null

المعاناة المشتركة بين ملاك الحقوق الفكرية والإبداعية وبين مسوقي هذا الإبداع في العالم من جهة وقراصنة الإبداع ومنتجات هذه الحقوق ظلت طويلا مكان جدل وأخذ ورد ومماحكات بين الطرفين وظلت المملكة ممثلة في الجهات الفاعلة والموكول إليها أمر التزوير والقرصنة في وزارة الثقافة والإعلام تحارب كل تلك المحاولات من خلال موظفين ومسؤولين أكفاء قاموا بجهود كبيرة تحقق بعدها وتحديدا العام الماضي إزالة اسم المملكة من القائمة المتساهلة في تطبيق حقوق الملكية الفكرية.. وهو ما جعلنا أكثر سعادة على الأقل في التعامل بشكل حضاري مع الأمم التي تحترم هذه الحقوق، فكريا وتجاريا.
وأكد المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام عبدالرحمن الهزاع حول هذا المحور أن المتابع الجيد والمتعامل مع الشأن الفكري والإبداعي يعلم تماما إلى أي مدى استطاعت المملكة تحقيق تقدم واضح في حفظ حقوق الملكية الفكرية، مشيرا إلى أن المملكة تحترم صاحب كل حق وتحاول جاهدة أن لا يمس هذا الحق لا أدبيا ولا ماديا، «تستطيعون متابعة هذا مع الزملاء في الجهات المناط بها هذا الأمر في وزارة الثقافة والإعلام».
ووصف المشرف على الإعلام الداخلي في منطقة مكة المكرمة أحمد محمد السميري أن المعاناة مع المزورين واللامباليين بدأت في الاضمحلال خلال عام حتى تم حذف اسم المملكة من القائمة السوداء في حماية الملكية الفكرية والمجالات المتعلقة بها.
ويوضح أسامة حامد حميدي مدير إدارة ضبط المخالفات الإعلامية في الوزارة أن جولات الوزارة في الأسبوع الماضي على امتداد طريق المدينة شمال جدة إلى طريق قديد كشفت عن مخالفات في تطبيق الحقوق في الملكية في ثلاثة محال يعتقد أصحابها طالما أنهم بعيدون عن مركز المدينة، مشيرا إلى ضبط مصنع السي دي وكاسيت ومستودع لأحد المصانع أنشأه صاحبه في قبو لمبنى شقق مفروشة في شمال جدة وفي حي الروضة شارع صاري، إضافة إلى محال كومبيوتر متخصصة في نسخ برامج ترفيه كومبيوتر وبرامج علمية.
مؤكداً أن اللجنة التي تمارس هذه المهمات تتكون من الإدارة المعنية في وزارة الثقاقة والاعلام والتي أرأسها وكنا قد نلنا في الإعلام لقب فرقة البجع وإلى جانبنا فريق من المهمات والواجبات الخاصة في منطقة مكة المكرمة بقيادة العميد عبدالرحمن الصافي كذلك لجنة مسؤولة عن مخالفات المطابع مشكلة من قبل الإمارة أقوم برئاستها أيضا ويساعدني فيها عبدالمالك العيسوي وهناك أيضا فريق ميداني مكون من مريع عسيري وسعد القرني وسعيد مسعود مصطفى.
وأشار حميدي إلى أن أضخم كمية تزوير تم اكتشافها كانت مصنعا ضخما تزامن اكتشافنا له مع تصنيعه لأحدث البومين يومها لأليسا وعلي بن محمد.
وكان الإعلام الداخلي في وزارة الثقافة والإعلام قد أصدر بعد ندوته الأولى لحقوق الملكية الفكرية نظام «حقوق المؤلف والحقوق المجاورة» الذي يقول:
للمؤلف الحق في الحصول على تعويض عادل لما لحقه من ضرر جراء التعدي الذي نال مصنفه وللحصول على هذا التعويض يجب على المؤلف أن يرفع دعواه للمحكمة، وللمحكمة تقرير قيمة التعويض إذا ما ثبت أن الاعتداء قد وقع بالفعل وتراعي المحكمة بتقدير التعويض مكانة المؤلف الثقافية والعلمية وقيمة المصنف الأدبية أو العلمية أو الفنية ومدى استفادة المعتدي من استغلال المصنف. وبالطبع فإن للمحكمة الحق في الاستعانة الخبرة لتقدير حجم التعويض.
وهنا يقول أسامة حميدي المستند في عمله في مكافحة التزور وحفظ حقوق الملكية الفكرية عن قانون الجزاءات الصادر عن الوزارة والذي يعتمد عليه في عمله :
الأمر يصل إلى المحاكمة فالقانون يقول للمحكمة الحق أيضا، الاعتماد على خصائص الدعوة المرفوعة، أن تعاقب المعتدي على برنامج الحاسب (كمصنف أدبي) بالحبس ودفع غرامات مالية. ومن حالات الاعتداء التي يعاقب عليها القانون كل من عرض للبيع أو للتداول أو للإيجار برنامجا مقلدا أو منسوخا بأية طريقة كانت وفي حال تكرار الاعتداء يجوز للمحكمة أن ترفع مدة الحبس والغرامة المالية وأن تأمر بإغلاق المؤسسة المعنية.
