«مستفيدو الضمان»: أسر تواجه«الحرمان»... «خيط رفيع» يصلها ب«البقاء»

على أحد الكراسي في مبنى الضمان الاجتماعي، ظلت ترقب إحدى المستفيدات من البرنامج (رفضت ذكر اسمها)، الساعات وتحسب الدقائق لإنهاء إحدى المعاملات شاكيةً تواضع راتبها الذي لا يتجاوز ال800 ريال، وهي تعيش في إحدى الأربطة الخيرية. وبعبارات مخنوقة سبقتها نظرات شاردة، قالت ل«الحياة»: «لا يكفيني هذا الراتب ولا يعني أي شيء، خصوصاً في ما يتعلق بالأدوية التي أحتاجها»، إذ هي مصابة بالضغط والسكر، وتعاني من التهاب في المفاصل، مشيرةً إلى أنها تعتمد على هبات أهل الخير والأرزاق التي تردها من هنا وهناك، وأنها «ترقّع» (على حد تعبيرها) راتب الضمان مع ما يأتيها من الخيرين لتدفع مصاريف دوائها.
وعلى نسق سابقتها، اشتكت أم حسن (أم لتسعة أيتام) ل«الحياة» ضآلة المبلغ الذي يأتيها من الضمان الاجتماعي، إذ لم يصلها سوى 2000 ريال شهرياً فقط (قبل القرار الملكي بالزيادة)، مؤكدة أنه لا يكفيها البتة.
وأشارت إلى أنه مبلغ لا يفي بمتطلبات المواصلات والأكل والشرب ومستلزمات المدارس، ولفتت إلى أن مصاريف مواصلات أولادها إلى مدارس تقدر وحدها بألف ريال شهرياً، في الوقت الذي لم يصرف زوجها عليهم أي شيء سوى دفع إيجار المنزل.
وقالت: «توفي أبو أبنائي منذ فترة، وأنا الآن متزوجة من رجل آخر متكفل فقط بدفع إيجار المنزل، أما مصاريف أولادي فمعتمدة عليها في شكل أساسي على راتب الضمان الاجتماعي».
وأضافت: «ذهبت إلى إحدى الجمعيات الخيرية بغية أخذ مساعدة منها، ووعدوني بزيارة منزلي لدرس الحالة، إلا أن عاماً مر على ذلك ولم يأتوا حتى الآن».
وزادت: «أحد أولادي مصاب في عموده الفقري إثر حادثة مرورية تعرض لها سابقاً، لكنني لم أستطع إكمال علاجه والذهاب به إلى المستشفى لعمل جلسات التي يحتاجها، وذلك بسبب مصاريف المواصلات والعلاج».
ولا تعتقد «أم الخير» التي علمت من بعض المستفيدات مقدار الراتب الذي يتسلمنه من الضمان، بأنه سيسد حاجاتها يكفي متطلباتها، نظراً إلى المصاريف الكثيرة وغلاء الأسعار.
وأم الخير مطلقة حاصلة على شهادة المتوسطة، لا تستطيع العثور على عمل يكفيها شر انتظار راتب الضمان وتغطي منه مصاريف ومستلزمات أولادها، وهي تعمل الآن على بيع عطورات وبخور، وتضيف: «لم يستطع اثنان من أولادي إكمال تعليمهما في الجامعة بسبب ضيق الحال التي نعيش فيها، وهما الآن يبحثان عن عمل».
وتابعت: «لا أعرف أين أسكن الآن، إذ إن صاحب البيت يهددنا بالطرد بسبب عدم دفعنا للإيجار الذي كان يدفعه أبو أولادي، وهو الذي تخل عنا بعد تطليقي».
وتتمنى من الدولة أن تبني للمطلقات والأرامل مساكن، خصوصاً أن الإيجارات غالية ومرتفعة، ولا تستطيع المرأة ذات المستوى التعليمي المتوسط أن تدفعها و تلبي حاجات أسرتها في الوقت نفسه.
وفي المقابل، أكد المدير العام للضمان الاجتماعي في منطقة مكة المكرمة محمد اللحياني أن القرار الملكي الأخير قضى برفع الحد الأقصى للأسر المشمولة بالضمان من ثمانية أشخاص إلى 15 فرداً، إضافة إلى دعم المشاريع الإنتاجية التي تحفز المستفيدين من الضمان على العمل وزيادة دخلهم، وقال: «إن راتب الضمان الاجتماعي للفرد هو 800 ريال تزيد تدريجياً بحسب أعداد أفراد الأسرة».
وأضاف أن مقدار هذا الراتب تحدد عام 1427 عندما صار يصرف من طريق الصراف الآلي شهرياً، بعد أن كان سنوياً ويصرف من بواسطة «الشيكات».
وأشار إلى أن عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي في جدة كان قبل القرار نحو 40 ألف مستفيد، لافتاً أن العدد سيزيد بناء على الزيادة التي طرأت على رفع عدد أفراد الأسرة.
وعن الفئات المستهدفة من قبل الضمان، أوضح أن غالبيتها من الأرامل والأيتام والمطلقات والمهجورات، إضافة إلى المصابين بعجز كلي أو تكون أعمارهم فوق ال60 عاماً، أو العاجزين في شكل جزئي، ويكون لديهم تقرير طبي يفيد بعجزهم عن العمل لمدة معينة.
وزاد: «عندما نرى أن دخل مستفيد الضمان الاجتماعي لا يفي بمتطلباته، نعمل على درس الحالة ميدانياً، لنصرف بعدها مساعدات إضافية.
أما في حال تقدم أي شخص بالمستندات التي تثبت أن الراتب لا يكفي بسبب علاج أو مرض، فإن الضمان يدرس حاله ويقرر له صرف مساعدات إضافية تقدر بنسبة راتبه السنوي، فإذا كان 800 ريال ستكون المساعدة 10 آلاف في العام».
وأضاف: «هناك دائرة مكملة للمعاش الشهري للمستفيدين، هي عبارة عن دفع جزء من فاتورة الكهرباء والحقيبة والزي المدرسي التي تمنح مع بداية كل فصل دراسي، إضافة إلى فرش وتأثيث المنزل في حال دعت الحاجة، تكون بعد إجراء دراسة ميدانية».
وعن الدراسات الميدانية التي يجريها مكتب الضمان لتقويم الحالات، قال اللحياني: «لا نجري دراسات إلا عندما يستدعي الأمر فقط، وذلك عندما يكون المستفيد كبيراً في السن أو عاجزاً أو عندما نشك في المعلومات التي يعطيها المتقدم. وفي حال رأينا أن معاش الضمان لا يفي بمتطلبات الأسرة لصرف مساعدات إضافية لهم»، منوهاً إلى أن «الهبات والمكرمات الملكية تذهب فوراً إلى حساب المستفيدين بموجب اتفاقات المصارف».