درس نظام يحظر «التدخين» في المؤسسات.. «العامة» و«الخاصة»

أعلن المشرف العام على برنامج مكافحة التدخين في وزارة الصحة الدكتور علي الوادعي، أن مجلس الوزراء يدرس إمكان إصدار نظام لمكافحة التدخين في المملكة، يشمل «حظر التدخين في جميع المؤسسات العامة والخاصة، وجعلها بيئات خالية من التدخين». (للمزيد)
وأكد أن عدداً من الجهات الحكومية تدرس تطبيق حظر التدخين في مرفقاتها، بعد نجاح تجربة المطارات والجامعات المحلية. وذكر الوادعي ل«الحياة»، أن وزارة الصحة تعتزم إجراء مسح لانتشار التبغ بين البالغين هذا العام. وقال إن نسبة انتشار التدخين بين النساء البالغات تبلغ 6 في المئة. وأضاف أن أكثرهن شابات.
وأشار إلى أن رفع أسعار منتجات التبغ قبل 10 أعوام من 50 إلى 100 في المئة «غير كافٍ»، وأن الزيادة لا ترقى إلى ما يُنصح به عالمياً لتحقيق عزوف المدخنين، خصوصاً صغار السنّ وذوي الدخل المحدود. ولفت إلى أن الجهود لا تزال مستمرة لرفع ضرائب وأسعار منتجات التبغ لمستويات عالية.
وأكد أن الوزارة بصدد مراقبة تطبيق الجهات المعنية بالقرارات التي صدرت لحظر التدخين في الأماكن العامة والمرافق السياحية، وعدم منع بيع منتجات التبغ لصغار السنّ، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف على إطلاق هاتف مخصص للإقلاع عن التدخين ضمن خططها الهادفة إلى مساعدة الآخرين في التخلص من التدخين، إذ لديها عيادات مخصصة للإقلاع عن التدخين، توجد بها الأدوية مجاناً للمواطن.
وكان المجلس قد أسقط سابقاً توصية تنصّ على منع المقاهي والمطاعم وغيرها من الأماكن العامة من تقديم وبيع منتجات التبغ والتدخين كافة لمن هم دون سنّ ال18، إذ رأى عدد من الأعضاء السابقين أن التوصية بهذه الصيغة يُفهم منها إجازة تقديم هذه المنتجات لمن هم فوق سن ال18 عاماً.
وكان عضو مجلس الشورى السابق المهندس محمد القويحص قال خلال مناقشة المجلس مشروع نظام مكافحة التدخين: إنه على رغم من موافقة مجلس الوزراء على نظام مكافحة التدخين منذ 11 عاماً، إلا أنه مازال معطلاً ولم يفعّل، وهو ما يوحي بوجود من يحارب صدور هذا النظام لمصالح شخصية. وأشار نائب رئيس اللجنة القضائية في المجلس سابقاً الدكتور عبدالله الدوسري، إلى أن عدد السعوديين المدخنين بلغ 6 ملايين مدخن، منهم مليون امرأة مدخنة، وأن هناك 12 بليون ريال تُصرف على التبغ سنوياً في المملكة.