كشف مدير عام الصحية البيئية في وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس سليمان البطحي أن قسم البلاغات في الوزارة أصدر أول مخالفة قيمتها 500 ريال ضد سوبر ماركت جنوبالرياض باع منتجاً من منتجات التبغ لأحد صغار السن. وتأتي الغرامة عقب وصول تعميم وزارة الشؤون البلدية والقروية، الذي توافق على ما أبدته وزارة الصحة تجاه منع بيع منتجات التبغ، وهو أن ذلك يدخل ضمن الحفاظ على الصحة العامة وتعزيز صحة المجتمع، ويساعد في زيادة وعي الأسر بمخاطر ومضار التدخين، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويقلل من هدر الأموال في علاج مرضى التدخين، إضافة إلى مساندة وزارة الصحة في دعم برامجها وجهودها في مكافحة التدخين. وتم توجيه منافذ التسويق (السوبر ماركت، البقالات) بتعليمات تقضي بمنع بيع منتجات التبغ لصغار السن، ومن يخالف ذلك تطبق بحقه المادة رقم 3/9 من لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية. وبين البطحي أنه لا توجد إحصائية دقيقة حول عدد المخالفات في الوقت الحالي، وأوضح أن "قسم الطوارئ يتلقى البلاغات المختلفة، ولا يمكن عزل بلاغات مكافحة التبغ عنها، والتعميم أصبح نافذا منذ بثه ووصوله المحال". وذكر مدير عام الصحة البيئية في وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه في السابق كانت ترد عدة بلاغات حول بيع بعض المحلات للتبغ للصغار السن ومن هم دون ال18 عاماً، إلا أن هناك عائقاً كان يحول دون متابعة البلاغ، وهو عدم وجود قرار أو قانون ينطلق منه المفتشون يؤكد عدم مخالفة بيعهم، وأضاف أنه بصدور هذا التعميم أوجدنا قاعدة لمخالفة هؤلاء المتجاوزين وأصبح تفعيله فورياً. من جانبه قال أمين عام جمعية نقاء الدكتور سليمان الصبي أن هذا القرار جاء بتوصية من وزير الصحة الذي وجد حرجاً كبيراً لاستبعاد المملكة من الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، وتم البدء بإجراءات فورية ومنها هذا القانون، على أن يتم الانتهاء من وضع قانون مكافحة التبغ بشكله النهائي الذي يضمن استمرارية السعودية بشكل دائم في هذه الاتفاقية، وزيادة عياداتها المتخصصة في المساعدة على الإقلاع عن التدخين، مضيفاً أن 70% من المدخنين في المملكة لديهم رغبة في الإقلاع عن التدخين إلا أنه لا توجد عيادات متخصصة تساعدهم على ذلك، وأن نسبة المدخنين البالغين في السعودية بلغت 27%، وأن 19% ممن تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاماً مدخنون، ونسبة المدخنات في السعودية 5.6%. الجدير بالذكر أن السعودية انضمت للاتفاقية الإطارية 1426ه، وتعد هذه الاتفاقية أول معاهدة دولية تهدف لحماية الصحة العامة من أخطار التبغ، وتهدف لحماية الأجيال الحالية والمقبلة من العواقب الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية المدمرة الناجمة عن تعاطي التبغ.
