مصر: المعارضة تحشد للمقاطعة و«الإخوان» تسعى إلى رئاسة البرلمان

رفضت «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة أمس «ضغوطاً خارجية وداخلية» لإقناعها بالتراجع عن مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة في نيسان (أبريل) المقبل، وأعلنت عزمها إطلاق حملة للحشد لخيار المقاطعة في الشارع، فيما عُلم أن جماعة «الإخوان المسلمين» سترشح رئيس ذراعها السياسية حزب «الحرية والعدالة» سعد الكتاتني لرئاسة البرلمان المرتقب.
وتعكف «جبهة الإنقاذ» على وضع «استراتيجية للتحرك الجماهيري للحشد لمقاطعة الانتخابات»، فيما يعلن الحزب الحاكم في مؤتمر صحافي خلال أيام قوائم مرشحيه، قبل أن يشرع في حملتين دعائيتين، واحدة لحض الناخبين على المشاركة والأخرى للترويج لمرشحي الحزب.
وكانت جماعة «الإخوان» استأنفت قبل نحو شهر حملات مساعدات في المناطق الفقيرة، منها تسيير قوافل طبية وتعليمية، إضافة إلى فتح مجمعات بيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة. وبدأت القوى السلفية، خصوصاً حزب «النور» استئناف نشاط منافذ بيع السلع الأساسية التابعة لها استعداداً للانتخابات.
يأتي ذلك في وقت علمت «الحياة» أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ستعلن خلال أيام الجدول الزمني للعملية الانتخابية، على أن تبدأ في تلقي طلبات الترشح على مقاعد البرلمان البالغ عددها 546 مقعداً منتصف الشهر المقبل لأسبوعين تنطلق بعدهما الدعاية الانتخابية.
وكان «الحوار الوطني» الذي ترأسه مرسي بحضور حلفائه مساء أول من أمس وأظهر خلافات شديدة بين «الإخوان» وحليفها التقليدي حزب «النور»، أمهل قوى المعارضة حتى مساء اليوم لتقديم اقتراحاتها لضمانات نزاهة الانتخابات، تمهيداً لرفع التوصيات إلى اللجنة القضائية المشرفة على الاستحقاق. وخلص إلى تشكيل لجنة لمحاولة إثناء «جبهة الإنقاذ» عن قرار المقاطعة.
لكن يبدو أن تلك المحاولات محكومة بالفشل، إذ قال المنسق العام للجبهة محمد البرادعي أمس: «لن نخدع الشعب بالمشاركة في ديموقراطية مزيفة أياً كانت الضغوط الداخلية والخارجية»، في ما بدا رداً ضمنياً على دعوة الإدارة الأميركية الأحزاب المصرية إلى المشاركة في العملية السياسية. وأشار البرادعي إلى أن «الجبهة تقوم حالياً بوضع خطة عمل لتفعيل قرار مقاطعة الانتخابات، وتقديم البدائل».
وحمل القيادي في الجبهة عمرو موسى الحكم مسؤولية مقاطعة الانتخابات. ورأى أن «انعدام الثقة أدى إلى غلبة الرأي القائل بمقاطعة الانتخابات، وطريقة الدعوة أدت إلى غلبة الرأي القائل بمقاطعة الحوار». وأضاف: «رغم أن المقاطعة ليست الطريق الوحيدة لمقاومة التفرد بالحكم أو معالجة انعدام الكفاءة، إلا أن تجاهل الحكم مبادرات الجبهة جعلها تصوت لمصلحة المقاطعة».
وشكلت الجبهة لجنة تضم وحيد عبدالمجيد وعمرو حمزاوي لوضع «إطار استراتيجي للعمل في المرحلة المقبلة». وقال حمزاوي ل»الحياة» إن «خيار المقاطعة كي ينجح سياسياً ومجتمعياً لا ينبغي اختزاله في إعلان لحظي أو موقف انسحابي ويتعين تطويره إلى إستراتيجية عمل متكاملة وبديل إيجابي»، مشيراً إلى «ضرورة إدارة حملة شعبية منظمة لشرح دوافع المقاطعة وحشد المصريين للالتزام بها، ومن دون ذلك قد يفقد دعاة المقاطعة قدرتهم على نزع الشرعية الشعبية عن الانتخابات استناداً إلى تدني معدلات مشاركة الناخبين».
وربط نجاح مقاطعة الانتخابات بوضع «استراتيجيات واقعية لتغيير قواعد العملية السياسية غير العادلة»، مشيراً إلى «ضرورة العمل على التغيير من خارج العملية السياسية الرسمية، أي من خارج البرلمان والحكومة». وأشار إلى أن «النزول إلى الشارع أحد الوسائل، لكننا نبحث عن أطر موازية للضغط على النظام».
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما شدد على أن مرسي «مسؤول عن حماية المبادئ الديموقراطية التي خاض المصريون من أجلها نضالاً كبيراً». وقال البيت الأبيض في بيان إن أوباما تحدث هاتفياً إلى نظيره المصري مساء أول من أمس «ليجدد تأكيد دعم الولايات المتحدة القوي للمصريين فيما يواصلون المرحلة الانتقالية نحو الديموقراطية».
وأشاد «بالتزام الرئيس مرسي بأن يكون رئيساً لجميع المصريين»، كما شجعه «وجميع المجموعات السياسية المصرية على العمل بتفاهم والمضي قدماً في العملية الانتقالية السياسية». وتطرق الاتصال إلى الوضع الاقتصادي في مصر و «أهمية تطبيق إصلاحات تحظى بتأييد واسع». وأشار البيت الأبيض إلى أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيزور مصر في الثاني من آذار (مارس) المقبل «وسيلتقي مسؤولين في الحكومة والمعارضة... وسيشدد على ضرورة أن يتعاون جميع المصريين بهدف بناء ديموقراطيتهم».