كشف المشرف العام على برنامج مكافحة التدخين في وزارة الصحة الدكتور علي الوادعي أن مجلس الوزراء يدرس حالياً إصدار نظام مكافحة التدخين بالمملكة، مشيراً إلى أن أحد مواده، «حظر التدخين في جميع المؤسسات العامة والخاصة، وجعلها بيئات خالية من التدخين»، مؤكداً درس عدد من الجهات الحكومية تطبيق حظر التدخين في مرفقاتها، بعد نجاح التجربة في المطارات والجامعات المحلية. وأعلن الوادعي في حديث إلى «الحياة»، عزم الوزارة إجراء مسح لانتشار التبغ بين البالغين هذا العام، مؤكداً أن نسبة انتشار التدخين بين النساء البالغات 6 في المئة، أكثرهن «شابات». وأشار إلى أن رفع أسعار منتجات التبغ قبل عشرة أعوام من 50 في المئة إلى 100 في المئة «غير كافٍ»، ولا ترقى إلى الزيادة التي ينصح بها عالمياً لتحقيق عزوف المدخنين، خصوصاً صغار السن وذوي الدخل المحدود، لافتاً إلى أن الجهود لا تزال مستمرة لرفع ضرائب وأسعار منتجات التبغ لمستويات «عالية». وأكد أن الوزارة بصدد مراقبة تطبيق الجهات المعنية بالقرارات التي صدرت لحظر التدخين في الأماكن العامة والمرافق السياحية، وعدم منع بيع منتجات التبغ لصغار السن، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف على إطلاق هاتف مخصص للإقلاع عن التدخين، ضمن خططها الهادفة إلى مساعدة الآخرين في التخلص من التدخين، إذ لديها عيادات مخصصة للإقلاع عن التدخين توجد بها الأدوية مجاناً للمواطن. ولفت إلى أن الوزارة بصدد توسيع تجربة الصور التحذيرية على علب السجائر، عبر وضع صور جديدة على منتجات التبغ كافة، مضيفاً أن: «الوزارة لديها منهجية واستراتيجية واضحة في مجال مكافحة التدخين، تتكون من ثلاث لبنات أساسية، هي التوعية والتشريعات والأنظمة، إضافة إلى تقديمها خدمات تساعد المدخنين في الإقلاع عن التدخين، كما أن الوزارة ستستمر في نشاطاتها التوعوية في المدارس، وحملة اليوم العالمي لمكافحة التدخين وحملة شهر رمضان». وشدد على أنه ليس بمقدور الوزارة مخاطبة الجهات المعنية لفرض حظر سفر مخالفي التدخين في المطارات ما لم يتم سداد تلك المخالفات، مؤكداً أن دور الوزارة ينحصر في التوعية والعلاج في مجال مكافحة التدخين، وحثّ الجهات ذات العلاقة على إصدار التشريعات والأنظمة التي تحمي المواطن من آفة التدخين.
