تراجع أسعار النفط يقلِق دولاً في «أوبك»

أكدت مصادر أن دولاً في منظمة «أوبك» قلقة من انخفاض أسعار النفط وتدعو إلى خفض الإمدادات، لكن دولاً أخرى تتوقع أن تنتعش السوق مع ازدياد الطلب على المحروقات في الشتاء، ما يوحي بأن المنظمة غير قريبة من اتخاذ خطوات جماعية. وثمة دول في المنظمة تواجه ضغوطاً على موازناتها في حال بقاء أسعار النفط دون 100 دولار للبرميل.
وقال مندوب إحدى الدول الأفريقية الأعضاء في «أوبك» لوكالة «رويترز» طالباً عدم كشف هويته إن «انخفاض الأسعار شيء سيء حقاً وهو يرجع إلى زيادة الإنتاج الأميركي وتباطؤ التعافي الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي وتراجع النمو في الصين. أعتقد بأنه ينبغي للاجتماع المقبل التصدّي للأمر». ويجتمع وزراء النفط في دول «أوبك» في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) لتحديد سياسة الإنتاج.
وهوت أسعار النفط من 115 دولاراً في حزيران (يونيو) إلى أقل من 92 دولاراً للبرميل أمس وهو أدنى مستوى في 27 شهراً بعد تقارير عن خفض السعودية سعر البيع الرسمي لنفطها وترجيحات بأنها لن تخفّض إنتاجها. وقال مصدر آخر مطلع على سياسة «أوبك» إن السوق ضعيفة حيث يتجاوز المعروض الطلب لكن من السابق لأوانه البحث في تحرك جماعي لتعزيز الأسعار. وأضاف أن «القرار الجماعي لأوبك يحتاج إشارات واضحة من كل بلد وهذا غير موجود حالياً».
وحتى الآن لم تدعُ سوى إيران علناً إلى تحرك من «أوبك» لدعم الأسعار كما لم يدعُ المندوبون لدى «أوبك» إلى تحرك لتعزيز الأسعار. وأظهر مسح ل «رويترز» أن إنتاج أوبك يرتفع وسجل في أيلول (سبتمبر) أعلى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 بلغ 30.96 مليون برميل يومياً بفعل استمرار تعافي إنتاج ليبيا وزيادة إنتاج الدول الخليجية.
وهذا أعلى بنحو مليون برميل يومياً من هدف الإنتاج الرسمي لأوبك البالغ 30 مليون برميل يومياً وأعلى بنحو مليوني برميل يومياً من توقّعات المنظمة لمتوسط الطلب العالمي على نفطها في 2015. ويقول محللون إن خفض الإنتاج سيشكل تحدياً ل «أوبك». ولم تخفّض المنظمة إمداداتها في شكل جماعي منذ الأزمة المالية في 2008 كما تفتقر إلى نظام لحصص الإنتاج المنفردة لفرض أي اتفاق على خفض الإمدادات.
إلى ذلك، أكد مصدر نفطي غربي ل «الحياة» أن إنتاج نفط ليبيا هو الآن بمستوى 900 ألف برميل. وكشف عن اتفاق ضمني بين الأطراف المتنازعة على عدم التدخّل في إنتاج النفط. وشدّد على أن الشركة الوطنية للنفط ومركزها طرابلس مستمرة في استثماراتها بناء على هذه العائدات. وتوقّع مصدر آخر أن يزيد الإنتاج الليبي تدريجاً إلى 1.2 مليون برميل يومياً خلال ثلاثة أو أربعة أشهر ليبقى عند هذا المستوى بسبب النقص في اليد العاملة خصوصاً الأجنبية التي غادر معظمها البلاد. واستبعد العودة إلى مستوى الإنتاج السابق للثورة التي أسقطت نظام الزعيم الراحل معمر القذافي وهو 1.6 مليون برميل يومياً لنقص كبير في عمال الصيانة. ورأى أن الحقول في حوض سرت تزيد إنتاجها تدريجاً لكن كل الإنتاج من الشرق يواجه مشاكل.
وقال ريكس تيلرسون، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الأميركية العملاقة «إكسون موبيل»، إن بعض نشاطات الشركة في مجالَي النفط والغاز في غرب أفريقيا تعطّلت جرّاء تفشي فيروس إيبولا ومن بينها خطط للحفر البحري قبالة ليبيريا. ومنعت «إكسون»، وهي أكبر شركة نفط في العالم يجري تداول أسهمها في البورصة ولها عمليات في نيجيريا وليبيريا، بعض موظفيها من السفر إلى الدول التي ينتشر فيها المرض واتخذت إجراءات احترازية تتعلق بأسر العاملين.
ونزل «برنت» دولاراً في العقود الآجلة إلى 92.42 دولار للبرميل ليواصل خسائره التي استمرت ثلاث جلسات ودفعت الأسعار إلى أدنى مستوى لها منذ 2012 مع استمرار تأثر السوق سلباً بوفرة المعروض وقوة الدولار. ونزل سعر المزيج في العقود تسليم تشرين الثاني (نوفمبر) 35 سنتاً إلى 93.07 دولار للبرميل. ولامس «برنت» أول من أمس 91.55 دولار وهو أدنى مستوى منذ حزيران (يونيو) 2012.
وانخفض سعر الخام الأميركي في عقود تشرين الثاني ثمانية سنتات إلى 90.93 دولار للبرميل بعدما خسر أكثر من دولارين هذا الأسبوع مسجلاً أكبر هبوط أسبوعي في شهر.
وفي الجلسة السابقة هوت عقود النفط الأميركي إلى 88.18 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ نيسان (أبريل) 2013.
ويجعل صعود الدولار السلع الأولية المقوّمة بالعملة الأميركية أغلى ثمناً للمشترين من حائزي عملات أخرى. ويتجه «برنت» إلى تسجيل رابع خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع ليصبح منخفضاً أكثر من 15 في المئة عن مستواه في بداية العام. ولم تمنع التوتّرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا وآسيا هبوط أسعار النفط خلال الصيف.