السلطة الفلسطينية أمام تحديات مصيرية

لأن إسرائيل استشعرت خطورة اهتزازات الوضع الفلسطيني، فقد ذهب قادة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لتحذير الحكومة ورئيسها بنيامين نتانياهو، من مواصلة انتهاج سياسة عديمة المسؤولية تجاه السلطة الفلسطينية، ما قد يتسبب في انهيارها جراء الأزمة الاقتصادية. ويرى هؤلاء في عدم الهدوء الاقتصادي في أراضي السلطة «أرضاً خصبة لنشاط حركة حماس، التي وضعت لنفسها هدفاً واضحاً هو السيطرة على الضفة، تماماً كما فعلت في الانقلاب الهادئ في القطاع».
ولم تكتف إسرائيل بهذه المواقف، بل ذهبت المؤسسة الأمنية ووزير الدفاع إيهود باراك لحض رئيس الحكومة ووزير المال على تحويل العائدات الضريبية الشهرية (نحو 100 مليون دولار) إلى السلطة الفلسطينية في موعدها من دون تأجيل، ليتاح للسلطة صرف معاشات موظفيها في الوقت المحدد. وأضافت أن أوساطاً أمنية، خصوصاً الاستخباراتية، حذرت المستوى السياسي من احتمال أن يلجأ الرئيس محمود عباس إلى حل السلطة (وهو ما أشار إليه الرئيس في اجتماع القيادة الأخير قبل أيام) ما يعني عودة الكرة إلى الملعب الإسرائيلي، وتحمل مؤسسات الاحتلال مسؤولياتها القانونية والاقتصادية لتصريف شؤون السكان الفلسطينيين في الضفة.
وفي وقت بات يستشعر بعض المسؤولين الإسرائيليين إمكانية تحول التظاهرات والحراك الشعبي الفلسطيني الداخلي في الضفة الغربية إلى «انتفاضة ثالثة ضد إسرائيل»، في ظل عدم قدرة السلطة الفلسطينية على مجابهتها والسيطرة عليها، نقل موقع «والا» العبري، عن مسؤولين إسرائيليين وصفوا بأنهم «واسعو الاطلاع» قولهم، إنه في حال «خرجت المسيرات عن السيطرة، قد تعمل بعض الجهات لتوجيهها ضد إسرائيل، ومن الصعب التقدير إلى أين سيؤول مصيرها، لكن من الواضح أنه إذا استمرت المسيرات، فستعم الفوضى، وستتحول لمواجهات على نقاط التفتيش وضد المستوطنين على الطرق وفي مستوطناتهم. ويقدر مسؤولون أمنيون اسرائيليون بأن استمرار الاحتجاجات وتصعيدها وزيادة أعداد المشاركين فيها، قد يدفع السلطة الفلسطينية نفسها للعمل على توجيه تلك الاحتجاجات ضد الاحتلال، حتى لا تتحمل إسرائيل أعباء المسؤولية الاقتصادية الصعبة للفلسطينيين.
لهذا، ولتفادي انهيار السلطة والدفع بمواقف لها تصل إلى حد الإعلان عن إلغاء اتفاق أوسلو أو انهيارها اقتصادياً أو موتها سياسياً، وفي محاولة لتحسين الاقتصاد الفلسطيني، قال موقع «ويلا» الإخباري قبل أيام، إن الحكومة الإسرائيلية أقرت رزمة مساعدات جديدة للسلطة الفلسطينية، تشمل مصادقتها على تنفيذ عشرات المشاريع بتمويل دولي لبناء المدارس والعيادات الطبية والبنى التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة وترميمها، وزيادة عدد تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، والسماح لأول مرة منذ العام 2007 بتصدير منتجات النسيج والأثاث من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.
رغم ذلك، توقع موقع صحيفة «هآرتس» على الشبكة العنكبوتية، أن يصل الغضب الفلسطيني إلى إسرائيل، وذلك على خلفية تواصل الاحتجاجات الفلسطينية، وإن بتقطع، ضد سياسات الحكومة الفلسطينية التي تشهد تحولاً كبيراً في ضوء السياسات الإسرائيلية وتدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث إن الاحتجاج الاجتماعي الفلسطيني وإن استمر ما يقارب الأسبوع، فإنه لم يختف، وإذا ما تفاقم الوضع، فلا شك في أن الاحتجاجات سوف تتجه ضد الاحتلال بشكل مباشر، حيث يعاني الاقتصاد الفلسطيني من الركود والضعف، وذلك بسبب سياسة نتانياهو بالاستمرار في بناء المستوطنات، وتجنب المفاوضات السياسية، وأيضاً تجاهل الإرهاب اليهودي. ويمكن الوضع الهادئ الذي يسود الضفة الغربية أن ينفجر بشكل عنيف السنة المقبلة، في ضوء السياسات الإسرائيلية وتدهور الأوضاع الاقتصادية، ومن الممكن أن يكون الغضب أولاً ضد السلطة الفلسطينية، لكن في نهاية المطاف سيتوجه ضد إسرائيل.
كل هذا ولا تزال السلطة وحكومة نتانياهو والولايات المتحدة والجميع يراوحون في المواقف والمواقع إياها، التي لم تقدِّم للسلطة أو لغيرها أي طوق نجاة، من الوضع الذي يتردى فيه مأزق العملية السياسية ومفاوضاتها المغدورة، فلا السلطة قادرة على زحزحة مواقفها في اتجاه الالتقاء مع حكومة يمينية متطرفة، لا تنوى التزحزح أساسا من بؤر استيطانية كبرى باتت تشكل عماد بقاء الحكومة واستمرارها، وفق ذات التشكيلة التي ترسّمت حكومة نتانياهو كحكومة للتطرف والإجماع القومي على البقاء في ما يسمى «يهودا والسامرة»، في الوقت ذاته الذي لم ولن تستطيع إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تقديم أي وعد سوى تبادل المنافع مع إسرائيل واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، في فترة هي الأحرج على أبواب الانتخابات الأميركية. أما السلطة، فليس لها سوى الدعم الإسرائيلي للبقاء على «حافة أوسلو»، وبعض دعم عربي يحميها من التفريط بشرعيتها التمثيلية التي بات بعض العرب، للأسف، من أنصار «الإسلام السياسي» يغامرون بالإقدام على محاولات دؤوبة لفرطها والتفريط بها، لمصلحة «إمارة خليفية» لا شأن للوطنية الفلسطينية بها من قريب أو من بعيد. 
* كاتب فلسطيني