سد فجوات في «العدل» و«الاستثمار»

يوم الأحد الماضي مختلف عن غيره، في ذاك اليوم بدأ «رسمياً» تطبيق نظام التنفيذ القضائي، إذا تم التطبيق كما يجب ومن دون استثناءات وواسطات، من المتوقع تحقق انفراجات في قضايا منازعات كثيرة، سيجد المماطل وقتاً أقصر من «ربيع مخضر» تعود عليه، حتى أصبح الناس يتركون حقوقهم بسبب ذلك.
لكن الإخوة في وزارة العدل الذين عملوا مشكورين على هذا النظام «للعلم كنا نطالب بمثله منذ أكثر من 20 عاماً!». الإخوة في العدل لم يجيبوا عن سؤال طرحته قبل أسابيع في مقالة «الجهاز الحكومي على راسه ريشة»، السؤال عن مصير الأحكام ضد أجهزة حكومية، من سينفذها؟ إذ لم ترد في النظام.
تصدر أحكام قضائية من ديوان المظالم ضد جهات حكومية في منازعات مع أفراد أو جهات ولا تجد من ينفذها! العدل لا يجتزأ، ولننظر في هذه الفجوة ودورها في التمكين من «سوء استخدام السلطة» وهو من منابع الفساد، يمكن لمن أراد استخدام الجهاز الحكومي متراساً، وهو عالم أن لا نظام لتنفيذ أحكام لو صدرت ضده، يا وزارة العدل ماذا أنتم فاعلون؟ أم أن الحكومة محصنة من تطبيق العدل عليها؟
في شأن آخر، أيضاً بدأ في هذا الأسبوع تنفيذ اللائحة المعدّلة لمخالفات نظام الاستثمار الأجنبي، هذه اللائحة شملت بحسب خبر نشرته «الرياض»، عدم إيداع رأس المال في بنك سعودي خلال أربعة أشهر، وبيع التأشيرات وغيرها من فجوات استغلت باسم الاستثمار، تعديلات تحسب للإدارة الجديدة للهيئة، ولا أشك في أن لديها من التركة ما تنوء بحمله بعارين من المزاين الأصايل، يبقى الأمر مرهوناً بالتطبيق وأدواته لتصحيح أحوال اعوجّت سنوات طوالاً وكلفت الوطن الكثير من الخسائر.
***
قال وزير العمل: «التمييز في الأجور ضد المرأة يعرّض صاحب العمل للمساءلة». لو يخطف وزير العمل رجله لبعض المصانع التي وظفت سعوديات ليتأكد من أمور أبسط من الرواتب، من عدم وجود أدنى توعية بالسلامة والإخلاء في حالة وقوع خطر، إلى عدم توافر دورات مياه خاصة بالنساء! في قضية توظيف المرأة ليست المسألة في حشر الأرقام المبهرة للتباهي وتسويق صورة خاطئة، بل في توفير البيئة السليمة للعمل من الجوانب كافة قبل لا بعد! كفانا تجارب في الرؤوس.
www.asuwayed.com
@asuwayed