إضاءات على نظام التنفيذ 1-3

رؤى عقارية

يمثل نظام التنفيذ والذي يعتبر الدائرة الخامسة المكمّلة لأنظمة نظام الرهن العقاري.. ونظام التمويل العقاري.. ونظام التأجير التمويلي.. ونظام مراقبة شركات التمويل دائرة قانونية شبه متكاملة سد من خلالها الفراغ التشريعي الذي كان يمارس النشاط الاقتصادي سابقاً.. خالياً من أي إطار تشريعي يحكم تعاقداته.
نظام التنفيذ يكتسب أهميته البالغة في هذا الوقت باعتقادي ووزارة العدل تعكف على وضع الإطار التنظيمي الذي أتى النظام بإقراره والعمل بما جاء به، خصوصاً أن عدداً لا بأس به من المساهمات المتعثرة عقارية كانت أو خلافها بدأ العمل على فتح ملفاتها والكشف عن ممارسات.. قاضي التنفيذ بما أوجد له النظام من صلاحيات غير مسبوقة.. رأينا بعضاً من تطبيقاتها شديدة الصرامة.. والتي تنبأ عن نية رجال القضاء في تطبيق النظام بكل حزم.
في هذا المقال المكوّن من عدة حلقات.. سألقي إضاءات على أبرز ما جاء النظام لتدعيمه من تسهيل إجراءات التنفيذ.. وحفظ حقوق المتخاصمين.. وسرعة البت والتنفيذ لأحكام مضى عليها العديد من الأعوام دونما بارقة تنفيذ.
- النظام أعطى قاضي التنفيذ صلاحية تنفيذ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الجهات القضائية وشبه القضائية المكتسبة للصفة القطعية والمذيّلة بالصيغة التنفيذية في سابقة فريدة لإعادة ما سلخ من القضاء العام إليه من جديد.
- كان المشرّع من الذكاء بحيث أوجد العديد من الجهات المعاونة لقاضي التنفيذ بدل أن يمارس الاختصاصات بنفسه.. سواء كانت هذه الجهات من مؤسسات القطاع الخاص المرّخص لها من وزارة العدل مستقبلاً ك(مبلّغ الأوراق القضائية – وكلاء البيع القضائي – الحارس القضائي – الخازن القضائي) فضلاً عن المعاونين القضائيين من مأموري التنفيذ وشرط التنفيذ.
- النظام لم يجعل لقاضي التنفيذ سقفاً مالياً يحدد اختصاصه من خلاله بل له الفصل في منازعات التنفيذ أياً كانت قيمتها وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.
- ما كان موكلاً سابقاً بالإمارات والشرط أصبح أمراً ناجزاً بيد قاضي التنفيذ فله وفق سلطته التقديرية الضغط على المدين المماطل بقرارات صادرة منه مباشرة بالمنع من السفر والأمر بالإفصاح عن الأصول ووقف الأوراق المالية.
- أهم خطوة أفصح عنها المشرّع في النظام الفصل القاطع في كون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية لا يجوز الطعن عليها بالنقض إلا في منازعات التنفيذ فإنها تعرض على قضاء الاستئناف كضمانة عدلية لما شاب التنفيذ من استشكال.
- أتى نظام التنفيذ ليضع حداً لما يمكن أن يقع من استغلال لصلاحيات الوظيفة فلا تنفيذ بالقوة ولا كسر للأبواب ولا اقتحام للملكيات الخاصة إلا بعلمه وأمره الصريح بذلك.
- النظام أنهى حالة من البرود كانت بين القضاء واللجان شبه القضائية فأوكل لقاضي التنفيذ سلطة الأمر بتنفيذ أحكام اللجان تحت ضابط واحد فقط وهو مراعاة أحكام النظام العام.
وللحديث بقية ..
باحث في أنظمة العقار