المرأة و«درء المفاسد»!

اعتبرت دراسة نشرت «الحياة» جزءاً منها بأن عمل «الكاشيرة» يعد إتجاراً بالبشر! وجاء فيها أن «استغلال النساء جسدياً يتم في مجالات عدة أبرزها وسائل الإعلام عموماً، وكذلك عملهن في الخطوط الجوية، وموظفات استقبال، وكاشيرات، وهذا كله محرم شرعاً لما فيه من اختلاط، وتعرضها للفتنة، ولأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح». عمل «الكاشيرة» أُرهق جدلاً بين التحريم والتخويف وتلطيخ السمعة. والظاهر أن هذا الجدل سيبقى مستمراً كلما فتحت مجالات أوسع لعمل المرأة. فهل يمكن أن ننسى المخاض المتعسر للقرار(120) القاضي بفتح مجالات أوسع لعملها، والذي استغرق أكثر من ست سنوات لنراه حياً على أرض الواقع؟ ومع ذلك ما زالت توضع أمامه العقبة تلو الأخرى في محاولات مستميتة لقتله!
لو بحثنا أكثر سنجد العشرات من الأمثلة التي تنطلق من رحم واحد يحصر المرأة في إطار محدد يقيده بقاعدة درء المفاسد، التي دائماً تستعمل لمحاربة قوانين أو قرارات تخص النساء وتمكينهن من الحياة العامة. كلها معتقدات تخرج من تحت عباءة ذكورية تبني أحكامها على خيالات واسعة وخلاقة لما يمكن أن يحدث، فتفرض سيناريوهات الشر والفساد التي يمكن أن تسببها المرأة كونها أنثى تثير وتفتن، وبالتالي فوظيفتها الأساسية هي الزواج وتربية الأبناء فقط، أو معلمة أو أستاذة جامعة كحد أقصى.
تظهر بوضوح الازدواجية والتناقض في الكثير من الممارسات والآراء التي ينادي بها البعض من أصحاب الصوت العالي، كما تظهر بوضوح نظرتهم للمرأة والدور الذي يفترض أن تقوم به من خلال مناقشة قضاياها. «عادي» أن نستقدم خادمات من مختلف دول العالم ويختلطن مع الرجال في البيوت، و«عادي» أن نوظف مضيفات طيران من دول أخرى يخدمن رجالنا المسافرين. عمل المرأة «كاشيرة» تجلس على صندوق المحاسبة حرام لما فيه اختلاط، وأن تكون هي في الجهة الأخرى تدفع المال للرجل حلال. أن تبيع وتشتري ملابسها الداخلية الأكثر خصوصية من النساء فيه إهدار لكرامتها، لكن تشتريها من رجل يناقش مقاساتها وأدق تفاصيلها يمكن غض النظر عنه. أن تقود سيارتها كارثة قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، لكن أن تختلي بسائق لساعات أو تركب مع سائقين غير نظاميين، لا داعي للتطرق له. أما ممارسة الرياضة فهي الخطوة الأولى في طريق الشر والفساد، وهو ما ينطبق على تدريس المعلمات للأولاد دون التاسعة، ناهيك عن الهجمات الشرسة على برنامج الابتعاث والقيود التي تفرض على الفتيات، والهجوم الصارخ على تعيين المرأة في مجلس الشورى من قبل فئات متشددة.
تستخدم قاعدة درء المفاسد كوسيلة لتحجيم المرأة وفرض الوصاية عليها وعلى المجتمع، ومحاربة تمكينها من الحصول على بعض حقوقها المسلوبة بسبب فكر ذكوري استخدم الدين ليضمن استمرار هذه الوصاية. وتترجم هذه الفكرة من خلال هجمات شرسة عالية الصوت وعنيفة اللهجة، تعارض كل ما له علاقة بتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، متجاهلة حقوق المرأة التي كفلتها الشريعة، وجاهلة عن ما يمكن أن يحققه ذلك للمصلحة العامة والتنمية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي ومحاربة الفقر والبطالة.
ولكن تختفي الشعارات التي تنادي بالحفاظ على المرأة إن قررت رفض الوصاية، من خلال مبادرات شخصية أو من خلال قرارات سياسية، وقوانين صبت في مصلحتها لتمكنها من الحياة العامة. فتشتم هذه المرأة، ويتم التطاول على سمعتها، وتنشر وتفبرك صورها. والهجوم على العضوات المعينات في الشورى ووصفهن بالحثالة، والانحلال، والسفه، دليل على ذلك! فلو كان عمل «الكاشيرة» إتجاراً بالبشر أو محرماً لأنه يعرضها للاختلاط، بماذا يصنف عرض صور النساء ووصفهن بأنهن حثالة وسفيهات؟
dgazzaz@gmail.com
daliaGazzaz@