عباس يهدد بحل السلطة وليبرمان يرحب

رحب وزير الخارجية الإسرائيلية المستقيل، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان بتهديد الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، في مقابلة مع صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس، بأنه سيحل السلطة في حال لم تُستأنف العملية السياسية مع إسرائيل بعد الانتخابات العامة التي تشهدها الدولة العبرية في 22 الشهر المقبل، وفي حال لم يتم وقف البناء في المستوطنات.
وقال ليبرمان: «نهنئ أبو مازن على توصله للاستنتاج الصحيح بأنه فقط مع انصرافه من قيادة السلطة سيكون ممكناً استئناف العملية السياسية». وأضاف: «ننتظر بفارغ الصبر إعلاناً رسمياً من المقاطعة (مقر الرئاسة في رام الله) باعتزاله، لأن ثمة خيارات كثيرة في أوساط الفلسطينيين التي يمكن إجراء حوار معها». وزاد: «بقاء عباس سيأتي حتماً في نهاية المطاف بحركة حماس وجهات راديكالية أخرى إلى الحكم وقيادة الفلسطينيين في الضفة مثلما حصل في غزة».
وتأتي أقوال ليبرمان استمراراً للحملة المتواصلة على عباس التي أطلقها قبل أشهر بهدف نزع الشرعية عنه، متهماً إياه بانتهاج «الإرهاب السياسي». وكان عباس قال في مقابلة مطولة مع الصحيفة الإسرائيلية أعقبت لقاءه في مقره وفداً حركة «ميرتس» اليسارية برئاسة النائب زهافه غالؤون، إنه مستعد لاستئناف المفاوضات فور الانتخابات في إسرائيل، لكنه سيتوجه إلى رئيس الحكومة المقبلة في إسرائيل (المتوقع ان يكون بنيامين نتانياهو) ليطلب منه تجميد أعمال البناء في المستوطنات أثناء المفاوضات، واستئناف تحويل العائدات الضريبية المستحقة للسلطة التي جمدتها إسرائيل «عقاباً» لها على اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين، وإطلاق 120 أسيراً فلسطينياً يقبعون في السجون الإسرائيلية قبل اتفاقات أوسلو عام 1993.
وتابع انه في حال استمر الجمود السياسي وتواصلت أعمال البناء في المستوطنات أيضاً بعد الانتخابات البرلمانية في إسرائيل، فإنه سيبادر إلى حل السلطة ويتصل برئيس الحكومة الإسرائيلية ليقول له: «سيدي العزيز، أدعوك الى المقاطعة لتجلس على هذا الكرسي وتستلم المفاتيح لتكون مسؤولاً عن السلطة». وقال انه عندما تقام الحكومة الجديدة في إسرائيل «على نتانياهو أن يقرر: نعم أو لا».
ورداً على سؤال عن احتمال التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقديم شكاوى ضد إسرائيل، قال إنه «في المرحلة الحالية» لا ينوي أن يستغل مكانة فلسطين الجديدة في الأمم المتحدة للتوجه إلى المحكمة، «ولن أقوم بذلك طالما هناك مفاوضات سياسية بيننا، لكن في حال استمرار الجمود في العملية السياسية من دون أي تحريك في عملية السلام، وفي حال تواصلت أعمال البناء في المستوطنات ولم تحرر إسرائيل الأموال المحجوزة لنتمكن من دفع الرواتب الضريبية، فلن يبقى أمام السلطة ما تفعله سوى التوجه إلى هذه المحكمة».
وأشار عباس إلى أنه منذ اعتراف الأمم المتحدة قبل شهر بفلسطين دولة بصفة مراقب، بادرت إسرائيل إلى تقليص التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وذلك ضمن العقوبات التي أقرتها ضد السلطة، فيما «أخذ الجيش الإسرائيلي يقتحم مدناً فلسطينية من دون التنسيق مع قواتنا، وهو لا يطلب إذناً، بل لا يطلعنا مسبقاً بما سيقوم به». رغم ذلك، أضاف أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة «لم تتوقف عن إحباط عمليات إرهابية خططت لها حماس، إذ اعتقلنا كل من يحاول تهريب السلاح أو المواد المتفجرة أو تبييض الأموال، وقمنا بذلك مرات وضبطنا أسلحة تم تهريبها لعناصر حماس من إسرائيل، ولن نسمح لحماس أو لغيرها بامتلاك السلاح، باستثناء الأجهزة الأمنية للسلطة».
ورداً على سؤال عن ازدياد حوادث «خرق الهدوء الأمني في الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة»، قال عباس إنه اصدر تعليماته للأجهزة الأمنية بالعمل على منع أي حوادث عنف مع إسرائيل، «ولن نسمح بانتفاضة ثالثة مسلحة، إنما فقط بمقاومة بطرق غير عنيفة».
الى ذلك، قال السفير المصري لدى فلسطين ياسر عثمان إن وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، سيزوران رام الله اليوم تأكيداً لدعم القيادة والشعب الفلسطينيين، وإبرازاً للموقف المساند العربي والمصري للانجاز الفلسطيني الكبير المتعلق بحصول فلسطين على صفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.