يتذكر المطرب أيوب طارش لحظة ظهور أشرطة الكاسيت وانتشارها مطلع سبعينات القرن العشرين، ما أدى آنذاك الى بداية القرصنة الفنية وضياع حقوق المؤدين والموسيقيين، فيما تعلن المطربة جميلة سعد أنها أحجمت عن تسجيل أغانٍ جديدة بسبب قرصنة ال MP3، وتقصد انتشار النسخ الالكترونية للأعمال الغنائية والموسيقية. طوال نصف قرن، لا يزال اليمن ساحة مفتوحة لمختلف أنواع التعديات التي تطاول الاعمال الفنية من دون أن يتمكن اصحابها من الحصول على حقوقهم. واستبشر البعض خيراً بصدور قانون «حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة « في تموز (يوليو) الماضي، وهو أول قانون يمني يختص بحماية حقوق الملكية الفكرية، لكن النص ما زال حبراً على ورق، بل إنه يواجه معارضة شديدة من مثقفين ونشطاء بسبب تضمنه موادّ مثيرة للجدل. ويقول رئيس الهيئة العامة للكتاب عبد الباري طاهر، الذي سبق أن اعلن استقالته من منصبه احتجاجاً على صدور القانون في صورته الحالية، قبل أن يتراجع عن الاستقالة لأسباب غير معروفة، إن القانون يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان ومضمون المبادرة الخليجية التي تنظم مسار المرحلة الانتقالية الممتدة سنتين. ويعتبر الروائي علي المقري القانون إهانة معنوية ومادية للكتّاب والفنانين، لأنه يقيّد حقهم في التصرف بأعمالهم، موضحاً أن القانون لا يمنح المؤلفين والفنانين الحق الحصري في مصنفاتهم. وتعطي المادة 42 من القانون المكتبات العامة والهيئات والمؤسسات الثقافية والمعاهد التعليمية، من دون إذن من المؤلف، حقَّ نسخ مصنف محمي عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو ما شابه، شرط أن يكون النسخ بالمقدار الذي يفي بحاجات نشاطاتها، وألا يُخِلّ هذا النسخ أو يُلحِق ضرراً بالمصالح المشروعة للمؤلف. ووفق القانون، لا يجوز للمؤلف أو صاحب الحق، بعد نشر المصنف، منع الغير من عرضه أو أدائه أو تمثيله أو إلقائه أمام جمع عائلي أو جمعية خيرية أو في أثناء المناسبات الرسمية أو في منشأة تعليمية، ما دام ذلك لا يستهدف تحقيق عائد مادي مباشر أو غير مباشر. لكن البعض يخشى استغلال هذا النص لأغراض تجارية، خصوصاً مع تفشي الفساد داخل أجهزة الدولة. ووفقاً للمادة 81 من القانون، يحق لوزارة الثقافة وقف تداول أي مصنف يؤدي إلى المساس بأحكام الشريعة الإسلامية أو الآداب العامة ما لم يصدر حكم قضائي يقضي بخلاف ذلك. غير أن عبد الباري طاهر يرى أن الشريعة والآداب العامة من المفردات المطاطة التي يتيح تفسيرها ممارسة الانتهاكات والعسف وتقييد حرية التعبير. وعلى رغم تصاعد الانتقادات للقانون، لم يتقدم أحد بطعن بدستوريته، فيما نقل عن وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي قوله في لقاء جمعه مع صحافيين وكتّاب، أن وزارته بصدد تقديم مشروع تعديل للمواد المثيرة للجدل. وكانت نقابة الصحافيين واتحاد الادباء والكتّاب وصفا القانون بأنه «فاشيّ». ويأمل اليمن من خلال القانون بالإيفاء بواحد من الشروط المطلوبة للحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية. وعلى رغم مضي نحو شهرين على صدوره، لم يعلَن بعد عن إنشاء الإدارة المعنية بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة التي ينص عليها القانون، كما لم تصدر اللائحة التنفيذية له. وهناك من يعتبر إنه حتى في حال تعديل المواد المثيرة للجدل، سيواجه تنفيذ القانون صعاباً كبيرة، نظراً الى تجربة اليمن السلبية في تطبيق التشريعات وإنفاذها. وتزداد الصعوبة مع حماية حقوق غير اليمنيين، لأن الفساد وضعف الرقابة يؤديان إلى إغراق السوق اليمينة بالمصنفات المقلدة. يذكر أن القانون يقضي بمعاقبة المعتدي على أي حق أدبي أو مالي للمؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة، بغرامة لا تقل عن 500 ألف ريال يمني أو الحبس مدة لا تقل عن شهر.
