«التأمين الطبي» يفجر أزمة بين «الشؤون الاجتماعية» و«الصحة»

تصاعدت أزمة برنامج «التأمين الطبي» بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة أخيراً، عقب نجاح الأخيرة في إفشال تطبيقه على مستفيدي «الضمان الاجتماعي»، رغبةً في تعميمه على المواطنين كافة من دون تمييز.
وعلمت «الحياة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية خاطبت المقام السامي أخيراً، للحصول على موافقة تطبيق «التأمين الطبي» على مستفيدي «الضمان»، رغم المعارضة الشديدة من وزارة الصحة لذلك.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن «الشؤون الاجتماعية» رأت التعجل في تطبيق المشروع من دون انتظار دراسات وزارة الصحة التي لا تزال معلّقة منذ أعوام عدة، من دون نتائج واضحة، إضافة إلى أنها ترى أن مستفيدي «الضمان الاجتماعي» بحاجة إلى هذا البرنامج، كونهم يعانون ظروفاً مادية ومعيشية صعبة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني ل «الحياة»: «لدينا قرار من المقام السامي بالتريث في تنفيذ مشروع التأمين الطبي الشامل ودراسته من جميع النواحي، إذ لا بد من أن تكون هناك قاعدة أساسية شاملة ودقيقة للمواطنين، حتى تتسنى تغطية الخدمة للأعمار كافة».
وأكد أن مجلس الضمان الصحي التعاوني يعكف حالياً على دراسة هذا المشروع، بحسب توجيهات المقام السامي، مع التشديد على عدم تحميل المواطنين أي أعباء مادية جراء تغطيتهم ب «التأمين الطبي».
من جهة أخرى، أكدت بعض المستفيدات من الضمان الاجتماعي خلال حديثهن إلى «الحياة» أهمية وجود برنامج «التأمين الطبي» لديهن، في ظل عدم وجود دخل شهري، إضافة إلى ضعف راتب الضمان الاجتماعي الذي لا يسد حاجة العائلة.
وأوضحت أم عبدالحميد (مستفيدة من الضمان الاجتماعي) أن راتب الضمان الذي يصلها يقدر بنحو 800 ريال وهي مريضة بداء السكر، وأن العلاج يكلفها الكثير وليس لديها أي دخل آخر يؤمن لها مبلغ العلاج، إضافة إلى أنه ليس لديها زوج وأن أبناءها جميعهم لم يكتب لهم العمر، مؤكدة سرورها بخبر «التأمين الطبي» الذي سيصدره الضمان الاجتماعي قريباً لمستفيديه، وهي لا تعلم لماذا تأخر إلى هذا الوقت؟
واتفقت معها في الرأي أم رعد شوقي، إذ اعتبرت أن دخل الضمان الاجتماعي لا يسد حاجتها وأبنائها إذ إن مبلغ 2500 الذي تتقاضاه من الضمان يتوزع بين المواصلات وفواتير الكهرباء والجوال، كما أن إيجار المنزل يساعدها فيه أهل الخير، موضحة أن لها سبعة من الأبناء وتعيش بلا زوج، وحين يمرض أحد أبنائها تعاني كثيراً فهي لا تجد من يسدد كلفة العلاج، فيما أكدت امرأة أخرى (فضلت عدم ذكر اسمها) أن بعض المستشفيات الحكومية لا يتوافر فيها كل شيء، ومستشفيات أخرى تتطلب الانتظار وحجز مواعيد.
من جهتها، أوضحت أم نجود أنها لا تملك إلا مكافأة الضمان الاجتماعي، مضيفة أنه في حال وجد المستفيد وظيفة تعينه على زيادة دخله يتم اقتطاع راتب الضمان، من دون التفكير بما سيواجهه من ظروف الحياة الصعبة، متمنية من المسؤولين النظر في حال مستفيدي الضمان لتحسين وضعهم وعمل موازنة بين الراتب ومتطلبات الحياة، إضافة إلى توفير التأمين الطبي الذي وعدوهم به.