ويرى الخبراء أن الاعتداء على برامج الحاسب (قرصنة البرامج) تشكل احدى المعوقات الخطيرة لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات وتؤثر سلبا على الاقتصاد والاستثمار ولذلك فإنه من الضروري على الدول الساعية لتنمية اقتصادها وخصوصا الاقتصاد الجديد المرتكز على العلم والمعرفة أن تفعل إجراءاتها الخاصة بإنفاذ حق المؤلف وخصوصا تلك المتعلقة ببرامج الحاسب لتشكل رادعا قويا للمعتدين وسندا قويا للمبدعين.
القيام بعملية نسخ لبرامج الحاسب وتغليفها وإقناع الجمهور بأنها نسخ أصلية. وقيام الشركات بشراء نسخة أصلية واحدة من البرنامج وعمل نسخ عديدة عن ذلك البرنامج ووضعها على أجهزة الحاسوب العائدة للشركة.
حالات الاعتداء هذه تؤثر سلبا على قطاع تكنولوجيا المعلومات نظرا للخسائر الاقتصادية التي تلحق بهذا القطاع المهم. ولذلك رأت معظم دول العالم أنه لا بد أن تضع تحت تصرف أصحاب الحقوق عدة خيارات يمكنهم اللجوء إليها للدفاع عن حقوقهم وملاحقة المعتدين على حقوقهم الحصرية، وهناك عرض لبعض آليات الإنفاذ هذه وخصوصا ما جاء منها في اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة «اتفاقية تريبس» وما يطبق فعليا بالعديد من الدول العربية اليوم.
وعن إنفاذ حقوق المؤلف يقول القانون بإمكان مالك حق المؤلف في برنامج الحاسب «باعتباره مصنفا أدبيا» اللجوء للقضاء أو للدوائر الحكومية المختصة لضمان احترام حقوقه ومنع الآخرين من التعدي على هذه
الحقوق، وحددت اتفاقية تريبس هذه الإجراءات الإنفاذية في الفصل الثالث منها وتم تطبيق معايير الإنفاذ في اتفاقية تريبس من قبل العديد من الدول العربية وللمؤلف الذي وقع الاعتداء على أي حق من حقوقه المقررة له في مصنفه كمصنفات برامج الحاسب ان يتخذ أي من الإجراءات المتاحة له من إجراءات تحفظية في (المادة 50 في اتفاقية تريبس) للمحكمة بناء على طلب صاحب الحق تتخذ عدد من الإجراءات فيما يتعلق ببرامج حاسب التي تم الاعتداء عليها ومنها مثل استصدار أمر بوقف التعدي. ومصادرة البرامج المنسوخة وأي مواد استعملت في استنساخ تلك البرامج ومصادرة عائدات استغلال البرنامج. وعلى طالب الحجز إثبات إنه هو صاحب الحق وإن حقوقه قد تم التعدي عليها أو أن التعدي عليها قد أصبح وشيكا.
أما عن الحماية القانونية لبرامج الحاسب وطرق إنفاذها فهناك مقدمة عن حماية برامج الحاسب تقول:
تتمتع برامج الحاسب بالحماية القانونية من قبل قوانين حق المؤلف. وحق المؤلف وهو مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الأدبية والفنية فيتمتع مؤلفو برامج الحاسب كغيرهم من مؤلفي المصنفات الأدبية بحقوق حصرية استئثارية باستغلال البرنامج المحمي أو التصريح للآخرين باستغلال المصنف بشروط يتفق عليها الأطراف. ولصاحب الحق في برنامج الكمبيوتر حقوق قانونية عديدة منها:
الحق في استنساخ البرنامج بمختلف الأشكال..
الحق بترجمة البرنامج إلى لغات اخرى..
الحق بمنع الغير من الاعتداء على المصنف بأي شكل من الأشكال..
وتمتد هذه الحقوق المالية لمدة 50 سنة بعد وفاة المؤلف وإذا كان المؤلف شخصا معنويا فمدة الحماية تسري لمدة خمسين سنة من تاريخ النشر الفعلي للبرنامج..
هذا ولا تخضع برامج الكمبيوتر بصفتها أعمال أدبية محمية من قبل حقوق المؤلف لأي إجراءات تسجيل أو إيداع يمكن لها أن تنتقص من الحقوق الممنوحة لمؤلفي تلك البرامج.
أما أشكال الاعتداء على برامج الحاسب فتأتي على النحو التالي:
تتعرض المصنفات الأدبية وبرامج الحاسب بصفة خاصة إلى حالات اعتداء من قبل الآخرين بقيامهم بعملية النسخ غير المشروع وبدون إذن صاحب الحق في برامج الحاسب الأصلية وهناك صورة عديدة لهذه الاعتداءات ومنها:
القيام بعملية نسخ برامج الحاسب وبيع النسخ المقرصنة للجمهور أو تحميلها على أجهزة الحاسب.
ولذلك تم الاعتراف بحق أصحاب الحقوق باستخدام كافة الأساليب والتدابير والتكنولوجيا الحديثة لضمان حماية مصنفاتهم على الشبكة ومنها على سبيل المثال عملية التشفير. بالإضافة إلى ذلك ألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء وضع حماية مناسبة وجزاءات فعالة ضد الأشخاص الذين يتحايلون على تلك التدابير التكنولوجية الفعالة التي يستعملها المؤلفون لدى ممارسة حقوقهم والتي تمنع من مباشرة أعمال لم يصرح بها المؤلفون المعنيون أو لم يسمح بها القانون فيما يتعلق بمصنفاتهم.