دعوة إلى إقرار قانون الاحزاب العراقية قبل الانتخابات البرلمانية بداية السنة

طالب سياسيون ونواب عراقيون بضرورة الإسراع في اقرار قانون الاحزاب قبل اجراء الانتخابات النيابية المقبلة لتنظيم العمل السياسي والانتخابات من جهة وتجاوز مصادر التمويل الخارجية لبعض الاحزاب والكشف عن برامجها الحقيقية من جهة ثانية. وشددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على ان اقرار القانون سيُسهل مهمة اجراء اية انتخابات اضافية ستشهدها البلاد.
وعلى رغم الاعداد الكبيرة للاحزاب والقوى السياسية، التي برزت بعد الغزو الاميركي ويقارب عديدها اكثر من 500 حزب وكيان سياسي، الا انه لا يوجد قانون يُنظم عملها وشروط تشكيلها بعد مرور ست سنوات من تغيير النظام العراقي جرت خلالها ثلاث انتخابات واحدة نيابية واثنتان للمجالس المحلية.
وشدد النائب عن تجمع «مستقلون» داخل «كتلة الائتتلاف الموحد» جابر حبيب جابر على ضرورة اقرار القانون قبل الانتخابات التشريعية المقررة بداية 2010 وقال ل»الحياة» ان «الكثير من الأحزاب السياسية التي تتشكل حديثاً تفتقر الى الشروط الواجب توافرها في الأحزاب» متوقعاً ان يتم تقليص العدد بعد اقرار القانون.
ولفت الى ان «اهم ما سيكشفه القانون هو مصادر تمويل الأحزاب قبل الانتخابات وسيُسهل مهمة المفوضية العليا في معاقبة الأحزاب المخالفة للقوانين».
وقال ان «الكثير من الأحزاب الآن يفتقر الى الشفافية، فلا احد يعرف اعداد منتسبيها الحقيقية، وهل تؤهلها هذه الأعداد لتشكيل حزب، كما لا تُعرف برامجها السياسية ونحن في أمس الحاجة الى مثل هذا التشريع ونخشى تأجيله الى الدورة البرلمانية المقبلة».
واكد النائب المستقل وائل عبد اللطيف على ضرورة ان يُنظم العمل السياسي بقانون عمل الاحزاب وفق ضوابط دستورية وقانونية وفق الانظمة واللوائح وقال ل «الحياة» ان «معرفة ارتباطات الاحزاب ومصادر تمويلها والكشف عن الاحزاب المرتبطة بميليشيات او لديها قوى مسلحة خارج اطر القانون والتأكد من عدم استغلال الرموز الدينية وبيوت الله للدعاية الحزبية ومعرفة آلية تكوين الحزب وآلية اجراء الانتخابات وكيفية وصول القيادة السياسية فيه».
واضاف ان «القوانين الموجودة حالياً، التي تنظم عمل الاحزاب عاجزة عن مواكبة العمل الحزبي وهو ما يبرز الحاجة الى اقرار قانون جديد للأحزاب يتضمن مبادئ اساسية بينها ان يحدد واردات كل حزب من ويجب ان لا تكون الاحزاب مرتبطة بميليشيات او لديها ميليشيات او قوى مسلحة خارج الاطار الذي يحدده القانون».
وانتقد القيادي في التحالف الكردستاني عبد الخالق زنكنة عدم اقرار هذا القانون من قبل البرلمان وقال ل «الحياة» ان «قانون الاحزاب كان من المفترض تشريعه في فترة تشكيل الجمعية الوطنية العراقية السابقة التي كانت تتمتع بحق تشريع القوانين، لان هذا القانون هو البداية المهمة في تنظيم العمل السياسي».
واضاف ان «تأخر اقرار هذا القانون ادى الى الكثير من السلبيات، مثل تشكيل الكثير من الاحزاب التي ضمت في صفوفها الملييشيات وكذلك ظهور احزاب تلقت دعمها من الخارج كما ان هناك احزاب تشكلت بعد سقوط لا تعرف سبب تشكيلها بحيث وصل عدد الاحزاب والكيانات المسجلة لدى مفوضية الانتخابات الى اكثر من 500 حزب وكيان سياسي».
واشار رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري الى ان «اقرار قانون الاحزاب سيُنظم العمليات الانتخابية وقال ل «الحياة» ان «وجود قانون ينظم عمل الاحزاب الذي سيكشف العدد الحقيقي لها ومصادر تمويلها وبرامجها السياسية من شأنه تسهيل اجراء الانتخابات التي تجري في البلاد من جهة وتعمل على تعريف الناخبين بشكل حقيقي عن طبيعة وتشكيل كل حزب سياسي».
يُشار الى ان جميع الحركات والأحزاب السياسية الموجودة في العراق حاليا، وخصوصا المشاركة في العملية السياسية كانت محظورة أيام النظام العراقي السابق، الذي لم يسمح بالتعددية السياسية، طوال فترة حكمه التي استمرت أربعين عاما ولم يتم حتى الان، ومنذ سقوط صدام، إقرار قانون ينظم عمل تلك الأحزاب، التي اشترك معظمها في الانتخابات المتتالية.