قال مكتب المدعي العام في طهران: إنّه تَمَّ إلقاء القبض على المدعي العام السابق سعيد مرتضوي دون أن يذكر سبب الاعتقال. وقد لعب مرتضوي دورًا رئيسًا في إسكات المعارضة بعد أن أثار فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بفترة ثانية غضبًا عارمًا عام 2009 ووصفته منظمة هيومن رايتس ووتش بأنّه منتهك عتيد لحقوق الإِنسان. لكن توقيت الاعتقال يشير إلى احتمال ارتباطه بنزاع بين أحمدي نجاد ورئيس البرلمان علي لاريجاني وهو نزاع زاد حدة مع اقتراب الانتخابات الرئاسيَّة. ونقل عن الرئيس وصفه احتجاز مرتضوي بأنّه فعل قبيح جدًا وقال البيان: إن المدعي العام لطهران أعلن أن سعيد مرتضوي تَمَّ اعتقاله. وقالت وكالة أنباء فارس: إن مرتضوي نقل إلى سجن إيفين وأنّه اعتقل بينما كان يغادر عمله. لكن اسم مرتضوي ظهر في سياق آخر يوم الأحد عندما اتهم أحمدي نجاد أسرة رئيس البرلمان بالفساد مما عمق خلافًا قديمًا بين الاثنين قبل شهور من الانتخابات. وفي كلمة لأحمدي نجاد كانت تهدف إلى الدفاع عن أحد وزرائه قام بتشغيل شريط تسجيل قال: إنه لاجتماع بين فاضل شقيق علي لاريجاني ومرتضوي حاول خلاله فاضل استغلال المكانة السياسيَّة لعائلته في تحقيق مكاسب مالية. ونفى كل من فاضل وعلي لاريجاني اتهامات الفساد وقال فاضل: إنَّه سيقيم دعوى ضد أحمدي نجاد ومرتضوي. ونقلت وكالة أنباء الإيرانية عن أحمدي نجاد قوله: القضاء ليس ملكية خاصة لأيِّ عائلة في إشارة فيما يبدو إلى النفوذ الكبير لعائلة لاريجاني في هيكل السلطة بإيران. وما زالت هناك انقسامات عميقة بين أعلى مستويات الطبقة الحاكمة بإيران رغم تحذير المرشد الأعلى علي خامنئي باستخدام القُوَّة ضد بعض المسؤولين لاسيما الإصلاحيين منهم قبيل الانتخابات الرئاسيَّة المقررة في يونيو. وعين وزير العمل عبد الرضا شيخ الإسلام الذي أقاله البرلمان يوم الأحد مرتضوي في العام الماضي ليرأس مكتب الأمن الاجتماعي. وقام مرتضوي بدور رئيس في إغلاق صحف إصلاحية واعتقال عشرات الصحفيين.
