أول قانون للمعلومات في اليمن يصطدم بعقبات

على رغم مرور نحو 10 شهور على صدور قانون «حق الحصول على المعلومات» في اليمن، ما زال الوضع على حاله بسبب تأخر تعيين مفوض عام للمعلومات وعدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وكان الصحافيون والمهتمون في اليمن استبشروا خيراً بصدور أول قانون ينظم حق الحصول على المعلومات في نيسان (أبريل) الماضي، غير أن ملابسات وصعوبات تواجه تحقيق أهداف القانون، ومنها تسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات.
وفضلاً عن تأخر تعيين مفوض عام للمعلومات تعددت التفسيرات في شأنه، ثمة صعوبات عدة يواجهها تطبيق القانون، منها ما يتعلق بتجربة البلد في إنفاذ التشريعات، وبعضها يعود إلى طبيعة الثقافة السياسية والإدارية للمسؤولين الحكوميين وضعف نزاهة القضاء واستقلاله.
ويربط البعض بين تأخر تعيين مفوض عام للمعلومات وطبيعة الظرف السياسي الحالي. ويعزو الصحافي عارف أبو حاتم عدم سريان تطبيق القانون خلال العام الحالي إلى أسباب سياسية، موضحاً أن إنفاذ القانون من شأنه أن يدفع الصحافة إلى النبش في معلومات حول قضايا فساد وجرائم قتل وتهريب أسلحة ومخدرات... وغيرها، ما يسبب حرجاً للحكومة.
ويمر اليمن اليوم بمرحلة انتقالية يتقاسم فيها السلطة كلٌ من حزب الرئيس السابق وأحزاب اللقاء المشترك التي أيدت الانتفاضة الشعبية عام 2011 للمطالبة بإسقاط النظام. وخلال فترة الصراع الذي كاد أن يقود إلى حرب أهلية، جرت أحداث وارتُكبت جرائم، فيما تنص المبادرة الخليجية التي ترعاها الأمم المتحدة على إجراء مصالحة وطنية وإعطاء حصانة لمن عملوا مع النظام السابق. ويعزو البعض التباطؤ في إنجاز متطلبات إنفاذ القانون خلال المرحلة الانتقالية إلى الخشية من أن يؤدي ذلك إلى كشف معلومات ربما عكّرت أجواء المصالحة والعدالة الانتقالية.
غياب الشفافية
ويرى النائب في البرلمان اليمني والمدير التنفيذي لمنظمة «يمن باك» (برلمانيون يمنيون ضد الفساد) عبد المعز دبوان، أن تأخر تعيين مفوض للمعلومات «ربما عاد إلى ضعف وعي الموظفين المحيطين برئيس الجمهورية بأهمية القانون، إضافة إلى غياب متابعة مجتمعية، قياساً بالحملات التي نفذت لإقرار القانون، مؤكداً أن الشفافية مطلوبة في المرحلة الانتقالية.
وكان «مركز الإعلام الاقتصادي» قال في شباط (فبراير) الجاري إنه قدم إلى الرئيس اليمني قائمة تضم تسعة مرشحين لمنصب المفوض العام للمعلومات. وينفي رئيس المركز مصطفى نصر أن يكون تقديم القائمة جرى بطلب من جهة رسمية، وإنما إلى «كوننا منظمة مجتمع مدني من أهدافها تعزيز الشفافية، وتحرص على تطبيق القانون في صورة جيدة نظراً إلى أهمية المفوض العام للمعلومات في تنفيذ القانون أو إعاقته».
ويشير نصر إلى أن تقديم القائمة يأتي استكمالاً لجهود المركز في مناصرة القانون، من دون أن يقدم توضيحات حول سبب تأخر المركز حتى الآن في تقديم قائمة مرشحيه.
ولقي القانون، حين صدوره، ترحيباً من الصحافيين ومنظمات المجتمع المدني، واعتُبر ضمن القوانين الأفضل في المنطقة. لكن، حتى وإن عُيِّن مفوض عام وصدرت اللائحة التنفيذية وشُكلت إدارات متخصصة في تنفيذ القانون داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، تبقى بيئة إنفاذ التشريعات في اليمن عائقاً رئيساً.
ويصف دبوان بيئة تطبيق القوانين في اليمن بأنها أقرب إلى السريّة منها إلى الشفافية. لكنه يعوّل على منظمات دولية مثل منظمة الشفافية في الرقابة والضغط لتطبيق القانون.
وإضافة إلى ضعف تطبيق التشريعات والالتزام بها، يؤخذ على القانون اقتصاره على الجهاز الحكومي وإغفاله القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب. ويخشى البعض أن يخضع تنفيذ حق الحصول على المعلومات للمزاج السياسي والصراع الحزبي.
ويرى أبو حاتم أن سريان قوة القانون يحدده مدى وعي الباحثين والصحافيين بحقوقهم القانونية وبطبيعة شخصية المفوض العام، وكذلك بطبيعة خلفيته: هل هي بحثية وأكاديمية أم أمنية حزبية؟