الأمم المتحدة تحذر من العنف الجنسي المنتشر في سوريا

حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة زينب بانغورا المعنية ب"العنف الجنسي أثناء الصراعات" من انتشاره الواسع في سوريا.
وتناولت بانغورا في إحاطتها أمام مجلس الأمن، الذي عقد جلسة مشاورات مغلقة حول الوضع الإنساني في سوريا، مسألة الاستخدام المنظم للعنف الجنسي في سوريا، واصفة هذه المسألة ب"المثيرة للقلق".
وأعلنت بانغورا أمام الصحافيين في المقر الدائم في نيويورك، ان العنف الجنسي ضد النساء والرجال، وضد الفتيان والفتيات، منتشر في شكل واسع في سوريا، مشيرة إلى إنهم لا يستطيعون الدخول إلى معظم المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
وأضافت "وجدنا ان العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان هو وسيلة لاستخراج المعلومات منهم في السجون، إذ يستخدم هذا الأسلوب كتقنية للحصول على المعلومات".
وأوضحت ان "هذا ما قاله لنا بعض الضحايا الناجين وما أفادت به التقارير، وهذا يحصل من طرف الحكومة، أما بشأن ضلوع المعارضة بهذا الأسلوب، فنحن لا ندري لأننا لا نستطيع الدخول إلى مناطق المعارضة".
وأشارت بانغورا إلى مسألة نزوح العديد من الموطنين بسبب مؤشرات تلقوها، تدل على ان أعمال عنف جنسي على وشك أن ترتكب في حقهم، قائلة إن العنف الجنسي تسبب بتشريد هائل للسكان.
ورداً على سؤال حول شراء بعض الأغنياء في الدول العربية لفتيات دون سن الرابعة عشرة من العمر، أجابت بانغورا "بعض التطورات الجديدة التي شهدناها هي العلاقة بين العنف الجنسي والإتجار بالنساء، لا يزال يتعين علينا القيام بالكثير من دراسات حول هذا الموضوع، ولكن بالتأكيد من التقارير التي وردتنا، يبدو ان هناك علاقة بين العنف والإتجار".
وأضافت ان "مسألة الزواج القسري في البلدان المجاورة، تحدث أيضاً لأن الأسر على شفير العوز، إنهم يعطون بناتهم فعلاً ليتزوجن من أشخاص من البلدان المجاورة".
وكان السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أكد بعد الجلسة ان بعض أعضاء مجلس الأمن يتجاهلون الكثير من المعطيات المقدمة لهم حول الوضع في بلاده.
وأضاف "لقد أرسلت إلى مجلس الأمن حتى الآن 300 رسالة مليئة بالمعلومات، إحداها تزود مجلس الأمن بأسماء 143 إرهابياً أجنبياً قتلوا في سوريا مع جنسياتهم وأسمائهم وتاريخ دخولهم قادمين من الحدود المجاورة لسوريا من تركيا ولبنان والأردن".
وتابع "طلبت تعميم هذه الرسالة فوراً ولكنها عممت قبل ثلاثة أيام فقط، فقد تطلب من مجلس الأمن ثلاثة أشهر كي توزع الرسالة كوثيقة رسمية".
وأشار الجعفري إلى ما ينشر عن دخول "شحنات من الأسلحة المتطورة إلى المجموعات الإرهابية المسلحة عبر تركيا"، وتمويل دولة عربية شحنة سلاح من كرواتيا "وصلت إلى المجموعات المسلحة عبر الأردن"، فقال ان "على مجلس الأمن الدولي التركيز على تلك النقاط كي يصل إلى قراءة واضحة ودقيقة لما يجري في سوريا".
وتحدث السفير السوري عن التعهدات التي أعلنت من عدد من الدول الخليجية في مؤتمر المانحين بالكويت، وقال إن بعض الدول عدلت عن دفع التعهدات التي أعلنتها في المؤتمر.
وأوضح ان "الكثير من الدول التي اجتمعت في مؤتمر الكويت هي السبب الرئيس لمعاناة اللاجئين والنازحين السوريين، لأن تلك الدول هي التي ترعى وتدعم وتدرب الجماعات المسلحة وتوفر لهم التغطية الإعلامية لتظهرهم بأنهم مناضلون من أجل الحرية وليس جماعات إرهابية ومسلحة تهاجم المستشفيات والمدارس والبنية الأساسية والمطارات وتطلق النيران على الطيران المدني والبعثات الدبلوماسية".
وقال الجعفري إن سوريا بحاجة إلى مساعدة حقيقية محايدة وغير منحازة وإلى تشجيع كل الأطراف للمشاركة في الحوار الوطني الجامع، مشدداً على ان التركيز على البعد الإنساني للأزمة السورية لا يعطي وصفاً دقيقاً لما يجري في البلاد.
من جهتها، أعلنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري أموس ان مكتب الشؤون الإنسانية ما زال يسعى للحصول على الأموال التي تم التعهد بها لسوريا في مؤتمر الكويت، لأنه لم يتسلم حتى الآن إلا جزءاً بسيطاً منها.
وتحدثت أموس في مؤتمر صحافي، عقب جلسة المشاورات، عن أبرز ما تقدمت بها أمام مجلس الأمن.
وقالت إنها ركزت في إحاطتها على نقاط ثلاث، أولاً التدهور المستمر في الوضع الأمني والطبيعة الوحشية للصراع التي تؤثر بشكل خاص على النساء والأطفال، وثانياً الجهد الأممي الأخير لرفع الاستجابة الإنسانية عبر خطوط الصراع داخل سوريا بين المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وتلك التي تسيطر عليها الحكومة، بالأخص النجاح الذي تحقق في حمص وحلب.
وأشارت إلى ان النقطة الثالثة التي تطرقت إليها هي مؤتمر المانحين، مشيرة في هذا الإطار إلى ان مكتب الشؤون الإنسانية لم يتلق حتى الآن كافة الأموال التي تم التعهد بها.
وأوضحت "لقد تلقينا 200 مليون دولار من أصل التعهد الذي تبلغ قيمته بليون وخمسمئة مليون دولار، وما نقوم به الآن هو محاولة دفع الدول المانحة إلى تحويل تعهداتها إلى أموال، في أسرع وقت ممكن".
وسئلت أموس عن رأيها في الدول التي تقدم الأموال مباشرة إلى الائتلاف الوطني السوري كجزء من التعهد المقدم في الكويت، فأجابت "إذا كان التعهد مقدماً كجزء من تعهدات الكويت، ستقول لنا الدول كيف تريد أن تقسم هذا المال، بعض الدول قد تبرعت أيضاً بالمال للائتلاف الوطني السوري، مثل قطر، وكان ذلك خارج إطار المبلغ الذي تم التعهد به في الكويت، إذاً، سنتأكد من أن نبين ما يتعلق بتعهدات الكويت وما هو خارجها".
وعن التعاون الذي تتلقاه وكالات الأمم المتحدة من المعارضة والحكومة السورية، وإن كانت تتعاون معها بالشكل الكافي، قالت وكيلة الأمين العام ان "التعاون هو في مستويات مختلفة، مثلاً نحن نتحدث مع الحكومة السورية وإلى قسم التنسيق الإنساني للائتلاف الوطني السوري، في الواقع ان السبب وراء تصميمنا على أن يكون لنا وجود ليس فقط في دمشق وحمص، هو اننا نريد أن نتحدث مع الأطراف المتنازعة في الميدان ونتناقش معهم لضمان قدرتنا على التحرك عبر خطوط الصراع".