متقي يترشح للرئاسة الإيرانية: الاقتصاد يحتاج جراحة كبرى

أعلن وزير الخارجية الإيراني السابق منوشهر متقي أمس، ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في حزيران (يونيو) المقبل، منتقداً ضمناً سياسات الرئيس محمود أحمدي نجاد.
ووجّه متقي رسالة مفتوحة إلى الشعب الإيراني، ورد فيها: «كان متوقعاً، في ظل تأكيد المرشد (علي خامنئي) تحسين الظروف المعيشية للشعب، لا أن يعلّق المسؤولون عدم كفاءتهم على شماعة الحظر (العقوبات)، في حال من التفاؤل المفرط والجهل».
وأشار إلى أن «الاقتصاد الوطني يحتاج إلى جراحة كبرى، بسبب التضخم والبطالة»، مشدداً على «ضرورة اجتثاث الفقر والفساد المالي والتمييز وتحقيق التنمية والازدهار».
وأكد «ضرورة إدارة شؤون البلاد في طريقة جهادية، تصنع الفرص وتحوّل كلّ ظاهرة، مصلحة وطنية، وتتعامل بذكاء مع العالم، للاستفادة من إمكانات السياسة الخارجية لخدمة الاقتصاد الوطني».
وأعلن متقي أنه سيقدم برنامجه الانتخابي، «بما يتناسب مع معتقدات المرشد ومطالب الشعب»، لافتاً إلى أن البرنامج «يحمل مواصفات الجمهورية الإسلامية».
وتولى متقي وزارة الخارجية خلال الولاية الأولى لنجاد (2005-2009)، وبقي في منصبه في الولاية الثانية، إلى أن أقاله نجاد أواخر 2010.
مرتضوي
في غضون ذلك، اتهم الادعاء في إيران أمس، المدعي العام السابق في طهران سعيد مرتضوي، وهو حليف بارز لنجاد، بالتورط بقضية وفاة ثلاثة محتجزين في معتقل «كهريزك»، خلال الاضطرابات التي تلت انتخابات الرئاسة عام 2009.
ومثل مرتضوي وقاضيان سابقان أمس، أمام محكمة في حضور «أولياء دم» المتوفين الثلاثة ومحامي الدفاع عن الجانبين، وذلك في جلسة سرية.
وبث التلفزيون الإيراني أن الاتهامات الموجهة إلى مرتضوي تضمنت الاحتجاز غير القانوني ورفع تقارير كاذبة إلى السلطات، في شأن المعتقلين الثلاثة أمير جواديفر ومحسن روح الأميني ومحمد كمراني الذين توفوا، بسبب تعذيبهم كما يبدو في المعتقل الذي أمر خامنئي بإغلاقه.
وكانت وكالة الأنباء العمالية الإيرانية (إيلنا) أفادت بأن مرتضوي اتُهِم ب «المشاركة في احتجاز غير قانوني» و «الإسهام في إعداد تقارير كاذبة أو تشجيع أعمال مشابهة لدى المسؤولين المعنيين». لكن الادعاء أسقط من لائحته اتهام مرتضوي ب«التآمر للقتل والتعذيب».
وأشارت الوكالة إلى أن القاضيين المتورطين بالقضية، يواجهان أيضاً اتهامات تقتصر على «المساعدة في إعداد تقارير كاذبة».
إلى ذلك، صادق مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني أمس، على تعيين محمد حسن نامي وزيراً للمواصلات وتقنية المعلومات، بغالبية 177 صوتاً من أصل 243 نائباً حضروا الجلسة. ويخلف نامي رضا تقي بور الذي أقاله نجاد.
واعتبر الرئيس الإيراني أن نامي من «الاختصاصيين والمتضلّعين في مجال الاتصالات والفضاء الإلكتروني»، داعياً إلى «إزالة الحدود والعراقيل في تبادل المعلومات». ورأى في خطاب أمام البرلمان، أن ثمة «أبواباً مفتوحة أمام البشرية، من خلال حضور الإنسان في الفضاء الإلكتروني، ولم تُعرف أبعادها في شكل كامل».
ونامي نائب سابق لوزير الدفاع ونائب سابق لرئيس الأركان، ويحمل شهادة دكتوراه في إدارة الدولة من جامعة كيم إيل سونغ في بيونغيانغ. ويُنسب إليه إنجاز مشروع شبكة إنترنت داخلية في إيران.
على صعيد آخر، أفادت وكالة «رويترز» بأن إيران تستخدم ناقلات قديمة لشحن نفط إلى الصين، في إطار «استراتيجية انتهاك العقوبات» الغربية.
وحض 36 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي، الاتحاد الأوروبي على منع طهران من استغلال المصرف المركزي الأوروبي، في تحويل مبالغ باليورو إلى الريال الإيراني وإتمام صفقات تجارية، في التفاف على العقوبات الأميركية والأوروبية.
وفي كازاخستان، عقدت إيران والدول الست المعنية بملفها النووي، جولة محادثات جديدة. ورأس وفد إيران، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، فيما قادت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون وفد الدول الست.