اتهمت أوساط عسكرية إسرائيلية السلطة الفلسطينية بتعمد تصعيد الاحتجاجات «لكن بشكل منضبط» في الضفة الغربية ضد الاحتلال الإسرائيلي، فيما عبر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي آفي ديختر عن قلقه من أن يؤدي تصاعد الاحتجاجات العنيفة في الضفة إلى اندلاع انتفاضة جديدة إذا أسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى. وذكرت المصادر ان السلطة الفلسطينية معنية بتصعيد «الاحتجاجات الشعبية» لكن مع منع «أعمال إرهابية» إلى حين زيارة الرئيس الأميركي باراك اوباما إلى المنطقة في العشرين من الشهر المقبل وذلك بهدف إعادة الملف الفلسطيني، خصوصاً قضية الأسرى، إلى أجندة الزيارة بعد أن تبين أن الملفين الايراني والسوري هما الملفان الرئيسيان على جدول أعمال زيارته. في الوقت ذاته أكدت المصادر نفسها أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ليس معنياً بأن تفقد السلطة السيطرة على الشارع إلى درجة اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة وعمليات مسلحة أو انتحارية، لكنها حذرت من حصول ذلك رغماً عن السلطة «التي ليس أكيداً أنها تسيطر تماماً على الأوضاع، وعلى الرأي العام الغاضب في أعقاب استشهاد الأسير عرفات جرادات». وحذرت من أن خيبة أمل فلسطينية من نتائج زيارة الرئيس اوباما يمكن أن تتسبب بتدهور الوضع. وقال ديختر للاذاعة الإسرائيلية «وقعت الانتفاضتان السابقتان نتيجة لسقوط عدد كبير من القتلى (خلال احتجاجات). يمثل سقوط قتلى وصفة مؤكدة تقريباً لتصعيد أعنف». وأضاف إنه يجب على إسرائيل أن تتحسس خطاها عند التصدي لأي احتجاجات، متهماً الفلسطينيين بمحاولة الظهور في صورة الضحايا قبل زيارة الرئيس الأميركي الى المنطقة الشهر المقبل. وقال ديختر «لا أعتقد أن السلطة الفلسطينية ستكسب من وراء انتفاضة مثلما لم تكسب أي شيء من الانتفاضتين الأولى والثانية. لكن بعدما اتبعوا تفكيراً ضعيفاً ومشوهاً عبر السنوات فإنهم لا يدركون دائماً ما هي مصلحتهم». وطالبت إسرائيل الأحد السلطة الفلسطينية بأن تضع حداً للاحتجاجات التي نظم الكثير منها في مناطق تقع خارج نطاق سيطرة السلطة. وقال عباس إنه لن يسمح باندلاع انتفاضة مسلحة ثالثة لكن مسؤولين فلسطينيين حذروا من خروج الأمور عن السيطرة. وقال ديختر «إنهم (الفلسطينيون) يحاولون جرنا إلى وضع يسفر عن سقوط قتلى من الأطفال». إلى ذلك، أكدت تقارير صحافية أن إسرائيل تسعى لتهدئة الأوضاع في الضفة و «احتواء الأزمة» وأنه إلى جانب مطلبها من السلطة إعادة الهدوء، فإنها تقوم بخطوات لتفادي التصعيد مثل قرار رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الإفراج عن العائدات الضريبية المستحقة شهرياً للسلطة الفلسطينية وتحرير المبلغ الذي احتجزته (نحو مئة مليون دولار) في كانون الثاني (ديسمبر) الماضي «عقاباً» للسلطة الفلسطينية على اعتراف الأممالمتحدة بفلسطين دولة بصفة مراقب. ونقلت الإذاعة العامة عن أوساط سياسية رفيعة انتقادها قرار الحكومة السابق تجميد العائدات الضريبية للسلطة «خصوصاً أن هذه الأموال تصرف على رواتب أفراد أجهزة الأمن الفلسطينية المفترض أن يسيطروا على الوضع في الضفة الغربية». واستذكرت هذه الأوساط تحذير المؤسسة الأمنية في حينه من أَبعاد قرار تجميد الأموال، وهي تحذيرات لم يأبه بها المستوى السياسي. وتابعت أن الحكومة فطنت متأخرة الى أهمية التحويل الشهري للعائدات الضريبية فحررتها آملة في يكون ذلك محفزاً لأجهزة الأمنية للتحرك لإعادة الهدوء. ولم تستبعد هذه الأوساط أن يقوم نتانياهو، تحت ضغط أميركي، بتجميد الاعتقالات الإدارية للفلسطينيين أو الإفراج عن بعض السجناء المحسوبين على حركة «فتح». من جهتها دعت زعيمة حركة «ميرتس» المعارضة زهافه غالؤون رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات لبناء الثقة مع الفلسطينيين. وقالت إن الحكومة تواصل دفع ضريبة كلامية (عن رغبتها بالسلام) في وقت تحتجز آلاف المعتقلين الفلسطينيين وتواصل البناء في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وزادت أن الخيار أمام نتانياهو هو بين مواصلة الاحتلال أو الديموقراطية. وردّ عليها النائب من الحزب اليميني المتطرف «البيت اليهودي»، المرشح للانضمام إلى الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أوري اورباخ بالقول إن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي ليس هو المسألة الأكثر إلحاحاً للمعالجة، وأن هناك قضايا داخلية اجتماعية واقتصادية تستوجب المعالجة السريعة من جانب الحكومة الجديدة.
