عباس:سأتصل بنتنياهو وأسلمه مفاتيح السلطة حال استمرار الجمود السياسي

ليبرمان يدعوه لتنفيذ تهديده باعتزال الحكم

هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجددا بحل السلطة واعادة المسؤولية عنها الى اسرائيل في حال استمرار الجمود في العملية السلمية بعد الانتخابات في اسرائيل وعدم توقف البناء الاستيطاني.
وأكد انه سيكون على نتنياهو اتخاذ قرار حاسم بعد الانتخابات الاسرائيلية المقبلة (في 22 كانون الثاني/ يناير المقبل).
ونقلت صحيفة "هارتس" العبرية عن عباس قوله خلال لقاء مع مراسلين صحافيين اسرائيليين في مكتبه برام الله مساء الخميس:اذا لم يتحقق اي تقدم "سأرفع سماعة الهاتف واتصل برئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو وسأقول له "اجلس مكاني على هذا الكرسي واستلم المفاتيح وستكون انت المسؤول عن السلطة ".
وتابع: حينها سيكون على نتنياهو ان يقرر بين (نعم) أو (لا) عند تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة.
من جهة اخرى، جدد عباس التأكيد انه لن يسمح باندلاع انتفاضة ثالثة مسلحة في الضفة الغربية مبينا انه اصدر تعليماته الى الاجهزة الامنية بالسماح فقط بالمقاومة غير العنيفة، وفقا لما اوردته صحيفة "هارتس"
ونقلت الصحيفة عن الرئيس عباس قوله ايضا:"ان الاجهزة الامنية الفلسطينية ستعتقل ايا من عناصر حركة حماس اذا حاول تهريب السلاح او المال الى الضفة".
وتعقيبا على هذه التصريحات، دعا وزير الخارجية الاسرائيلي المستقيل افيغدور ليبرمان، الرئيس محمود عباس لتنفيذ تهديده باعتزال الحكم. وقال ليبرمان في تصريح له:"لن يكون من الممكن استئناف العملية السياسية إلا بعد اعتزال عباس، وأنه يوجد في الطرف الفلسطيني جهات عديدة غيره يمكن اجراء حوار سياسي معها".
وزعم ليبرمان "أن بقاء عباس بالذات سيوصل حركة حماس وعناصر راديكالية أخرى الى الحكم في الضفة الغربية مثلما حدث في قطاع غزة".
وكان عباس استقبل في مكتبه برام الله مساء امس الخميس وفدا من حزب "ميرتس" الإسرائيلي، برئاسة زهافا جلئون جاء لتهنئته بقبول فلسطينية دولة بصفة مراقب في الامم المتحدة. وأكد عباس لوفد "ميرتس" اليساري التزام الجانب الفلسطيني بعملية السلام القائمة على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار الرئيس إلى أن حل كافة قضايا الوضع النهائي سيتم فقط من خلال المفاوضات، وذلك بعد وقف الاستيطان بكافة أشكاله في الأرض الفلسطينية، مؤكدا أن المشاريع الاستيطانية التي تقوم الحكومة الإسرائيلية خط أحمر بالنسبة للقيادة الفلسطينية.
بدورها، استعرضت جلئون رؤية حزبها لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، مؤكدة دعم حزبها للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه وفق مبدأ حل الدولتين.