آموس تعرب عن قلقها نتيجة تزايد العنف والاغتصاب في سوريا

أعربت وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية فاليري آموس عن قلقها بسبب تزايد العنف والاغتصاب في سوريا.
وفي إفادتها أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا، ركزت آموس على الطبيعة الوحشية والعشوائية لأعمال العنف والمستويات المتزايدة للعنف الجنسي.
كما تحدثت آموس عن ظروف الشتاء القاسية، وقالت للصحافيين بعد المشاورات المغلقة بالمجلس "هناك الآلاف الذين يقيمون في الخلاء في خيم لا يستطيعون الوصول إلى الغذاء أو المساعدة الطبية".
وأضافت "أشعر بالقلق لأن 4 ملايين شخص في البلاد يحتاجون إلى المساعدة من بينهم مليونا مشرد داخلي، وهناك 650 ألف لاجئ في الدول المجاورة وشمال أفريقيا وأوروبا، كما أن 400 ألف من 500 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا تضرروا من الوضع ويحتاجون إلى المساعدات".
واستطردت آموس قائلة إن الاستجابة الإنسانية في سوريا تتحسن، لكنها ذكرت أن وكالات الإغاثة ما زالت غير قادرة على الوصول إلى ملايين المحتاجين بسبب العوائق الإدارية والقيود على الوصول الإنساني، وشددت على الحاجة إلى زيادة التمويل لجهود الإغاثة في سوريا.
وردا على أسئلة الصحافيين قالت آموس إن مؤتمر المانحين المقرر في الكويت في 30 من كانون الثاني/ يناير الجاري يركز على النداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة بقيمة بليون و500 مليون دولار لمساعدة السوريين داخل سوريا واللاجئين منهم في المنطقة.
وقالت آموس إنها تحدثت، في المشاورات المغلقة في مجلس الأمن، عن تزايد أعمال الاغتصاب في سوريا نتيجة العنف والصراع وجهود صندوق الأمم المتحدة للسكان لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.
وذكرت انها قابلت لاجئات قلن إنهن اضطررن إلى الفرار من سوريا خوفاً من تعرض بناتهن للاغتصاب.
وكان مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مشاورات مغلقة حول سوريا، استمع خلالها إلى إفادتين من المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، ومن آموس حول الأوضاع في البلاد.
وأعربت بيلاي عن قناعتها الراسخة بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت وترتكب في سوريا ويجب التحقيق فيها.
وفي لقائها بالصحافيين عقب الجلسة، قالت بيلاي إنها أحاطت المجلس حول التطورات منذ آب/ أغسطس 2011 وحتى الثالث عشر من الشهر الجاري.
وأضافت "لقد أبلغت مجلس الأمن بأن عدد الوفيات في هذا الصراع العنيف قد بلغ الآن ستين ألفاً، وبأن الصراع نفسه قد تغير من حيث طبيعته منذ شهر آب من العام 2011، عندما كانت وقتها قوى الأمن التابعة للدولة تتعامل مع المتظاهرين السلميين، بمعدل وفيات بلغ ألفين".
وذكرت ان "المعدل الشهري للوفيات قد زاد بشكل كبير، فقد كان يقدر بألف شهرياً، وأصبح الآن 5 ألاف كل شهر".
وأشارت المفوضة السامية إلى انها حثت مجلس الأمن على إحالة الوضع السوري للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في وقوع جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية من قبل كافة الأطراف المنخرطة في هذا الصراع.
ورداً على سؤال عما تأمل تحقيقه على صعيد إحالة الوضع السوري للمحكمة الجنائية الدولية، خصوصا وأنها كان قد سبق لها أن تقدمت بالطلب ذاته إلى مجلس الأمن الدولي في تموز/ يوليو الماضي، اجابت بيلاي "أبلغت مجلس الأمن الدولي بأنني كمفوضة سامية لحقوق الإنسان، فإن جزءاً من التفويض المخول لي هو لفت الانتباه إلى الكيفية التي يرى بها الضحايا الوضع، ومن المؤكد أنهم يرون الوضع على ان الأمم المتحدة لا تقوم بمسؤوليتها في حماية الضحايا".
وأكدت انها ستواصل "الدعوة لإحالة الوضع للمحكمة الجنائية الدولية لأن الأمم المتحدة لا تدعم الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وارتكاب جرائم خطيرة مثل الجرائم ضد الإنسانية".
وأوضحت ان سوريا ليست من الدول الموقعة على ميثاق روما الأساسي، ومن ثم لا تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وأن الطريقة الوحيدة لإحالة الوضع إلى المحكمة لا تكون إلاّ عن طريق مجلس الأمن.
وأعربت بيلاي عن القلق لأرقام ضحايا الصراع في سوريا، وعن إيمانها بمقدرة المجلس على التصدي له، مؤكدة أنها ستواصل حث المجلس على تبني موقف لحل الأزمة.
واضافت "أحطت مجلس الأمن علماً بأنه بناء على المعلومات التي تلقيتها، والتي جمعتها لجنة التحقيق فإنني أعتقد بشكل راسخ ان جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية قد تم ارتكابها، وترتكب، ويجب التحقيق فيها".