يتجه المشهد الأمني والسياسي في العراق إلى المزيد من التأزم، في ضوء تصاعد المخاوف من دخول المتظاهرين السنة في مواجهات مع القوات الحكومية بعد يوم من مقتل وجرح عدد منهم في الموصل، وتصاعد المطالبات في ساحات الاعتصام بالتسلح، في مقابل خطاب حكومي يتهم التظاهرات باحتضان عناصر من «القاعدة». ولا يبدو المشهد السياسي اقل توتراً مع تفجر الخلافات بين أقطاب «القائمة العراقية» في شأن الانسحاب من الحكومة، وغضب الأكراد من إقرار الموازنة بمعزل عن مطالبهم. واقتحمت قوة عسكرية امس ساحة اعتصام الأنبار بحثاً عن مسلحين قالت انهم رفعوا أعلام تنظيم «القاعدة»، وأعلنت حظراً للتجول خلال العملية، ما اعتبره المتظاهرون محاولة استفزازية لجرهم إلى المواجهة بعد يوم من مقتل متظاهرين وجرح تسعة آخرين على يد قوات الشرطة في الموصل، بررته القوى الأمنية بتعرض القوة المكلفة بحماية ساحة اعتصام الموصل إلى سلسلة هجمات بالحجارة. وللمرة الأولى منذ انطلاق تظاهرات المدن السنية نهاية العام الماضي ردد المتظاهرون شعارات تطالب بتسليحهم، وأدلى خطباء ورجال دين من منابر التظاهرات بخطب «نارية». في المقابل صعدت وزارة الداخلية العراقية لهجتها تجاه التظاهرات، واتهمتها في بيانين حول الأحداث في الأنبار والموصل باحتضان عناصر من تنظيم «القاعدة» ورفع أعلام التنظيم. وتبادل زعماء «القائمة العراقية» المدعومة من السنة الاتهامات حول الموقف من التظاهرات. وبعد مطالبة رئيس البرلمان المنحدر من الموصل أسامة النجيفي وزراء «العراقية» بالانسحاب من الحكومة رداً على تطورات الأحداث في ساحات التظاهر، وهي دعوة لباها وزير الزراعة عز الدين الدولة، رد حيدر الملا المقرب من نائب رئيس الوزراء صالح المطلك باتهام النجيفي باستخدام الدعوة لأغراض انتخابية وطالبه بالانسحاب من منصبه. وكان وزير المال العراقي رافع العيساوي اعلن استقالته من منبر ساحة اعتصام الأنبار في وقت سابق، فيما لا يزال موقف 4 وزراء آخرين من «العراقية» غير محدد. وتتبادل الحكومة وقيادات «العراقية» والمتظاهرين الاتهامات بجر الأوضاع في البلاد إلى «الحرب الأهلية» وهو التعبير الذي استخدمه أخيراً رئيس الحكومة نوري المالكي الذي اعتبر أن «الحرب على الأبواب»، رداً على اتهامات وجهها إليه رجال دين وعشائر وشخصيات سياسية سنية بممارسة «التهميش والإقصاء بدلالات طائفية ضد مكونهم». ويُعتقد أن استمرار الاحتكاكات بين عناصر الأمن والمتظاهرين وسقوط ضحايا من الطرفين، قد يفجر صراعاً طائفياً يعيد إنتاج مرحلة «الحرب الأهلية» في العراق (2006 – 2008). وتتضاعف المخاوف مع غياب دور الطرف الكردي الوسيط بين طرفي الأزمة، مع مرض رئيس الجمهورية جلال طالباني، ودخول الأكراد خط المواجهة مع الحكومة والأطراف الشيعية الرئيسية بعد تجاهل مطالبهم بتعديل الموازنة الاتحادية للعام 2013. واجتمع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني امس مع النواب والوزراء الأكراد في بغداد، وحمل المالكي، تبعات ما يترتب من مواقف وتطورات على خلفية التصويت على الموازنة دون أخذ مطالب إقليم كردستان في الاعتبار. وينتظر أن يجتمع بارزاني اليوم بالقوى السياسية الكردية لتحديد موقف من اقرار الموازنة وسط تكهنات متباينة حول نتائج الاجتماع، وإذا كان سيقتصر على إيقاف تصدير النفط الكردي، أو يمتد إلى مواقف سياسية اكثر حدة، بينها الانسحاب من الحكومة أو مقاطعة العملية السياسية. ويسرب مقربون من رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي أن خيار تشكيل حكومة غالبية سياسية بمعزل عن الأكراد وبعض القوى السنية مطروح في الأروقة الحزبية الشيعية، ويلاقي اعتراضاً من كتلتي مقتدى الصدر وعمار الحكيم.
