بينما كانت ترقد في المستشفى يكسو جسدها آثار لأطياف مختلفة من العنف، يدخل الأخ العشريني غاضباً، ليس على ما تعرضت له شقيقته من إيذاء كاد يودي بحياتها، وإنما على سمعة العائلة التي لطختها بنشر قصتها في الإعلام كمحاولة منها للحصول على حقها. كنت أنا وزميلتي نرقب المشهد، وعندما حاولنا تقريب وجهات النظر، تساءل الأخ مستنكراً: «أأنتم من حقوق الإنسان العلمانيين»؟! عَرف بأننا صحافيتان فطلب مهدداً بعدم نشر القصة. وبعد نقاش، وبغض النظر عن التفاصيل، تركنا المكان وهو مبتسم بعد أن أبدى تفهماً لوضع شقيقته، مقرراً مساندتها. هذه القصة لا تعطينا نموذجاً عن غياب ثقافة حقوق الإنسان فحسب، بل تعطينا دلالة عن ارتباط هذه الثقافة وكل ما يؤدي إلى ترسيخها بمصطلحات اقترنت عند الكثيرين بأنها طريق إلى العلمانية أو الليبرالية أو غيرهما من المفاهيم التي تؤدي إلى ما يسمى «بالتغريب». ويأتي هذا الخلط في المفاهيم كنتاج ثقافة، يتبناها البعض وتسيطر على فئات مختلفة من المجتمع، ترفض أي تغيير لا يتناسب مع توجهاتها، فتوصم كل المشاريع المعنية بالمرأة وحقوقها كإنسان «بالتغريب» لتقتلها في مهدها. فكم من اتفاقيات هُوجمت، وقرارات عُطلت، ومطالبات شُيطنت لأنها اتجهت نحو تمكين المرأة من حقوقها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، في محاولة لمنع أي تحولات إيجابية قد تحل أزمات حقيقية للمرأة، وخلق فجوة عميقة بين هذه المطالبات وثقافة المجتمع، بتصويرها مخالفة للشريعة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، لا تتوقف الهجمات على اتفاقية (سيداو)، لرفع كل أشكال التمييز ضد المرأة وتمكينها من حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية بسن تشريعات وطنية تحرم التمييز، معتبرينها مخالفة للشريعة، وتهدف إلى هدم الأسرة بمساواة المرأة بالرجل، رغم تحفظ المملكة بشكل عام على أي بنود تعارض الشريعة. أيضاً قرار مجلس الوزراء (120) بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، ومن ضمنها بيع المستلزمات النسائية، عرقل قرابة ثماني سنوات حتى تحقق بالأمر الملكي ( أ-121) بتاريخ 2/7/1432 ه الذي اعتمد الحلول العاجلة والمستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات، ومكن آلافاً من النساء من حقهن في عمل شريف. كما أن سَن تشريع يحمي المرأة من التحرش الجنسي، لاقى نصيبه من الهجوم بحجة أنه سيبيح الاختلاط، ومطالبة المرأة بحقها في التنقل باستخدام الوسيلة المتاحة (السيارة) يعارض لدرء المفاسد، وفي ممارسة الرياضة خطوات الشيطان، حتى الاعتراف بهويتها والاستقلال بها في سن الرشد يصطدم بممانعات، بحسب ما نشرته الصحف أخيراً عن اعتراض بعض القضاة والمحاكم على توجه مجلس الشورى لإصدار توصية تلزم السعوديات باستخراج بطاقة هوية وطنية والذي بدوره قد يحد من كثير من التعديات على حقوق المرأة. الأزمة هنا أن هذا الفكر لا يكتفي بالتعبير عن رفضه لما يعتقد بأنه مشروع «تغريبي» للنيل من المرأة، بل يحاول فرض مفاهيمه بلغة وصاية ينصّب فيها نفسه متحدثاً باسم المجتمع. فلقد أصبحت أغلب قضايا المرأة محاطة بتوجس اجتماعي، من البعض، دون التفكير في حقيقتها وعلاقتها بمفهوم حقوق الإنسان الذي كفلته الشريعة للرجل والمرأة، وشوشرت نظريات المؤامرة والتغريب على النظر في قضايا المرأة بموضوعية، وأسهمت في تعطيل دورها كشريك أساسي في المجتع الذي لا يمكن تنميته من دونها. [email protected] DaliaGazzaz@
