السفير الإسرائيلي في السويد بيني دغان اليوم نائب وزير الخارجية السويدي للطلب منه رسمياً باسم الخارجية الإسرائيلية أن تصدر السويد استنكاراً رسمياً لما جاء في الصحيفة السويدية، لكن مصادر إسرائيلية استبعدت أن تلبي السويد الطلب خصوصاً بعد أن أعلنت الخارجية السويدية أن استنكار سفيرة السويد في تل أبيب التقرير كان قراراً خاصاً بها وأن ما جاء في بيانها لا يمثل حكومة السويد، وهذا ما أثار حفيظة الإسرائيليين الذين يبحثون في سبل تصعيد احتجاجاتهم على السويد، مثل الإعلان عن إرجاء زيارة وزير الخارجية السويدي المقررة بعد عشرة أيام أو أن تحوّل إسرائيل هذه الزيارة إلى حدث إعلامي بحيث ترفض التحادث إلى الوزير عن أية قضية باستثناء النشر الصحافي عن التجارة بالأعضاء البشرية.
