مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي قبل نهاية 2016

نص مشروع القرار الفلسطيني الذي يقدم إلى مجلس الأمن الدولي في شأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي على الدعوة إلى «انسحاب إسرائيل الكامل، بصفتها قوة الاحتلال، من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، بما فيها القدس الشرقية في أسرع وقت ممكن، على أن يجري تطبيق ذلك وفق جدول زمني لا يتجاوز تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، وتحقيق الاستقلال والسيادة لدولة فلسطين وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني».
ويطالب مشروع القرار، الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه، ب»حل عادل لمكانة القدس بصفتها عاصمة للدولتين».
ويطالب مشروع القرار، الذي سيقدمه الأردن، بصفته ممثل المجموعة العربية في المنظمة الدولية في هذه الدورة، أيضاً بحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948.
ونص المشروع على مطالبة مختلف الأطراف تنفيذ التزاماتها تجاه القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك «ميثاق جنيف» الخاص بحماية المدنيين في وقت الحرب الصادر في الثاني من آب (أغسطس) عام 1949.
ونص على مطالبة إسرائيل بإنهاء عملياتها العسكرية والانتقامية والطرد الجبري للمدنيين وجميع أشكال العنف والأعمال العدائية، وأعاد التأكيد على مطالبته إسرائيل بالوقف التام لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة عام 67، بما فيها القدس الشرقية.
ويدعو مشروع القرار إلى إنهاء جميع العقوبات الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك في قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض على القطاع، وفتح معابر القطاع على أساس القرار الدولي 1860 الصادر عام 2009 والاتفاقات ذات الصلة.
ويدعو مشروع القرار الأطراف إلى الهدوء وضبط النفس وتطبيق اتفاق وقف النار الذي تم التوصل إليه في السادس والعشرين من آب الماضي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين. ودعا أيضاً إلى الإسراع في توفير مواد الإغاثة للفلسطينيين خاصة في قطاع غزة وإعادة بناء ما دمرته الحرب في القطاع.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أول من أمس إنه تم تقديم مسودة القرار إلى مجلس الأمن. وأضاف أن «المشاورات بدأت في شأنه منذ أيام، وستستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر قليلاً».
إلى ذلك، دانت القيادة الفلسطينية في بيان مساء الأربعاء الجرائم الاستيطانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية وعموم الأراضي الفلسطينية، «بخاصة السطو على منازل المواطنين الفلسطينيين في حي سلوان بمدينة القدس المحتلة، والتخطيط لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في ضواحي القدس المحتلة، ومواصلة انتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال».
وحذرت القيادة الفلسطينية «من استمرار السير في هذه المخططات، وتعتبرها بمثابة التأكيد القاطع على خطة الحكومة الإسرائيلية في إدارة الظهر لكل الاتفاقيات الموقعة وتكريس الواقع الاحتلالي والاستيطاني كبديل عن حل الدولتين وعن جميع مرجعيات العملية السياسية».
كما حذرت من «نتائج خطيرة تؤثر مباشرة على العلاقات الثنائية مع إسرائيل، وتستدعي التوجه إلى المؤسسات والهيئات الدولية باعتبار أن ما تقوم به حكومة الاحتلال يشكل انتهاكاً لاتفاقيات جنيف وجرائم حرب يعاقب عليه القانون الدولي».
ودعت القيادة الفلسطينية إلى ضرورة الاستجابة الدولية لمشروع قرار مجلس الأمن»، موضحة «أن هذا المطلب الفلسطيني المشروع يستهدف تحريك العملية السياسية بشكل جاد وكسر الحلقة المفرغة التي شهدتها تلك العملية في المرحلة الماضية، وصولاً إلى مفاوضات تنهي قضايا الوضع النهائي، ما يشكل مقدمة لإنهاء الصراع والوصول إلى اتفاق سلام شامل».
كما دعت الدول العربية إلى مواصلة العمل لاستصدار قرار مجلس الأمن بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وناشدت الدول الصديقة «وضع ثقلها (...) عبر العمل من خلال مجلس الأمن لإنهاء آخر احتلال في تاريخ الإنسانية المعاصرة».
من جهة أخرى أكد البيان دعم القيادة التفاهمات التي تم التوصل إليها في القاهرة بين حركتي «فتح» و»حماس» لإنهاء الانقسام وتكريس المصالحة الفلسطينية.