إقليم كردستان يدعو الحكومة المركزية إلى تسوية الخلاف على عقود شركات النفط

جدد رئيس حكومة إقليم كردستان دعوة الحكومة المركزية إلى الحوار لتسوية الخلاف بينهما. وانتقد تحذير بغداد الشركات النفطية العاملة في الإقليم.
وتعترض الحكومة المركزية على صفقات وقعها الإقليم مع شركات نفط أجنبية مثل «أكسون موبيل» و «توتال» و «شيفرون» وتعتبرها غير قانونية.
وقال نيجيرفان بارزاني في تصريحات صحافية إن «الإقتراح الذي قدمته بغداد لشركة اكسون موبيل للاختيار بين كردستان والجنوب خطأ لان النفط عائد إلى العراق ككل»، داعياً إلى «إلى حل لهذه المشكلة».
وتتنافس الحكومتان في بغداد واربيل على عقود عمل نفطية مع شركة «اكسون موبيل»، وعمدت بغداد أخيراً إلى تخيير الشركة الأميركية بين العمل بعقودها في حقول النفط جنوب البلاد وإقليم كردستان.
وأكد بارزاني أن «شركات النفط العاملة في الإقليم تعي جيداً حقوقنا المنصوص عليها في الدستور ولهذا تعاقدت معنا».
ويلف الغموض موقف الشركة الأميركية، فيما لم تقرر بعد موقفها من العرض الذي قدمته إدارة النفط المركزية في بغداد، وكان رئيس الحكومة نوري المالكي التقى في كانون الثاني (يناير) وفداً من الشركة. وقال انه دعاها إلى أن «يكون نشاطها منسجماً مع الدستور العراقي».
وكان رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للشركة ريكس تيلرسون أكد بعد لقائه المالكي أن الشركة «ستتخذ قرارات مهمة في هذا المجال».
ودعا بارزاني الحكومة إلى التعاون مع اقليم كردستان في مجال النفط بدلاً من توجيه الإنذارات إلى الشركات»، مبيناً أن «من مصلحة العراق وجود تعاون أكثر في المجال النفطي بين بغداد واربيل».
وأعلنت شركة «غازبروم» الروسية في شباط (فبراير) الماضي توقيع عقد لتنفيذ ثالث مشروع في إقليم كردستان تبلغ حصتها فيه 80 في المئة، فيما تبلغ حصة الإقليم 20 في المئة، في خطوة قد تثير غضب المركز.
وتحاول بغداد السيطرة على عقود النفط. وتستند في ذلك إلى أن النفط ثروة اتحادية يحكمها الدستور الاتحادي، فيما تدافع أربيل عن شرعية عقودها وتقول أنها تتم وفق الدستور.
ويعتقد خبراء نفط عراقيون أن سبب لجوء شركات النفط الأجنبية إلى كردستان هو الشروط المغرية التي تمكنت من اجتذاب معظم الشركات الكبيرة عالمياً باستثناء «BP» و «شل».
وتبلغ احتياطات الإقليم المعلنة نحو 45 بليون برميل، فيما تصل احتياطات المناطق العراقية الأخرى 143 بليون برميل، والعراق الآن ثاني اكبر بلد مصدر للنفط في منظومة «أوبك» بعد السعودية.