فشلت وساطة نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك في إقناع أهالي الأنبار بإنهاء اعتصامهم، وأججت زيارته المعتصمين العنفَ وأصيب عدد من حرسه. وهاجم المتظاهرون المطلك فور وصوله امس إلى مكان تجمعهم وأجبروه على عدم إلقاء خطبة، وتطور الأمر لاحقاً إلى إطلاق حراسه النار لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى اشتباكات سقط خلالها ثلاثة جرحى على الأقل. وأعلن مكتب المطلك أنه تعرض لمحاولة اغتيال حاول تنفيذها مجهولون. وكان رجل الدين السني البارز الشيخ عبد الملك السعدي وصل إلى مكان تجمع المتظاهرين امس ليلهب وصوله حماسهم. وأكد السعدي في خطبته على سلمية التظاهرة، ودعا إلى عدم استخدام «عبارات خادشة أو خارجة عن الوحدة الوطنية»، ودعا المرجعية الشيعية إلى نصح «القادة بالحق»، وانتقد من وصف أهالي الأنبار ب «النواصب»، ونصح المتظاهرين بعدم الدفاع عن شخص أو جماعة وإنما المطالبة بحقوق العراقيين على اختلاف انتماءاتهم، وقال: «أنا شيعي وابن النجف شيعي، وأنا سني وابن النجف سني». وردد المتظاهرون على أثرها «هذا الوطن ما نبيعه، إخوان سنة وشيعة». وأبلغ القيادي في «القائمة العراقية «النائب احمد المساري إلى «الحياة»، أن «أهالي الأنبار رفضوا إنهاء اعتصامهم إلى حين تنفيذ الحكومة كل مطالبهم التي أدرجوها في 14 نقطة وسلموها إلى وزير الدفاع سعدون الدليمي». وقال المساري إن «اللجان المنفذة للاعتصام والمعتصمين والمتظاهرين لن ينهوا اعتصامهم حتى تحقيق كامل مطالبهم». وأضاف أن «ما ورد على لسان رئيس الوزراء (نوري المالكي ) امس (اول من امس) عن شرعية المطالب أمرٌ إيجابي لكنه غير كاف»، مؤكداً أن «المالكي أوفد سعدون الدليمي إلى الأنبار لكنه لم يتوصل إلى أي نتيجة مع المعتصمين، وهم (المعتصمون) جددوا تأكيد مطالبهم السابقة». واعتبر التسريبات التي تحدثت عن اعتراف آمر حرس وزير المال رافع العيساوي ب «ارتكابه جرائم اغتيالات سياسية وضلوعه في تفجير وزارة الخارجية عام 2007، مسرحية مشابهة لمسرحية حرس طارق الهاشمي». وكانت السلطات العراقية أصدرت أمراً باعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أواخر 2011 بسبب «اعتراف حرسه بأنه مسؤول عن عمليات خطف وقتل». وأشار المساري إلى أن «الأمر مفبرك، فلا يمكن مسؤولاً عن كل هذه الجرائم وارهابياً بهذا الحجم أن ينهار بسرعة ويعترف خلال 12 ساعة». وحذر من «عدم تلبية مطالب المتظاهرين، وإلا فإن الاعتصامات والتظاهرات ستنتشر في كل مناطق العراق، لا سيما أن المظالم واحدة والفشل الحكومي واحد». وفي أول رد فعل على التظاهرات وانطلاق العصيان المدني، وجه رئيس البرلمان أسامة النجيفي انتقادات حادة إلى المالكي. واتهمه من دون تسميته بأنه «مصر على اقتراف الأخطاء وسوء استخدام السلطة وصناعة الأزمات». وقال في بيان: «في الوقت الذي تلتهب فيه نارٌ وَقودها الناس والحجارة جرّاء العواصف السياسية في المنطقة وما تخبئه من كوارث وفجائع، يصر البعض على اقتراف أخطاء تحمل في أحشائها أخطاراً جمة نتيجة سوء استخدام السلطة واللجوء إلى صناعة الأزمات، بدلاً من تأمين مستقبل زاهر لأبنائهم عبر دولة تحمي الجميع وتكفل الحقوق من دون تمييز». وأضاف أن «الكثير من السجناء والمعتقلين لم تجر محاكمتهم ولم توجه إليهم تهم في ظل استخدام مفرط للعنف والتعذيب». وحذر من «انهيار العملية السياسية في ظل التداعيات والمظالم التي تهددها». وأكد المالكي السبت، أن بعض مطالب المتظاهرين مشروعة وأنه سيتابع تنفيذها بنفسه، وفيما دعا إلى تشكيل لجنة من العلماء والقضاة لتحرّي السجون، وحذّر من جرّ البلاد إلى «ما لا تحمد عقباه من قبل المتطرفين وأصحاب النوايا الخبيثة». وتشهد محافظتا الأنبار والموصل تظاهرات واعتصامات منذ الأسبوع الماضي انطلقت بعد اعتقال حرس وزير المال رافع العيساوي.
