شركة «تأمين طبي» واحدة لا تستوعب «المستفيدين»

كشف مدير الضمان الاجتماعي في منطقة مكة المكرمة محمد اللحياني ل «الحياة» عن دراسة الضمان مشروعاً لترميم منازل المستفيدات والمستفيدين، والتأمين الطبي، موضحاً أن دائرة الضمان الاجتماعي المكملة للمعاش الضماني قطعت شوطاً طويلاً في وضع استراتيجية المشروعين، مستبعداً قدرة شركة واحدة على استيعاب أعداد المستفيدين.
وألمح مدير الضمان الاجتماعي إلى أن فكرة عقود التأمين الصحي الخاصة بمستفيدي الضمان قيد الدرس ليتم تطبيقها في القريب العاجل، من دون أن يحدد وقتاً معيناً لتنفيذها، مضيفاً «الضمان يدرس تجارب شركات أخرى في مجال التأمين الطبي، مثل أرامكو السعودية والخطوط الجوية السعودية من ناحية السلبيات والإيجابيات الموجودة وذلك لوضع برنامج خالٍ من العيوب قدر الإمكان».
وأبان محمد اللحياني أن الوزارة وجدت أن شركات التأمين كلما زاد عمر المواطن زادت من قيمته التأمينية، إضافةً إلى وجود شركات عندما يتجاوز فيها الشخص عمراً معيناً ترفض التأمين عليه، وأن شركات التأمين الموجودة في المملكة صغيرة، و شركة واحدة لا يمكن أن تستوعب جميع أعداد مستفيدي الضمان الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى وجود مستفيدين في قرى وهجر لا يوجد بها مستشفيات، لذلك يجب درس وضعهم وكيفية الوصول إليهم.
واقترح مدير الضمان الاجتماعي توفير مبلغ مالي محدد شهرياً أو سنوياً يمنح للمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، ويُطلق عليه «بدل علاج».
وأكد مدير الضمان الاجتماعي عدم تعارض مهمات عمل الضمان وبرنامج «حافز» لإعانة العاطلين، نافياً صحة ما تردد عن إيقاف برنامج «الدعم التكميلي» للشبان المتزوجين العاطلين، وأنه تم صرف مخصصات الدفعة الأولى.
وأوضح محمد اللحياني أن الضمان يتعامل مع المستفيد منه كأسرة وليس كفرد، وعندما تكون هناك أختان فهن تعتبران من وجهة نظر الضمان الاجتماعي أسرة واحدة «لذلك يصدر لهما بطاقة ضمانية موحدة».
وقال مدير الضمان الاجتماعي في منطقة مكة المكرمة إنه في حال تجاوز عمر الفتاة سن ال 35 سنة، فإنه يعتبر حقاً من حقوقها الحصول على بطاقة ضمانية مستقلة عن شقيقتها، بينما يتم تصنيف الأقل عمراً على أساس أنهن أسرة واحدة.
وعند سؤاله حول السبب وراء عدم تساوي دخل الفرد بدخل المجموعة بأن يكون دخل الفرد الشهري 800 ريال، بينما دخل شقيقتين في بطاقة واحدة 1200 ريال، أجاب «لدينا نسب محددة للشخص والشخصين وغيرهم، و كل ما ارتفع عدد أفراد الأسرة زاد مخصص الضمان الذي يتقاضونه، وهناك زيادة بمقدار250 ريالاً لكل فرد إضافي في الأسرة».
وعزا مدير الضمان الاجتماعي في منطقة مكة المكرمة السبب وراء تقاضي الفرد الواحد 800 ريال، إلى درس أثبت أن هذا المبلغ يلبي الاحتياج الأدنى للفرد، إضافة إلى توفر البرامج المساندة مثل تحمل الضمان لجزء من فواتير الكهرباء، و تحمله تأثيث منزل المواطن أو المواطنة المستفيدين من الضمان.
وبين محمد اللحياني أن قبول المواطن كمستفيد في الضمان الاجتماعي يجعل منه مستفيداً من الخدمات كافة التي يقدمها الضمان الاجتماعي، موضحاً أن التأثيث يتم بعد الدرس الميداني في حال حاجته لتأثيث منزله، وأن القصد منه ليس تغيير الأثاث بغرض الرفاهية، وإنما نزول المستفيد أو المستفيدة في منزل جديد ليس لديه القدرة على تأثيثه، أو إنه بعد الزيارة الميدانية تبين أن الأثاث بحاجة إلى تغيير.
وعن نسبة المستفيدين من الضمان، أفاد اللحياني بأن النسبة لم تتغير منذ سنوات، «فهناك من يستغني عن الضمان أو يلتحق بعمل وهناك من يحل محله سواء لضعفه أو مرضه أو عجزه، أو حتى لقلة دخله»، مؤكداً عدم تسجيل حالات زيادة في الأعوام الأخيرة.
وأشار مدير الضمان الاجتماعي إلى أن الآلية المتبعة في تسديد فواتير الكهرباء عن المستفيدين تتمثل في يجب أن تكون باسم المستفيد، وإذا كان مستأجراً فيجب أن يكون لديه عقد إيجار باسم المستفيد، فيتم تسديد جزء من الفاتورة وفق تقدير معدل استهلاك الفرد للكهرباء من قبل شركة الكهرباء سواء في المناطق الحارة أو الباردة.
وأضاف «نشجع مستفيد الضمان على ترشيد الاستهلاك في الكهرباء، إذ يتم دفع الفاتورة من قبل الضمان الاجتماعي وفي حال تجاوزها لمبلغ معين يقوم المستفيد بدفع الفرق، إذ يتم تقدير مبلغ الفاتورة حسب عدد أفراد الأسرة ، بدءاً ب 80 ريالاً للفرد، ويتدرج ليصل إلى 400 ريال».
وأوضح محمد اللحياني أن الضمان يطبق آلية في سداد فواتير الكهرباء فلا يتم تسليم مبلغ الفاتورة للمستفيد، وإنما يتم ذلك من طريق اتفاق منظم ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية و شركة الكهرباء، ويجد المستفيد في نفس الفاتورة «خانة» كتب فيها «دعم ضماني» والمبلغ الذي تم سداده ليتأكد أن الضمان سدد مبلغ الفاتورة.
وأفاد اللحياني بأن نسبة كبيرة من مستفيدي الضمان تسدد عنهم الفاتورة كاملة نظراً لاقتصادهم في استهلاك الكهرباء، موضحاً أن مبلغ 80 ريالاً والتي قدرت كمعدل استهلاك للفرد الواحد سواء استهلكها أم لم يستهلكها تبقى لديه كرصيد.
... و«البحث الآلي» يصطاد «المحتالين»