الحكومة ترفع مشروع قانون الأحزاب إلى البرلمان

سلمت الحكومة العراقية أمس البرلمان نسخة معدلة لمشروع قانون الاحزاب وتنظيم العمل السياسي في البلاد وسط مطالبات سياسيين ونواب بضرورة الاسراع في اقرار قانون الاحزاب قبل الانتخابات النيابية المقبلة، لتنظيم العمل السياسي والانتخابات من جهة وتجاوز مصادر التمويل الخارجية لبعض الاحزاب من جهة ثانية.
وعلى رغم الاعداد الكبيرة للاحزاب والقوى السياسية العاملة في العراق حالياً، التي برزت بعد الغزو الأميركي عام 2003، ويقدر عددها بأكثرمن 500 حزب وكيان سياسي، الا انه لا يوجد قانون ينظم عملها وشروط تشكيلها على رغم مرور ست سنوات على تغيير النظام العراقي جرت خلالها ثلاث انتخابات واحدة نيابية واثنتان خاصة بالمجالس المحلية.
وقال عضو اللجنة القانونية النائب احمد انور في تصريح الى «الحياة» ان «البرلمان تسلم من الحكومة اليوم (امس) النسخة المعدلة لقانون الاحزاب»، لافتاً الى ان مسودة القانون ستخضع الى تعديلات اخرى من جانب اللجنة القانونية والنواب عند عرضها للنقاش أمام البرلمان».
واضاف ان «هناك شبه اتفاق بين رئاسة البرلمان واللجنة القانونية على اقرار القانون بنهاية كانون الاول (ديسمبر) المقبل ليكون جاهزا قبل اجراء الانتخابات النيابية المقبلة المقررة منتصف كانون الثاني (يناير) العام المقبل».
وشدد النائب عن «تجمع مستقلون» جابر حبيب جابر على ضرورة اقرار القانون قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، واعتبر في تصريح الى «الحياة» ان «الكثير من الأحزاب السياسية التي تتشكل حديثاً تفتقر الى الشروط الواجب توافرها في الأحزاب» متوقعاً ان يتم تقليص عدد الأحزاب بعد اقرار القانون.
ولفت جابر الى ان «اهم ما سيكشفه القانون هو مصادر تمويل الأحزاب قبل الانتخابات وسيسهل مهمة المفوضية العليا للانتخابات في معاقبة الأحزاب المخالفة للقوانين». وأضاف ان «الكثير من الأحزاب الآن تفتقر الى الشفافية، فلا احد يعرف الأعداد الحقيقية لمنتسبيها، وهل تؤهلها هذه الأعداد تشكيل حزب؟ كما لا تعرف برامجها السياسية. لذا فنحن في أمس الحاجة الى مثل هذا التشريع ونخشى تأجيله الى الدورة البرلمانية المقبلة».
من جهته اكد النائب المستقل وائل عبد اللطيف، في اتصال مع «الحياة»، ضرورة تنظيم العمل السياسي بقانون ينظم عمل الاحزاب وفق ضوابط دستورية وقانونية والانظمة واللوائح، وطالب ب»معرفة ارتباطات الاحزاب ومصادر تمويلها والكشف عن الاحزاب المرتبطة بميليشيات او لديها قوى مسلحة خارج اطار القانون والتأكد من عدم استغلال الرموز الدينية وبيوت الله للدعاية الحزبية ومعرفة آلية تكوين الحزب وآلية اجراء الانتخابات وكيفية وصول القيادة السياسية فيه».
واضاف ان «القوانين الموجودة حالياً، التي تنظم عمل الاحزاب، عاجزة عن مواكبة العمل الحزبي وهو ما يبرز الحاجة الى اقرار قانون جديد للأحزاب يتضمن مبادئ اساسية بينها ان يحدد واردات كل حزب يعمل داخل العراق، وعدم الارتباط بميليشيات او قوى مسلحة خارج الاطار الذي يحدده القانون».
وانتقد القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون تأخر البرلمان اقرار هذا القانون وقال ل «الحياة» ان «قانون الاحزاب كان يفترض تشريعه في فترة تشكيل الجمعية الوطنية السابقة التي كانت تتمتع بحق تشريع القوانين، لان هذا القانون هو البداية المهمة في تنظيم العمل السياسي».
واضاف السعدون في تصريح الى «الحياة ان «تأخر اقرار هذا القانون خلق الكثير من السلبيات، مثل تشكيل الكثير من الاحزاب التي ضمت في صفوفها ميليشيات، وظهور احزاب تلقت دعمها من الخارج، كما ان هناك احزابا تشكلت بعد 2003 لا يعرف سبب تشكيلها بحيث وصل عدد الاحزاب والكيانات المسجلة لدى مفوضية الانتخابات الى اكثر من 500».
وكان رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري اكد في تصريح سابق الى «الحياة» ان « اقرار قانون الاحزاب من شأنه تنظيم عملية الانتخابات»، وقال ان «وجود قانون ينظم عمل الاحزاب، الذي سيكشف العدد الحقيقي لها ومصادر تمويلها وبرامجها السياسية، من شأنه تسهيل اجراء الانتخابات من جهة وتعريف الناخبين بشكل حقيقي بطبيعة وتشكيل كل حزب سياسي».
يشار الى ان كل الحركات والأحزاب السياسية العاملة في العراق حالياً، وخصوصا المشاركة في العملية السياسية، كانت محظورة أيام النظام العراقي السابق، الذي لم يسمح بالتعددية السياسية طوال فترة حكمه التي استمرت أربعين عاماً.
ومن أبرز نصوص القانون الجديد انه «لا يجوز تأسيس أي حزب على اساس العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او العرقي او القومي»، و»منع جميع التبرعات المرسلة من دول او تنظيمات خارج الدولة، باستثناء التبرعات المتضمنة سلعاً مادية تكون مطلوبة لنشاط الحزب، على ان لا يتجاوز مجموع التبرعات التي يتسلمها الحزب خلال سنة نسبة 0,01 في المئة من مدخولات موازنة الدولة في أي سنة مالية»، كما يشترط القانون ان «يودع الحزب امواله في احد المصارف العراقية، على ان يقدم تقريرا سنويا بحساباته يرفع الى ديوان الرقابة المالية».